معاون وزیر کشاورزی: ۲۰ تا ۳۰ درصد اراضی کشاورزی در چند دهه گذشته تغییر کاربری یافته اند / ۱۳ هزار حکم قطعی قلع‌وقمع هنوز اجرا نشده / سال ۱۴۰۴ همه زمین‌ها سنددار می‌شوند

تسنیم: رئیس جدید سازمان امور اراضی کشور گفت: سطح اراضی زراعی و باغی فعلی ۱۸.۷ میلیون هکتار است؛ برآورد می شود که از کل این اراضی میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد اراضی کشاورزی در چند دهه گذشته تغییر کاربری یافته اند.

محمد علی شجاعی رئیس جدید سازمان امور اراضی کشور  که اخیرا به عنوان دبیر کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین خواری نیز انتخاب شده است، درباره برنامه های مهم وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم درباره زمین صحبت کرد.

مهم ترین برنامه های سازمان امور راضی، سند دار کردن کلیه اراضی کشاورزی تا پایان عمر دولت سیزدهم و برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی است. با دستور رئیس جمهور برای  آزاد سازی حریم سواحل و رودخانه های کشور اقدامات خوبی صورت گرفته است که این موضوعات نیز در کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین خواری به جد پیگیری می شود.

شجاعی در این مصاحبه درباره جزیئات نحوه واگذاری اراضی به طرح جهش مسکن و شهرهای بزرگ و لزوم هم افزایی میان دستگاه های مختلف برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی سخن گفت. مشروح این گفتگو را در ذیل مطلب مشاهده کنید.

وظایف سازمان امور اراضی کشور چیست؟

در تمام کشور های دنیا  به زمین نگاه حاکمیتی و غیر بخشی وجود دارد که در کشورما نیز زمین مورد توجه است؛ مقام معظم رهبری همواره به موضوع خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی که اساس امنیت غذایی و کشور است تاکید دارند.

به دلیل  این که برای اراضی کشاورزی سند صادر نشده است و 96 درصد این اراضی بی‌هویت (سند) هستند، شرایط تغییرکاربری، زمین خواری و خردن شدن آنها فراهم شده است  که بخش کشاورزی و کشاورزان عزیز بیشترین ضرر را نموده اند.

به موجب  ماده 6 اساسنامه ، وظایف اصلی سازمان امور اراضی  در حدود وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی (جهاد کشاورزی)عبارتند از:‌

‌الف - انجام کلیه وظایف، اقدامات و تکالیف قانونی مرتبط با هدف سازمان که توسط مراجع ذیصلاح بر عهده وزارت کشاورزی (جهاد کشاورزی) یا سازمان گذاشته شده یا‌می‌شود.

ب - انجام اقدامات لازم به منظور حفظ حقوق دولت در هر یک از انواع اراضی مشمول قوانین مربوط به حوزه وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی(جهاد کشاورزی).

ج - تهیه و تدوین مقدمات لازم برای تثبیت مالکیت‌های شرعی و قانونی، حفظ یکپارچگی اراضی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی با رعایت حقوق متقابل مردم‌و دولت.

‌د - اجرای قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی و رفع اشتباهات ناشی از واگذاری و حل اختلاف موجود در این زمینه.

ه - مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به اراضی کشاورزی کشور و تهیه و تنظیم شناسنامه برای این قبیل اراضی.

‌و - کمک به توسعه سطح زیر کشت از طریق تملک و واگذاری اراضی مشمول قوانین مربوط به وظایف سازمان.

‌ز - ایجاد فرصتهای شغلی برای روستاییان بی‌زمین و کم زمین از طریق واگذاری زمین.

ح - ایجاد فرصتهای مناسب برای تحصیلکردگان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف کشاورزی از طریق واگذاری زمین.

ط - واگذاری زمین برای طرح‌های زراعی، باغبانی و نظایر آنها با هدف تامین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال و تولید.

چه زمین های به طرح جهش مسکن اختصاص می‌یابد؟

به موجب ماده 9 قانون  جهش تولید مسکن سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت 2 ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید.

و به موجب تبصره 2  ماده مذکور   " اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه 1 و 2 )به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، جنگلهای طبیعی و دستکاشت، بیشه های طبیعی، نهالستانها، پارکها و ذخیره گاههای جنگلی و مرتعی، عرصه های ذخیره ژنتیکی، ایستگاههای تولید بذر، حوضه های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه های پایش و اندازهگیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه ها و انهار، چراگاه ها و راههای مسیر کوچ ایلنشین ها و حریم مربوط به آنها و مناطق چهارگانه محیط زیستی" نمی توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

به موجب ماده 10 قانون مزبور  کلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکت هایی که صد در صد (100 درصد) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت هستند، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (6)قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 قرار می گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

برای ایجاد شهر های جدید نیز با مشکل تغییر کاربری اراضی کشاورزی مواجه هستید؟

به موجب ماده1  قانون  ایجاد  شهرهای جدید" شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می‌گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس به‌اختصار شورای عالی نامیده می‌شود در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها (‌هرکدام که بزرگتر باشد) برای اسکان حداقل سی هزار نفر‌به اضافه ساختمانها و تأسیسات موردنیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش‌بینی می‌شود."

به موجب ماده 2 قانون مزبور  "مکان‌یابی شهرهای جدید با رعایت سیاستهای دولت و در قالب طرح کالبدی ملی و منطقه‌ای و ناحیه‌ای براساس پیشنهاد وزارت مسکن و ‌شهرسازی و تصویب شورای عالی تعیین می‌شود."

به موجب تبصره ماده 2 قانون یاد شده " پس از تصویب مکان احداث شهر جدید، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند حسب مورد برابر قوانین و مقررات جاری نسبت به تملک‌اراضی و املاک مورد نیاز اقدام نماید و متقاضی غیر دولتی نیز می‌تواند نسبت به خریداری اراضی و املاک مورد نیاز طبق مقررات جاری اقدام نماید."

به موجب ماده 3  و تبصره  ذیل آن" تهیه طرح جامع شهرهای جدید پس از اخذ موافقت اصولی از وزارت مسکن و شهرسازی و براساس سیاست‌های مصوب دولت به عهده‌متقاضی است. تصویب طرح مذکور از وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی می‌باشد. وکلیه دستگاه‌های اجرائی ذیربط در خصوص ارائه اطلاعات به متقاضی و مرتبطین با طرح جامع شهرهای جدید مکلف به همکاری‌هستند."

به نظر می رسد با تصویب و اجرای دقیق  طرح آمایش سرزمین در کل کشور  و استفاده صحیح و اصولی از سرزمین متناسب با کاربری های مورد نیاز تعیین شده و  شناسائی اراضی  مستعد کشاورزی  می توانیم از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آوریم زیرا با این کار دیگر اعمال نظر کارشناسی‌برای تعیین درجه کیفی اراضی کشاورزی برداشته می شود و سلیقه ای رفتار نمی شود.

عدم هم افزایی میان دستگاه‌های متولی زمین

اصلاح و بروز رسانی قانون حفظ کاربری و پیش بینی مجازات های سنگین  ضروری و اجتناب ناپذیر است و در حال حاضر فی مابین سازمان امور اراضی، راه و شهر سازی، محیط زیست و سازمان جنگلها  و سایر دستگاه های  متولی بایستی انسجام  و هم افزایی بیشتری وجود داشته باشد تا نقش آفرینی نمایند و  از سوء استفاده اشخاص و زمین خواران جلوگیری گردد.

شناسایی تخلفات موجود به روش سنتی و توسط گشت خودرویی انجام می شود؛ تعداد کل خودروهای گشت در سراسر کشور 358  دستگاه   و تقریبا  750 نفر می باشد که عملا  این تعداد نمی توانند برکل  اراضی کشاورزی کشور نظارت داشته باشند؛ باید با استفاده از  تکنولوژی های نوین (پهباد و پرواز و ...)و تصاویر ماهواره ای اراضی کشاورزی را رصد و با تخلفات برخورد نمائیم.

از طرفی چنانچه سایر دستگاه های اجرایی نقشه های محدوده های مورد عمل حسب وظایف قانونی محوله را در سامانه الکترونیکی واحد(پنجره واحد مدیریت بر زمین سریع تر تکمیل و راه اندازی شود ) بارگذاری نمایند از موازی کاری و اتخاذ تصمیمات ناصحیح جلوگیری خواهد شد.

72 هزار تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در 2 سال گذشته 

در 2 سال گذشته 72 هزار گزارش تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی داشته ایم احتمالا به همین میزان نیز تغییر کاربری صورت گرفته که گزارش نشده است.

دولت سیزدهم برای به روز کردن نظارت بر زمین خواری و ایجاد هم افزایی میان دستگاه های مرتبط با زمین چه کاری انجام داده است؟

در حال حاضر ستاد  هماهنگی مبارزه با زمین خواری در دولت ایجاد شده است که در  ستاد مذکور و کارگروه های ایجاد شده  دستگاه های موثر در اتخاذ تصمیم در خصوص اراضی ملی ، دولتی و کشاورزی  عضو می باشند تا بتوانیم هم افزایی لازم را ایجاد کنیم.

سامانه های دستگاه های مختلف باید به صورت یکپارچه  شوند که ما با تشکیل این کارگروه  به دنبال ایجاد هماهنگی های موجود هستیم؛ حتی امکان اینکه اطلاعات  یاد شده در اختیار مردم قرار گیرد وجود خواهد داشت.

قرارگاه صدور اسناد اراضی کشاورزی نیز با حضور  دستگاه های مرتبط به صورت هفتگی تشکیل و پیرامون اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید و با هدف سند دار نمودن اراضی کشاورزی اتخاذ تصمیم می گردد و موانع موجود شناسایی و رفع می گردد تا به این امر سرعت بخشد.

نحوه همکاری با سازمان اوقاف به چه شکل است؟

طی جلسات مشترک و ملاقات‌های حضوری  مسئولین  سازمان اوقاف و امور خیریه (آقای خاموشی) برگزار شد  توافقاتی حاصل شده تا در قالب  تشکیل کمیته مشترک  امور را  حل و فصل نماییم و این موضوع آغاز گردیده است.

برای رفع تداخلات اراضی کشاورزی چه برنامه ای دارید؟

بیشترین میزان تخلفات حوزه زمین مانند زمین خواری ،کوه خواری و تغییرکاربری غیرمجاز اراضی و درگیری های تداخلات اراضی  در زمین های کشاورزی صورت  می گیرد.

 برای رفع این مشکل  قرارگاه صدور اسناد تشکیل و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی ذیربط  ایجاد گردید تا در اجرای قانون تسهیل و تسریع گردد و کمیسیون های رفع تداخلات استان ها و کارگروه های شهرستانی فعال گردیده اند امیدواریم در بازه زمانی چهارساله کل اراضی کشاورزی سند دار گردد.

سند دار کردن تمام اراضی کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم

روند پیشرفتسند دار کردن اراضی کشاورزی چطور ارزیابی می کنید؟

براساس دستور  سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر انجام خاص امور مربوط به سند دار کردن اراضی  از جمله  رفع تداخل و کاداستر در حوزه وزارت خانه تا پایان دولت سیزدهم  و با هماهنگی سازمان ثبت اسناد کشور و سایر دستگاه های  عضو قرارگاه ، طی برنامه زمان بندی مشخص امور در کلیه استان ها پیگیری می گردد و روند آن  از پیشرفت مطلوبی برخوردار است.

سند دار کردن اراضی کشاورزی کار بسیار دشوار و اقدام بر زمین مانده از سال های گذشته است اما نشدنی نیست، در این ارتباط همکاری های خوبی با دستگاه های مختلف از جمله سازمان ثبت اسناد داریم تا ان شاالله  با همکاری این دستگاه ها در پایان دولت سیزدهم جشن سند دار کردن اراضی را بگیریم.

بیشترین مشکل زمین خواری، تصرف و تغییرکاربری اراضی در استان های خوش آب و هوای شمال کشور و بعد از آن در استان های بزرگ نظیر اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، تهران و البرز است.

30 درصد از اراضی کشاورزی در چند دهه گذشته تغییر کاربری یافته اند

آماری درباره کاهش سطح اراضی کشاورزی وجود دارد؟

سطح اراضی زراعی و باغی فعلی 18.7 میلیون هکتار است که از این میزان یک میلیون هکتار از آنها سند گرفته اند؛ برآورد  می شود که  از کل این اراضی میزان  20 تا 30 درصد  اراضی کشاورزی در  چند دهه  گذشته تغییرکاربری داشته اند.

چه تعداد تغییر کاربری اراضی کشاورزی به صورت مجاز  صورت پذیرفته است؟

از سال 94 تا پایان سال 99 تعداد 348774 هزار مورد تغییر کاربری غیر مجاز  شناسایی شده است.

از سال 94 تا پایان سال 99 تعداد 45207 مورد با مجوز تبصره 4 ماده 1 قانون صادر شده است.

از سال 94 تا پایان سال 99 تعداد28182 مورد با مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک با اخذ عوارض صادر شده است.

از سال 94 تا پایان سال 99 تعداد 3090 مورد با مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک  معاف از عوارض صادر شده است.

از سال 94 تا پایان سال 99 مجموعاً 76479 مورد مجوز صادر گردیده است.

 باند تغییرکاربری اراضی کشاورزی تشکیل داده اند

در حال حاضر به دلیل بالا رفتن ارزش زمین های کشاورزی ناشی از مسائل اقتصادی کشور حتی باندهای تغییرکاربری اراضی کشاورزی ایجاد شده است.

حفظ اراضی کشاورزی که تامین کننده امنیت غذایی کشور است از اهمیت به سزایی  برای  وزارت  جهاد کشاورزی  برخوردار است.

با افرادی که اراضی کشاورزی را تغییر کاربری می دهند برخوردی صورت می گیرد یا در صورت انجام تخلف صرفا با دریافت جریمه ،تخلف آنهانادیده گرفته می شود؟

به محض وصول گزارشات و یا ملاحظه گشت‌های 131 مبنی بر تغییر کاربری و ساخت و ساز، اخطاریه توقف عملیات  و جمع آوری مستحدثات صادر و در صورت استنکاف متخلف ، با اخذ دستور قضایی اقدام به قلع و قمع گردیده و در صورت ساخت و ساز مجدد  و یا مستحدثات ایجاد شده  با تشکیل پرونده در محاکم قضایی  طرح دعوی می شود.  پس از صدور رای اقدامات لازم به منظور اجرای حکم معمول می گردد.

در مواردی که حسب آرای صادره  رای برائت صادر گردد ، در صورت درخواست مجوز از سوی شخص در اجرای قانون  نسبت به تقویم و ارزیابی و اخذ عوارض بر مبنای 80 درصد حسب موافقت کمیسیون تبصره یک ماده یک  اقدام و مجوز صادر می گردد.البته مجازات های سنگین در اصلاحیه قانون در نظر گرفته شده است که در صورت تصویب تاثیر گذار خواهد بود.

13 هزار حکم قطعی قلع و قمع اجرا نشده وجود دارد

در حال حاضر 13 هزار حکم قطعی قلع و قمع اجرا نشده  وجود دارد که به دلائل مختلف از جمله کمبود امکانات و اعتبارات معوق  مانده است و هماهنگی با دستگاه های اجرایی  در دستور کار قرار دارد.

اجرای احکام تخریب ساخت و ساز های غیر مجاز در اراضی کشاورزی مستلزم تامین  حداقل  650 میلیارد تومان از سوی دولت می باشد.

تمام ساخت و سازهای غیر مجاز قلع و قمع  می گردد و  شخص یا دستگاه های  متخلف  تاثیری  در عدم  قلع و قمع نخواهد داشت اما  به خانه های کشاورزان روستایی استثنا هستند.

معیار شما برای تخریب خانه های غیر مجاز چیست بحث متراژ مطرح است؟

هر گونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی  واقع در حریم  شهرها و خارج از حریم شهرها و روستاها بدون اخذ مجوز  از کمیسیون ذیربط اکیدا ممنوع است و پس از طی تشریفات قانونی در صورت احراز تخلف در اجرای قانون اقدام  لازم به منظور قلع و قمع معمول خواهد شد.

به غیر از تخریب بنای غیر مجاز ساخته شده در اراضی کشاورزی برخورد های قهری دیگری با متخلف انجام می شود؟

متخلف مکلف است نسبت به جمع آوری نخاله و اعاده به وضع سابق اقدام نماید. در صورت تکرار جرم تغییرکاربری  از یک تا شش ماه حسب رای دادگاه  زندانی خواهد شد و اراضی تقویم و به دادگاه اعلام می گردد و  یک تا سه برابر ارزش  روز زمین  بر اساس بهای تقویمی با نظر محکمه قضایی جریمه منظور می گردد.

قانون ارث

بر اساس قانون ارثبسیاری از زمین های کشاورزی خردو امکان کشاورزیاقتصادی از این اراضی سلب می شود؛ برای رفع این مشکل اقدامی در دستور کار دارید؟

هرچند در قانون ارث ، سهم الارث افراد پیش بینی شده است ولیکن در اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و آئین نامه اجرایی آن  تفکیک و افراز  اراضی کشاورزی ممنوع گردیده  و صرفا صدور سند مشاعی برای کل اراضی مورد مالکیت میسر خواهد بود.  در صورت درخواست صدور مجوز توسط کل شرکا و یا وراث با رعایت نصاب های تعیین شده  صرفا مساحت های مشخصی برای استقرار کانکس و یا ساخت خانه کارگری در کل محدوده عرصه  قابل اتخاذ تصمیم است.

با این شرایط زمین کشاورزی کماکان خرد و فعالیت در آنها غیر اقتصادی می شود؟

با توجه به هماهنگی های انجام شده با سازمان محترم ثبت اسناد و املاک  ، سازمان ثبت اسناد و ادارات تابعه  از تفکیک و افراز  و صدور سند مالکیت  زیر حد نصاب های قانونی جلوگیری نموده اند و تا حدود زیادی از این مهم جلوگیری می گردد.

برای پیشگیری از زمین خواری چه کارهایی می توان کرد؟

هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و ایجاد سامانه الکترونیکی یکپارچه و صدور اسناد اراضی کشاورزی و ملی  و دولتی و تعیین حدود آن (اجرای کاداستر)و برخورد قاطع با متخلفین  تصرف اراضی ملی و یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دستور کار است.

شنیده شده که برای یک زمین که قیمت بالایی نیز دارد 12 سند برای آنصادر شده است؛ این اتفاق چگونه روی می دهد؟

با توجه به استفاده  از ابزراهای دقیق  نقشه برداری و سامانه های واحد  از این امر در حال حاضر جلوگیری گردیده است.

سطح اختیارات دهیاران برای صدور اجازه ساخت و ساز چقدر است؟

ساخت و ساز در داخل محدوده مصوب روستاها بر اساس  ضوابط ابلاغی و متناسب با مساحت زمین تعیین می گردد.