ایلنا: سفیر ایران در سریلانکا واردات چای درجه ۲ و ۳ از این کشور را رد کرد و گفت: یادداشت تفاهم میان دو کشور فقط نحوه پرداخت را تغییر داده است و الا مانند گذشته تجار دو کشور با هم توافق می‌کنند و بعد به جای انتقال پول از ایران به سریلانکا، این مبلغ از محل بدهی سریلانکا به کشورمان به صادرکننده پرداخت می‌شود. البته تجاری که در حال فعالیت در سریلانکا هستند، تجار شریفی هستند که سعی دارند چای با کیفیت وارد کشور کنند اما اگر چای نامناسب وارد شود، مشکل ناشی از این تفاهم نیست.
هاشم اشجع‌زاده در خصوص توافق خیر تهران و کلمبو در راستای پرداخت بدهی کشورمان و در پاسخ به این سوال که جزئیات تهاتر سریلانکا و ایران چیست، گفت: سوال خوبی برای شروع گفت‌وگو است و البته نیازمند بحث مفصل است. اول اینکه واقعا استفاده از واژه تهاتر را برای این تفاهم صحیح نمی‌دانم و در واقع ما آن را تهاتر نمی‌دانیم بلکه روشی برای وصول بدهی درازمدت سریلانکا به کشورمان است. در این یادداشت تفاهم برای دریافت بدهی معوق ۹ ساله خود که حدود ۲۵۱ میلیون دلار است، چای که یک کالای اساسی است و بدون این توافق نیز وارد کشور می‌شود را مد نظر قرار دادیم تا با واردات ماهانه حداقل ۵ میلیون دلار که امکان افزایش آن نیز وجود دارد، نسبت به تسویه این بدهی اقدام کنیم.
وی افزود: طبعاً اولویت ما دریافت پول از طریق سیستم‌های معمول بانکی بود اما به دلایلی که موضوع این مصاحبه نیست، امکان آن فعلاً وجود ندارد. لذا گزینه دیگر دریافت کالا به جای این بدهی است که در مورد سریلانکا چای انتخاب منطقی به حساب می‌آید. زیرا هم سریلانکا از بهترین تولیدکنندگان چای جهان است و هم اینکه ایران واردات قابل توجهی چای از سریلانکا دارد و چای این کشور که به چای سیلان مشهور است، مقبولیت بالایی در کشورمان دارد. لذا این تفاهم در واقع از یک طرف به طور مستقیم از خروج حداقل ۵ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می‌کند و از طرف دیگر یک بدهی ۹ ساله را نیز تسویه خواهد کرد.
وی ادامه داد: البته این تفاهم جزئیات متعددی دارد که واقعا کار بزرگی در مورد آن انجام شد. اول موضوع، سود این بدهی بود که به طرف مقابل قبولانده و مقرر شد که در پایان اجرای این تفاهم محاسبه و برای نحوه دریافت آن گفت وگو شود. نکته مهم دیگر که به نظر اقدام مهمی بود، توقف اجرای تفاهم در صورت لغو تحریم‌ها بود. به این معنا که هر زمان تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان لغو شود، این تفاهم متوقف و باقی بدهی باید از طریق سیستم‌های معمول بانکی با سود آن پرداخت شود. اینها شاید نکات جزئی باشد اما نشان از دقت در مذاکرات است.
سفیر کشورمان در کلمبو همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این تهاتر ادامه پیدا می‌کند یا تنها در قبال بدهی پیشین سریلانکا به ایران بوده است، گفت: این یادداشت تفاهم فعلاً برای بدهی مذکور سریلانکا به کشورمان است و فعلاً برنامه‌ای برای تسری آن به موضوعات دیگر وجود ندارد. به هر حال سریلانکا کشور قدرتمندی از حیث اقتصادی محسوب نمی‌شود که کالاهای متنوعی با حجم بالا برای این کار داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این درست است که سریلانکا به ایران چای درجه ۲ و ۳ می‌دهد، گفت: خیر به هیچ وجه اینگونه نیست. اصلا این یادداشت تفاهم فقط نحوه پرداخت را تغییر داده است و الا مانند گذشته تجار دو کشور با هم توافق می‌کنند و بعد به جای انتقال پول از ایران به سریلانکا، این مبلغ از محل بدهی سریلانکا به کشورمان به صادرکننده پرداخت می‌شود. البته تجاری که در حال فعالیت در سریلانکا هستند، تجار شریفی هستند که سعی دارند چای با کیفیت وارد کشور کنند اما اگر چای نامناسب وارد شود، مشکل ناشی از این تفاهم نیست.
وی افزود: بگذارید یک توضیحی بدهم. چای یک کالای اساسی محسوب می‌شود و برای آن ارز نیمایی در نظر گرفته شده است. لذا بعد از ثبت سفارش و تایید آن، واردکننده چای مبلغ ریالی مورد نظر را به حساب بانک عامل واریز می‌کند و ارز مورد نظر تامین تا برای صادرکننده ارسال شود. حال این تفاهم این بخش آخر را تغییر داده است و ارزی از طرف ایران برای سریلانکا ارسال نمی‌شود و بعد از تایید مدارک، دولت سریلانکا پول را به صادرکننده پرداخت خواهد کرد.
اشجع‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا موارد دیگری هم بوده که این کشور برای پرداخت بدهی خود از چای استفاده کند، نیز گفت: تا جایی که اطلاع دارم مورد دیگری نبوده است اما این طرح در فضای رسانه‌ای سریلانکا به شدت مورد استقبال قرار گرفت. به هر حال سریلانکا کشور بدهکاری محسوب می‌شود.
سفیر کشورمان در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود این تفاهم به ضرر چای کار ایرانی خواهد بود، گفت: بله این موضوع را من هم شنیده‌ام اما به هیچ وجه صحیح نیست. اجازه دهید بر اساس آمار که به راحتی در فضای مجازی قابل راستی‌آزمایی است با هم صحبت کنیم. میزان تولید چای در ایران در بهترین حالت ممکن حدود ۳۰ هزار تن برآورد می‌شود که بخشی از آن نیز صادر می‌گردد. از سوی دیگر میزان نیاز کشور حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن چای در سال است که این به معنای نیاز کشور به واردات حداقل حدود ۸۰ هزار تن چای در سال است. لذا موضوع واردات چای مسئله جدیدی در کشور نیست و حدود ۸۰ درصد از نیاز کشور به چای از طریق واردات تأمین می‌شود. از سوی دیگر همانطور که اشاره شد سریلانکا از مهم‌ترین صادرکنندگان چای به کشورمان است و چای این کشور علاوه بر اینکه مورد پسند مردم ایران است، یکی از بهترین چای‌های جهان نیز می‌باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر سالانه بیش از ۷۰ میلیون دلار از واردات چای کشور از سریلانکا تأمین می‌شود. حال این توافق در نظر ندارد که میزان جدیدی بر تجارت موجود اضافه کند بلکه بخشی از واردات معمول از طریق این توافق انجام خواهد شد. لذا این موضوع که این تفاهم به ضرر کشاورز چای‌کار ایرانی خواهد بود، صحت ندارد.
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به سوال دیگری در این رابطه که گفته می‌شود به دلیل اینکه پرداختی این تفاهم به روپیه است، لذا به ضرر تاجر ایرانی خواهد بود، گفت: متاسفانه باید بگویم که این نیز صحیح نیست. بر اساس بندهای این یادداشت تفاهم، سریلانکا موظف به تامین حداقل ۵ میلیون دلار چای برای کشورمان است. حال این موضوع پرداخت به روپیه یک مسئله داخلی سریلانکا است و مبنای ما دلار است. به تعبیری دیگر بر اساس این تفاهم، مبنا، صادرات ماهانه حداقل ۵ میلیون دلار چای به کشورمان است، حال اینکه نرخ تسعیر در سریلانکا چه میزان باشد، تأثیری در این مبلغ ندارد و از این جهت به کشورمان ارتباطی پیدا نمی‌کند.
وی افزود: به‌طورکلی بدون توجه به نرخ تسعیر دلار به روپیه، سریلانکا موظف به صادرات حداقل ۵ میلیون دلار چای است و توجه به موضوع نرخ تسعیر برای تسویه حساب داخلی دولت سریلانکا (وزارت دارایی) با صادرکنندگان چای است. حال ممکن است زمانی هر دلار مانند امروز ۲۰۳ روپیه باشد یا افزایش پیدا کند یا کاهش، مهم مبنای تجارت است که دلار است و نه روپیه. در واقع این مانند آن است که واردکننده ایرانی نیز بر اساس نرخ نیمایی که ممکن است تغییر کند معادل ارز درخواستی را به ریال به بانک عامل پرداخت می‌کند.
اشجع‌زاده همچنین در پاسخ به این سوال که نقش چین و قرارداد با این کشور در وضعیت فعلی اقتصاد سریلانکا چه نقشی ایفا می‌کند، گفت: سریلانکا جایگاه مهمی در ایده‌های چین به ویژه در ایده کمربند-راه این کشور دارد. چین سرمایه‌گذاری‌های متعددی در این کشور کرده است و پروژه‌های متعددی توسط چین و شرکت‌های چینی در سریلانکا در حال اجرا می‌باشد که مهم‌ترین آن را باید پروژه «شهر بندری کلمبو» دانست. به طور کلی نفوذ و حضور دو کشور چین و هند در سریلانکا قابل توجه است.
وی افزود: حضور چین این امکان را می‌دهد که بتوان با توجه به قرارداد ایران و چین، پروژه‌های متعددی را در قالب همکاری سه‌جانبه انجام داد. موضوعی که البته نیاز به بررسی‌های متعدد دارد و باید همه جوانب آن سنجیده شود.
سفیر کشورمان در کلمبو در پاسخ به این سوال که آیا سریلانکا با سایر کشورها هم موضوع تهاتر را دنبال می‌کند، گفت: به این صورت که کالایی بفروشد و کالایی ما به ازای آن دریافت کند، خیر نبوده است. اما بعد از تفاهم با ایران، مطالب متعددی منتشر شد که چرا با توجه به مشکلات ارزی سریلانکا از این مکانیسم برای دریافت نیازهای دیگر خود استفاده نکنیم. حتماً در جریان هستید که سریلانکا در چند سال گذشته مشکلات اقتصادی بسیار زیادی دارد و الان برای تامین نیازهای اساسی خود نیز با مشکل مواجه هستند.
وی ادامه داد: البته سریلانکا در ازای سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر همچون چین و هند، مزایای دیگری از جمله بهره‌برداری بلند مدت از برخی منابع را در اختیار آنها قرار داد. مانند اجاره بندر هامبانتوتا به چین و یا استفاده هند از مجموعه مخازن ترینکومالی که شاید بتوان این را نیز یک تهاتر دانست.
سفیر کشورمان در پایان در پاسخ به این سوال که با توجه به مشکل بنزین و سوخت در سریلانکا، آیا برای واردات سوخت از ایران رایزنی شده است، گفت: بله مذاکراتی در جریان است و چند ماه قبل هم وزیر انرژی سریلانکا برای پیگیری همین موضوع سفری به ایران داشت. اما واقعیت این است که این بدهی، ذهنیت منفی در افکار مسئولین کشور در خصوص سریلانکا ایجاد کرده بود و به سدی در برابر توسعه روابط تبدیل شده بود که حال با توجه به رفع آن شاید بتوان با دست بازتر افزایش همکاری با سریلانکا از جمله در همین موضوع سوخت و بنزین را پیگیری کرد.
