روزنامه اینترنتی فراز نوشت: مقامات باکو قصد دارند با قطع دسترسی زمینی ایران به ارمنستان و از آن سو به گرجستان و روسیه و وابسته نمودن ایران به باکو برای دسترسی به راههای ارتباطی، هر از چندگاهی کشورمان را تحت فشار قرار دهند، این یعنی اگر این برنامه عملی شود در سالهای آتی باید در کتابهای جغرافیا نام ارمنستان را از میان همسایگان ایران حذف کنیم! این قضیه چنان جدی است که الهام علیف در اردیبهشت امسال گفت «ما دالان زنگزور را اجرا خواهیم کرد، ارمنستان بخواهد یا نخواهد. اگر بخواهد، آسان‌تر حل خواهد شد و اگر نخواهد با زور حل خواهیم کرد»
چند روزی است که دوباره خبرهایی از دست‌درازی دولت باکو به جاده ترانزیتی جدید ارمنستان به گوش می‌رسد و احتمالا دوباره شاهد ایجاد مزاحمت این کشور برای رانندگان ایرانی خواهیم بود. در واقع چه بخواهیم و چه نخواهیم دولتمردان باکو قصد دارند به منظور اعمال فشار بر ایران، بر سر راه ترانزیت کالا از کشورمان به ارمنستان ، گرجستان و روسیه مانع ایجاد کنند و در این قضیه از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.
در توضیح قضیه باید گفت مسیر مورد مناقشه کشورمان با دولت باکو تا سال گذشته در داخل خاک ارمنستان قرار داشت و همانطور که در نقشه مشخص است در جریان جنگ ۴۴ روزه سال گذشته بخشی از منطقه قره‌باغ به واسطه جنگ به تصرف دولت باکو درآمد که با رنگ آبی مشخص شده است اما مسئله اصلی این است که دولت ارمنستان در پی توافق صلح که صورت گرفت از مناطق زردرنگ عقب‌نشینی کرد و در نتیجه به ناگاه بیش از ۲۰ کیلومتر از این کریدور ترانزیتی که از مرز نوردوز در کشورمان شروع می‌شود و به ایروان پایتخت ارمنستان می‌رسد ، در کنترل نیرو‌های تحت‌امر باکو قرار گرفته است و این کشور هم مدعی است بر اساس حقوق بین الملل دریافت عوارض از کامیون‌های ایرانی، جزئی از حقوق حاکمیتی باکو هست و در نتیجه ۱۳۰دلار عوارض (بیش از سه میلیون تومان) برای این مسیر کوتاه دریافت می‌کند. البته ایران و ارمنستان مسیر جایگزین دیگری در این منطقه در اختیار دارند که با کامل شدن این مسیر، نیازی به عبور کامیون‌های ترانزیتی ایران از مسیر (۲۰ کیلومتری) کاپان – گوریس نخواهد بود، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که باز جمهوری باکو به پشتوانه حمایت ترکیه و رژیم اسراییل اقدام به تنش‌آفرینی در منطقه کرده است و قصد دارد تا نگدارد کامیون‌های ایرانی به راحتی به مقصد برسند.
در واقع قرادادی که در پایان درگیری دو طرف امضاشد نه تنها پایان جنگ و درگیری بین باکو و ایروان نخواهد بود بلکه مقدمه تحولات آتی است که خواه ناخواه بر ضد منافع کشور ما خواهد بود. پیروزی سال گذشته باکو چنان رهبران این کشور را سرمست کرده که هر روز ادعای جدیدی را مطرح می‌کنند ، از جمله اینکه می‌خواهند دالانی را بین سرزمین جمهوری باکو و جمهوری نخجوان در امتداد مرز ایران احداث کنند تا علاوه بر آنکه عملا مرز زمینی ایران با ارمنستان را از بین ببرند ، به آرزوی خود یعنی اتصال زمینی باکو به نخجوان و از آنسو به ترکیه دست یابند. مقامات باکو قصد دارند با قطع دسترسی زمینی ایران به ارمنستان و از آنسو به گرجستان و روسیه و وابسته نمودن ایران به آذربایجان برای دسترسی به راههای ارتباطی ، هر از چندگاهی کشورمان را تحت فشار قرار دهند ، این یعنی در سالهای آتی باید در کتابهای جغرافیا نام ارمنستان را از میان همسایگان ایران حذف کنیم. این قضیه چنان جدی است که الهام علیف در اردیبهشت امسال گفت «ما دالان زنگزور را اجرا خواهیم کرد، ارمنستان بخواهد یا نخواهد. اگر بخواهد، آسان‌تر حل خواهد شد و اگر نخواهد با زور حل خواهیم کرد»
این صحبت‌ها نشان از عزم جدی این کشور برای تحقق رویای خوددارد و در این‌سو سکوت روسیه و همراهی ترکیه دولت باکو را مصمم‌تر کرده تا به اهداف خود در این زمینه برسد. در این بین اما نکته مغفول این است که قرار است ظرفیت ژئوپلوتیک ایران برای ترانزیت کالا به صورت کامل در این طرح به دو طریق حذف می‌شود اول مسیر ترانزیتی کالاست که از بندرعباس شروع شده و با رسیدن به مرز نوردوز به روسیه و دریای سیاه می‌رسد و دوم مسیر انرژی است که قرار است آذربایجان را به صورت مستقیم به ترکیه متصل کند و هر کشور ثالثی را از جریان کنار بگذارد. در این بین باید گفت که اسراییل و آمریکا با هدف ضربه زدن به ایران به شدت از این طرح دولت باکو حمایت می‌کنند و در کنار این قضیه روسیه نیز که ایران را رقیب خود در حوزه انرژی می داند با سکوت خود اجازه قدرت‌نمایی را به ترکیه و باکو -حتی به قیمت خیانت به متحد قدیمی خود ارمنستان- داده است.
به نظر می‌رسد تحولاتی از سال گذشته اتفاق افتاده نه یک درگیری ساده بین دو کشور که نقشه دقیقی با هدف ضربه زدن به کشورمان است و در این راه قربانی این تحولات کشور ارمنستان بود و برنده نیز الهام علی‌اف بود که خود را در نقش قهرمان داستان به مردم کشورش معرفی کرد ولی در واقع او تنها مجری سیاست‌هایی بود که از جای دیگری تصمیمات آن گرفته شده بود.
