روزنامه اینترنتی فراز نوشت: مسکن در کشور ما، مانند برخی کالاهای دیگر مانند خودرو، از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است؛ بدین معنا که اغلب افرادی که پول و سرمایه‌ای در دست دارند، ترجیح می‌دهند آن‌را در بخش مسکن، سرمایه‌گذاری کنند، چون مطمئن هستند که با وضعیت رشد قیمت مسکن در کشور، بعد از مدت کوتاهی، سرمایه‌شان چند برابر خواهد شد. اما نکته قابل توجه این است که همین مسکن کالایی شده در کشور ما، در دیگر کشورها، هم‌چنان یک کالای مصرفی است و یک ایرانی، نباید انتظار داشته باشد که با خرید ملک در ترکیه یا دبی، بعد از چندسال با رشد سرمایه‌اش مواجه شود. با توجه به ثبات نسبی اقتصاد و کنترل بازاری که در این کشورها وجود دارد، ملک یا خودرو، هم‌چنان یک کالای مصرفی است و افزایش و حتی کاهش قیمت آن، تابعی است از وضعیت اقتصادی آن کشور.
بی‌اطلاعی ایرانیان و سوءاستفاده همسایگان!
با توجه به برخی آمار و گزارش‌ها، تعداد ایرانیانی که در پی خرید مسکن در دو کشور دبی و ترکیه هستند، مدام در حال افزایش است؛ به‌عنوان نمونه طی فقط یک ماه گذشته، ایرانیان در دبی، حدود ۲۱۳۳ واحد مسکونی خریداری کرده‌اند. اما چرا ترکیه از اولویت ایرانیان خارج شده و برخورداران ایران، حالا راه خود را به سمت دبی کج کرده‌اند؟ دقیقا به دلیل عدم آگاهی این افراد از قوانین خاص این کشورها. افرادی که در ترکیه ملک خریدند، وقتی تصمیم گرفتند آن‌را بفروشند، تازه با قوانین خاص این کشور در مورد خرید و فروش ملک مواجه شدند؛ قیمت‌گذاری در ترکیه، مانند ایران هردمبیل و تابع میل و دلخواه صاحب ملک نیست، در ترکیه، این نهادهای زیرمجموعه شهرداری هستند که پس از بازدید از ملک، روی آن قیمت می‌گذارند. در حالی‌که ایرانیان بدون آگاهی از این مسئله، ملک را به قیمتی بسیار گران‌تر از ارزش واقعی‌اش خریدند، زیرا طرف معامله‌شان، نه شهرداری و نهادهای واقعیِ قانونی، بلکه شرکت‌های مختلف دیگری بوده در این زمینه تبلیغات وسیع راه انداخته بودند. با کاهش ارزش لیر در ترکیه، بسیاری از ایرانیانی که آن‌جا ملک خریده بودند، تصمیم گرفتند ملک خود را بفروشند، اما در این مرحله، پای نهادهای رسمی برای قیمت‌گذاری به میان آمد و ارزش ملک بسیار کمتر از میزانی که خریدار ایرانی هزینه کرده بود، اعلام شد. ضمن این‌که صاحب ایرانی ملک، نمی‌تواند ملک را به یک ایرانی دیگر بفروشد و خریدار باید حتما شهروند ترکیه باشد، و باز ضمن این‌که اگر ملک فروخته شد، فرد ایرانی نمی‌تواند پولی را که از فروش ملک به‌دست آورده، از ترکیه خارج کند و باید در بانک سپرده گذاری کند و باز ضمن این‌که پولش را نمی‌تواند به دلار سپرده‌گذاری کند، بلکه باید آن‌را تبدیل به لیر کند. تمام این «باز ضمن این‌که»ها را بگذارید در کنار این‌که تابعیتی به این افراد هم داده نشد، که بتوانند پاسپورت ترکیه را دریافت کنند، هنگام خرید ملک، تنها برگه شهروند افتخاری به این آنان داده شد!
و حالا دبی؛ تکرار تجربه ناآگاهی و بی‌تجربگی!
با گذشت دو سه سالی از کوران خرید ملک در ترکیه، وقتی خریداران ایرانی، متوجه شدند تمام حساب و کتابهای‌شان غلط بوده و در این کشور، خرید کالایی که هم‌چنان مصرفی است، اشتباه بزرگی بوده، حالا جذب شرکت‌های ساخت و ساز و تبلیغات بسیار جذاب‌تر آن‌ها در دبی شده‌اند. اما پرسش مهم این است که چرا که باید برج‌هایی که در بیابان‌های دبی ساخته شده‌اند، برای ایرانیان و سرمایه‌های سرگردان‌شان تا این حد جذاب است؟ چرا که علی‌رغم تبلیغات ماهواره‌ای شرکت‌هایی مانند داماک که برخی سرمایه‌گذاران وسهامداران آن ایرانی هم هستند؛ هیچ‌کدام از این برج‌ها، در مناطق شهری و توسعه‌یافته دبی ساخته نشده‌اند. این برج‌ها معمولا در مناطقی که در دبی «آزاد» نامیده می‌شوند قراردارند. با یک جست‌وجوی مختصر در اینترنت، متوجه می‌شویم که وعده اقامت به شرط خرید ملک در دبی هم مانند ترکیه، کاملا نادرست است و برای خریدار ملک در دبی، هیچ تابعیت و اجازه اقامت بلندمدتی صادر نمی‌شود.
چرا وزارت امور خارجه و راه و شهرسازی به مردم آگاهی نمی‌دهند؟
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگو با «فراز» بیشترین گلایه را از دو وزارت امورخارجه و راه و شهرسازی دارد. وی معتقد است که حداقل این دو وزارتخانه باید مردم را نسبت به مشکلات آینده چنین معاملاتی آگاه کنند و در جهت این آگاهی‌سازی و هشدار از رسانه‌های مختلف به‌ویژه صدا و سیما هم استفاده کنند. خسروی می‌گوید من به شخصه در این مورد بسیار نارحت و عصبانی هستم، آنقدر که اصلا درپی اخباری از این دست نیستم. از سوی این شرکت‌های خارجی هم چندین بار با من تماس گرفته شد، تا شاید بتوانند بهره‌برداری تبلیغاتی کنند که من پاسخ ندادم. قیمت خانه‌هایی که این افراد در دبی یا ترکیه خریده‌اند، تفاوت چندانی با قیمت مسکن در تهران ندارد، ضمن این‌که به هرحال معامله در کشور خودمان امن‌تر است و مردم در معاملات با توجه به همان مقدارکمی هم که از قانون می‌دانند، اگر مشکلی برای‌شان پیش آمد، می‌توانند پیگیر شوند. اما جاذبه‌های غیرواقعی که در تبلیغات این شرکت‌ها عنوان می‌شود، مانند دادن تابعیت و پاسپورت معتبر، ایرانیانی را که از مسکن، تصور کالای سرمایه‌ای دارند، جذب می‌کند. ولی در این مورد هم ایرانیانی که در دبی ملک خریده‌اند، سرمایه خود را خواهند باخت، همان‌طور که در گرجستان و ترکیه این اتفاق برای‌شان افتاد، شکایتی هم نمی‌توانند بکنند چون هیچ‌کدام از این خرید و فروش‌ها، قانونی انجام نشده است.
هشدار مهمی که خسروی روی آن تاکید دارد این است که مردم ما نمی‌دانند بیشتر شرکت‌های ساختمانی و بنگاه‌های املاک در دبی از فروش مالکیت املاک به ایرانیان خودداری می‌کنند؛ در واقع بی‌آنکه خریدار ایرانی مطلع شود فقط ساختمان و اعیان را به او می‌فروشند و همین مسئله بعدها هنگام فروش ملک برای‌شان دردسرساز می‌شود. این البته در مورد آپارتمان‌هاست. در دبی خانه‌های ویلایی را که ابدا، به‌طور مستقل به یک ایرانی نمی‌فروشند و خریدار ایرانی حتما باید یک شریک اهل دبی داشته باشد و خوب چنین شراکت‌هایی با یک فرد خارجی،هزار مشکل درپی دارد. یک هشدار دیگرهم که باید بدهم در مورد تابعیت و اقامت است که این شرکت‌ها تبلیغ می‌کنند و اساسا کلاهبرداری است. چرا که بر اساس قانون امارات متحده عربی به هیچ فرد خارجی اقامت دائم یا پاسپورت اماراتی تحت هیچ عنوانی داده نمی‌شود و افراد خارجی فقط می‌توانند ویزای اقامت حداکثر شش ماه تا سه سال دریافت کنند؛ که البته با شرایطی قابل تمدید خواهد بود؛ مثلا برای سرمایه‌گذاری که صاحب ملکی در امارات به ارزش بالا‌تر از یک میلیون درهم باشد، ویزای اقامت شش ماهه قابل تمدید صادر می‌شود؛ همین و بس!
