روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: حکمرانان خوب، کسانی هستند که نیازهای واقعی جامعه تحت حکمرانی خود را به درستی تشخیص بدهند و با اولویت دادن به آنها درصدد حل مشکلات مردم برآیند و جامعه را به اهداف و آرمان‌های موردنظر برسانند.
این معیار، شامل تمام بخش‌های حکمرانی از دستگاه تقنین گرفته تا اجرا و قضا می‌شود. بخش‌های برنامه‌ریزی و هدایت دستگاه‌ها در این زمینه از حساسیت بیشتری برخوردارند. اگر حکمرانان به این معیار پای‌بندی عملی نشان دهند، هرگز به امور حاشیه‌ای و فرعی سرگرم نخواهند شد و به وظایف اصلی خود عمل خواهند کرد.
معتقد نیستیم که هیچ دولت و هیچ دولتمردی بی‌عیب و نقص است کمااینکه معتقد نیستیم می‌توان دولت و دولتمردی را پیدا کرد که سر تا پا عیب و نقص باشد. تمام دولت‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مجموعه‌هائی بودند و هستند از قوت و ضعف که تفاوتشان در میزان قوت و ضعف است. در بعضی از آنها قوت و نقاط مثبت غلبه داشت و در بعضی دیگر ضعف و نقاط منفی بیشتر بود. بنابراین، مطلق‌نگری به دولت‌ها و دولتمردان، چه از نوع مثبت و چه منفی، کار نادرستی است و همواره باید قضاوت ما براساس جمع‌بندی‌ها باشد.
با این مقدمه، به سراغ دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌رویم که این روزها بشدت زیر ضربات بی‌وقفه عده‌ای از نمایندگان مجلس یازدهم قرار دارند. ازجمله این ضربات، گزارشی است که از عملکرد دولت دوازدهم در زمینه مبارزه با کرونا در مجلس یازدهم تهیه و به قوه قضائیه ارسال شده است. خبر مربوط به ارسال این گزارش به قوه قضائیه بگونه‌ای تنظیم شده بود که گوئی مقصر و مجرم بودن رئیس دولت، امری قطعی است و حالا قوه قضائیه موظف است رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا را که همان رئیس‌جمهور دولت دوازدهم است به مجازات برساند.
نوع تنظیم خبر، خود نوعی برخورد غیرمنطقی است، زیرا نمایندگان مجلس فقط می‌توانند یافته‌های خود را به قوه قضائیه ارسال نمایند بدون آنکه درباره آن کار تبلیغاتی آنهم به صورت منفی و جهت‌دار نمایند.
تذکری که رهبری هفته گذشته به نمایندگان مجلس دادند و در آن بر خودداری از نام بردن از اشخاص به عنوان مجرم قبل از اثبات جرم توسط قوه قضائیه تأکید کردند، هرچند ممکن است درخصوص این موضوع نبوده باشد ولی شامل آن نیز می‌شود. نمایندگان مجلس می‌توانند درباره هر موضوع و هر شخص به هر نتیجه که در بررسی‌های خود می‌رسند، آن را به قوه قضائیه گزارش دهند و منتظر بمانند تا قوه قضائیه که صلاحیت قضاوت دارد درباره آن نظر بدهد و بر طبق قانون عمل نماید اما نمی‌توانند به جای قاضی حکم صادر کنند.
به هیچوجه درصدد بی‌عیب و نقص جلوه دادن عملکرد ستاد ملی مبارزه با کرونا در دولت دوازدهم نیستیم اما نکته مهم اینست که تصمیمات در ستاد همواره بر مبنای رأی اکثریت بوده و شخص خاصی را نمی‌توان مسئول آن تصمیمات دانست. اگر قرار است عملکرد ستاد ملی مبارزه با کرونا در دولت دوازدهم زیر سؤال برود، باید تمام اعضاء ستاد را دربر بگیرد. تکیه بر فرد یا افراد خاص، نشانه برخورد غیراصولی با موضوع است و افکار عمومی چنین برخوردی را منطقی و عادلانه نمی‌داند. ستاد ملی مبارزه با کرونا در دولت دوازدهم، عملکردی همراه با اشکالات فراوان داشت که بخشی از آن به غافلگیر شدن مسئولان در مواجهه با پدیده عجیب ویروس کووید19 مربوط بود و بخشی دیگر محدودیت‌های تحمیل شده از خارج بود و بخش قابل توجهی هم به مضایق داخلی اعم از مالی و امکاناتی و اختیاراتی به‌ویژه امور مرتبط با نگاه‌های بی‌مبنا به مسائل دینی و همینطور داستان عجیب و غریب واکسن برمی‌گردد. بررسی منصفانه این موارد این واقعیت تلخ را روشن می‌کند که متولیان ستاد ملی مبارزه با کرونا در دولت دوازدهم، چیزی بیش از خلع سلاح شدگان اعزام شده به جنگ نبودند.
