عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: به نظر بنده بیشترین اثر در نابسامانی‌های اجتماعی کشور را باید متوجه وضعیت بیکاری، اشتغال ناقص و ساختار شغلی دانست.
متاسفانه بدترین عملکرد در زمینه اشتغال در کارنامه دولت اصولگرایان در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است که تقریبا می‌توان گفت رشد اشتغال در حد صفر بوده است، درحالی‌که پیش از آن در پایان دوره اصلاحات سالانه بیش از ۶۰۰ هزار شغل یا حدود 3 درصد بر تعداد خالص شاغلان افزوده می‌شد.
در دوره روحانی هم روند افزایش به نسبت آغاز شد، ولی تا رسیدن به وضع مطلوب راه درازی در پیش داریم. از این رو یکی از شعارهای مهم نامزدهای انتخابات سال ۱۴۰۰، بر ایجاد اشتغال متمرکز شده بود.
یکی از نامزدهای اصولگرا شعاری را در این زمینه داد که فقط نشان‌دهنده درک بغایت نادرست او از مفهوم اشتغال و امکان ایجاد آن بود. با این وجود آقای رییسی نیز با جدیت بر برنامه خود در جهت افزایش چشمگیر اشتغال تاکید کرد و در نهایت در هفته گذشته شورای عالی اشتغال تشکیل شد و ۲۰ مصوبه را از تایید نهایی گذراند و مهم‌ترین آنها، هدف‌گذاری برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در ۱۷ ماه، یعنی تا پایان سال ۱۴۰۱ است.
پیرو این جلسه دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از سمت خود استعفا داد. براساس آنچه در خبرها آمده وی در اعتراض به غیر ممکن بودن ایجاد این تعداد شغل در ۱۷ ماه که به‌طور متوسط ماهانه حدود ۱۱۰ هزار شغل می‌شود از سمت خود استعفا می‌دهد.
آیا این تعداد شغل را می‌توان ایجاد کرد؟ بخشی از این تعداد قابل تحقق است. مطالعات نشان داده است که بر اثر کرونا حدود 1/9 میلیون شغل از میان رفته بود ولی در سال جاری و با بهبود واکسیناسیون و کم شدن محدودیت‌ها حدود یک میلیون شغل بازگشته است، بنابراین اگر دولت بتواند شرایط را کاملا عادی کند، شاید نیمی از مشاغل قبلی را که هنوز احیا نشده‌اند بتوان زنده کرد. یعنی چیزی حدود ۴۰۰ هزار شغل. برای بقیه آنها که حدود 1/45 میلیون شغل می‌شود باید سرمایه‌گذاری کرد. با قیمت‌های قبلی برای هر شغل به‌طور میانگین حدود ۳۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری لازم است. با توجه به تورم یک سال اخیر احتمالا این رقم خیلی بیشتر شود.
این رقم معادل سرمایه‌گذاری سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که ظاهرا چنین سرمایه‌ای در دسترس دولت نیست و منابع تهیه آنها را نیز روشن نکرده‌اند. فراموش نکنیم که نرخ تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر منفی بوده و وضعیت اشتغال نیز به تبع این نرخ، منفی‌تر خواهد شد.
کافی است که گفته شود در دهه ۱۳۹۰، متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه کل، حدود 8/5- درصد بوده است و طی یک دهه نزدیک به ۴۲ درصد از میزان سرمایه‌گذاری کاسته شده است.
در مصوبات شورای عالی اشتغال برای رسیدن به هدف ایجاد 1/85 میلیون شغل اشاره روشنی به محل تامین این منابع نشده است. ولی تردیدی نیست که این منابع باید وجود داشته باشد. با دست خالی نمی‌توان شغل ایجاد کرد. اینکه برای هر نهادی در ایجاد شغل سهمیه تعیین شود، همان نتیجه‌ای را خواهد داشت که در زمان احمدی‌نژاد داشت.
آمار ایجاد شغل را از گزارش‌های رسمی استانداری‌ها و نهادهای دولتی اخذ نمی‌کنند. در زمان دولت اصولگرایان بارها اعلام شد که سالانه 1/6 میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم، ولی نتایج آمارگیری مرکز آمار خلاف آن را نشان می‌داد و حتی در برخی از سال‌های مزبور، تعداد مشاغل کمتر هم می‌شد.
این نوع رفتارها در سیاست‌گذاری ایجاد شغل جز اتلاف منابع نتیجه دیگری ندارد. نکته مهم‌تر اینکه ایجاد مشاغل کم‌اثر و با بهره‌وری اندک، کمکی به افزایش تولید کشور نمی‌کنند. شغل را باید شرکت‌ها و افراد خلاق با ارزش افزوده بالا ایجاد کنند. مشاغل مستقل و فردی مشکلات خاص خود را خواهد داشت.
عملکرد این دولت در زمینه ایجاد شغل فقط از طریق گزارش‌های مرکز آمار قابلیت تایید و رد دارد. بنابراین پیشاپیش گفته شود که گزارش استانداری‌ها و وزارتخانه‌ها ملاک عمل و داوری نخواهد بود. اگر دولت به ایجاد این تعداد شغل رسید بدون تردید باید آن را موفقیت بزرگی قلمداد کرد. ولی این حقیقت را فراموش نباید کرد که تامین بخشی از منابع لازم برای ایجاد این تعداد شغل، هیچ راهی جز دسترسی به منابع ارزی صادرات نفت ندارد و بدون حل مشکل برجام، ایجاد این تعداد شغل ممکن نیست.
اگر واقعا می‌توانیم سالانه بیش از 1/2 میلیون شغل مولد و مفید بدون دسترسی به ارزهای نفتی ایجاد کنیم، به‌طور قطع تا حالا یا حداقل در دولت قبلی اصولگرا چنین هدفی محقق شده بود. با برجام هم این تعداد شغل را نمی‌توان ایجاد کرد چه رسد، بدون آن! تنها راه ایجاد این تعداد شغل، در غیاب منابع مالی لازم، آمارسازی روی کاغذ است.
