یورونیوز: وزیر دادگستری لهستان گفت که کشورش نباید جریمه‌هایی را که دیوان دادگستری اروپا به دلیل اصلاح دستگاه قضایی و تعطیلی معدن زغال سنگ «تورو» در مرز با جمهوری چک وضع کرده است، را پرداخت کند.
زبیگنیو زیوبرو، وزیر دادگستری لهستان، گفت: «چه در مورد مجازات های غیرقانونی در مورد تورو و چه در مورد مجازات تغییرات در سیستم قضایی، لهستان نباید حتی یک زلوتی (واحد پول لهستان) بپردازد.»
این در حالی است که لهستان به عنوان یکی از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نمی تواند از اجرای احکام دیوان دادگستری اروپا شانه خالی کند. دیوان دادگستری اروپا، عالی ترین دادگاه رسیدگی و نظارت بر اجرای قوانین اتحادیه اروپا است. این دادگاه موظف به تفسیر قانون اتحادیه اروپا و اطمینان از اجرای یکسان آن در تمام کشورهای عضو است.
سخنان سرکش وزیر دادگستری لهستان در حالی ایراد می شود که این کشور در هفته های اخیر مورد انتقاد شدید بروکسل قرارگرفته است و احتمال اجرای مجازات های سختگیرانه ای علیه این کشور وجود دارد.
روسای اتحادیه اروپا در آخرین نشست سران در ماه اکتبر لهستان را تهدید کردند که امکان دارد بدلیل نقض قوانین گسترده اتحادیه اروپا از سوی لهستان بسته ۵۷ میلیارد یورویی کمک های مالی برای بهبود اقتصادی در دوران همه گیری کرونا به این کشور تعلق نگیرد.
مهم ترین چالش اتحادیه اروپا با لهستان، استقلال قوه قضاییه است. گزارش های کمیسیون اتحادیه اروپا نشان می دهند که حزب حاکم در لهستان، در شش سال اخیر سعی کرده بنام «اصلاحات در قوه قضاییه » و به تازگی تشکیل «اتاق انضباطی قضات»، قضات مستقل را تحت فشار قرار دهد.
اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در همین رابطه گفت:«یک توصیه دیرینه خاص کشور برای لهستان وجود دارد: آن استقلال قوه قضاییه است.»
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا می گوید لهستان باید طرح اصلاح قضایی و تحت فشار قراردادن قضات برای بازنشستگی اجباری فورا متوقف کند.
ورشو و بروکسل سال‌هاست بر سر اصلاحات قضایی که از زمان روی کار آمدن حزب قانون و عدالت در سال ۲۰۱۵ عملی شد، اختلاف نظر شدیدی دارند. بروکسل معتقد است این تغییرات و اصلاحات، آزادی‌های و دموکراسی را مختل و تهدید می‌کنند.
حالا بار دیگر تنش و حاشیه بر سر جریمه ها باعث تشدید شکاف بین دولت ماتئوش موراویسکی، نخست وزیر لهستان و اتحادیه اروپا می شود.
دادگاه قانون اساسی لهستان اوایل ماه اکتبر در تصمیمی که بروکسل آن را محکوم کرد، حکم داد که بخش‌هایی از قوانین اتحادیه اروپا با قانون اساسی لهستان ناسازگار است.
