بی‌بی‌سی: وزارت عدلیه/دادگستری دولت طالبان گفته است که قانون اساسی دوره ظاهرشاه را با تغییراتی به صورت موقت اجرا خواهد
عبدالحکیم شریعی، سرپرست وزارت عدلیه طالبان، دوشنبه، ۵ سنبله/شهریور در دیدار با وانگ یو، سفیر چین در افغانستان این موضوع را مطرح کرده است. در جریان این صحبت همچنین به نقل از وی گزارش شده است که طالبان به قوانین و اسناد بین‌المللی که خلاف "شریعت و اصول امارت اسلامی" نباشد احترام گذاشته می‌شود.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت طالبان در نخستین نشست مطبوعاتی‌اش گفته بود که کمیته‌ای برای بررسی قانون اساسی فعال شده است.
قانون اساسی دوران ظاهر شاه که ظاهرا از این به بعد در افغانستان نافذ شده است در ۱۹۶۴ تصویب شده بود. گروه طالبان در دور اول قدرت‌شان در دهه ۹۰ هم از همین قانون اساسی با تغییرات اندکی پیروی می‌کردند. در مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر که در بیشتر از یک سال گذشته جریان داشت، گروه طالبان بر تطبیق و اجرای همین قانون تاکید داشتند.
در قانون اساسی ۱۹۶۴، پادشاه صلاحیت‌های زیادی مانند تعیین نخست وزیر و رئیس دادگاه را دارد. در عین حال صلاحیت برکناری نخست وزیر و انحلال پارلمان را هم دارد. در حالیکه مقام پادشاه به فردی و یا نهادی پاسخگو نیست. در این قانون فقه حنفی تنها فقه رسمی یاد شده است؛ و آزادی‌های فردی و رعایت حقوق بشر در آن صراحتی ندارد.
اما قانون اساسی فعلی افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان و با برگزاری نشست بزرگ در سال ۲۰۰۴ تصویب شد. در این قانون افغانستان کشوری یکپارچه، مستقل و دولت آن جمهوری اسلامی نامیده شد. در راس نظام، رئیس جمهوری قرار دارد که به همراه دو معاونش، با رای مستقیم مردم به مدت پنج سال زمام امور کشور را در دست می‌گیرد. در بخش برابری تمام اتباع در برابر قانون، عبارت اعم از زن و مرد آمده است.
در قانون اساسی ۲۰۰۴، فقه جعفری به رسمیت شناخته شده است و شیعیان برای تعیین احوال شخصیه خود به فقه خود دسترسی دارند.
گروه طالبان اما دولت خود را "امارت اسلامی" عنوان می‌کنند و انتخاب امیر این امارت به رای مردم نیازمند نیست.
