ایرنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در هر یک از مجموعههای وزارتخانه ۲ کمیته؛ شامل ضابطهزدایی و تمرکززدایی و کمیته مبارزه با فساد و تعارض منافع شکل میگیرد تا از این طریق بتوانیم ضوابطی را که در اختیار ماست و دست و پا گیر است، حذف کنیم.
حجت عبدالملکی در نخستین نشست اعضای شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی تحول راهبردی این وزارتخانه، گفت:کمیته مبارزه با فساد و تعارض منافع که جزو وعدههای دولت است نیز در این حوزه راه اندازی و نتایج اقدامات مربوطه در نشست بعدی ارائه خواهد شد.
عبدالملکی در این نشست بر تکمیل زیرسامانه های جامع روابط کار تاکید کرد و گفت: در صورت تکمیل آن ۱۳ میلیون کارگر می توانند از خدمات این زیرسامانه ها منتفع شوند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: در حوزه مهارتی، راه اندازی نهضت آموزشهای مهارتی برای توسعه اشتغال، موضوعات مربوط به فناوری و تکمیل و راهاندازی زیرساخت های مربوطه، همچنین در حوزه تامین اجتماعی طرح درمان و حل مشکل بیمه شدگان باید به طور جدی پیگیری شود.
عبدالملکی تصریح کرد: دهها موضوع به عنوان موضوعات اولویتدار در این نشست احصاء شده که تحولی و اساسی هستند. تلاش ما این است که سهم بخش تعاون را افزایش داده و سند توسعه تعاون را اجرا کنیم .
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: همچنین به سمت تقویت بانک توسعه تعاون خواهیم رفت، علاوه بر این برنامهریزیهایی را اجرا خواهیم کرد تا از بازار سرمایه به نفع تعاونیها استفاده کنیم.
وی افزود: یک اقدام نوآورانه نیز تحت عنوان تولید شاخصهای کسب و کارهای تعاونی طراحی کرده ایم که اگر این شاخصها تولید شوند میتوانند به صورت فصلی و یا شش ماهه گزارش دهند که آیا فضای کسب و کار به نفع تعاونیها هست یا خیر.
عبدالملکی تاکید کرد: چنانچه فضای کسب و کار کشور بهبود یابد میتوانیم به افزایش سهم تعاونیها برسیم. در حوزه الکترونیکی کردن کارها در حوزه تعاون اقدامات خوبی صورت گرفته است که در صورت اتصال این بخش به سامانه ثبت شرکت ها، کار سرعت خواهد گرفت و از ۷۷ به ۷ روز کاهش پیدا میکند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، بر تقویت و توسعه فرهنگ تعاون و آموزش تعاونیها تاکید کرد و گفت: توسعه مشاغل خانگی با روشهای نوین با محوریت راهبران شغلی از محورهایی است که برآن تاکید داریم.
به گفته وی، راهبران شغلی کسانی هستند که کل زنجیره را پوشش می دهند و کسب و کار خانگی را در یک زنجیره قرار می دهند. این الگو قبلا اجرا شده و تجربه موفقی در این حوزه وجود دارد. علاوه بر این به عنوان مسئول دبیرخانه شورای عالی اشتغال به دنبال یک تقسیم کار ملی در حوزه اشتغال هستیم که هر یک از وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی بتوانند سهم خود را در این حوزه انجام دهند.
ایجاد نظام واقعی سه جانبه گرایی با اجماع همه گروه ها از جمله دیگر موضوعاتی بود که وی بر آن تاکید کرد و بیان داشت: در حوزه حمایت از خانوادههای آسیبدیده نیز از طریق بهزیستی،کارهای معیشتی آنها را پیگیری خواهیم کرد.
راه اندازی سامانه جامع اشتغال ایرانیان با همکاری معاونت اشتغال، ارتباط مستمر با رسانه ها، منتقدین و ایجاد بنیادی برای گفتگوهای اجتماعی نیز از اقدامات اولویت داری است که عبدالملکی بر آن ها تاکید کرد.
وی در خصوص بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان و کارگران و برنامه ریزی ها در این بخش گفت: باید سیاستهای کلان به نحوی اصلاح شود که تورم نداشته باشیم. چنانچه مسئله تورم حل شود بخش زیادی از مشکلات کارگران و بازنشستگان حل خواهد شد، امروز یک چرخه معیوبی به نام تورم شکل گرفته. هر زمان تورم افزایش می یابد افراد نیز تقاضای افزایش درآمد دارند که این مسئله باعث افزایش کسری بودجه صندوقها و دولت میشود، بنابراین باید چرخه های خلق فقر که مهمترین آن تورم است را از طریق سیاستهای کلان اقتصادی متوقف کنیم.
وی همچنین در خصوص مصوبات این نشست نیز گفت: سعی میکنیم تا دو هفته آینده نتایج برخی از راهکارهای ارایه شده را به اطلاع مردم برسانیم.
بر اساس این گزارش درابتدای این نشست مدیرکل حوزه وزارتی با معرفی اعضای شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی تحول راهبردی گزارش کوتاهی از عملکرد هریک از معاونین روسای سازمان ها، صندوقها و بانکها ارائه کرد.
در این نشست در حوزه اشتغال، پیگیری کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ، حمایت از کسب و کارهای پر اشتغال از محل بند الف تبصره ۱۸، پیگیری موضوع اشتغال پایدار روستاییان و عشایر از جمله محورهایی بود که برآن تاکید شد.
همچنین در حوزه فرهنگی و ورزشی موضوع خسارتهایی که به باشگاه های ورزشی کارگران وارد شده و اقدامات صورت گرفته در خصوص واکسیناسیون کارگران بررسی شد.
در ادامه نشست، معاونین، روسای سازمان ها، صندوقها و بانکها گزارشی از موضوعات اساسی و تحولی حوزه تحت مدیریت خود و نیز چالش های پیش رو به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارائه کردند.
در این نشست همچنین اسماعیل زارعی کوشا به عنوان مدیرکل جدید دفتر وزارتی و علی اکبر رضایی به عنوان رئیس جدید مرکز حراست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی معرفی شدند و از خدمات داود کرمی مدیرکل سابق دفتر وزارتی و محمدرضاعلایی رئیس سابق مرکز حراست قدردانی شد.