ایلنا: استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره سرانجام لایحه "آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها" توضیحاتی را ارائه کرد.
«علی اکبر گرجی اَزَندَریانی» استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره سرانجام لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» بعد از ایرادات وارده دیوان عدالت اداری نسبت به آن گفت: این لایحه را در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی با صرف زمان بسیار تدوین کردیم و شخص معاون حقوقی رییس جمهور و معاونت حقوقی هم به جِد از پیش‌نویس این لایحه دفاع کردند. لایحه مراحل کمیسیون‌های تخصصی را در بدنه دولت طی کرد و آماده بحث و بررسی در جلسه هیات دولت بود، اما متاسفانه به دلیل نامساعد اعلام شدن فضای سیاسی کشور در سال ۹۸ این لایحه از دستور کار خارج شد، البته ما این بهانه را اساسا نمی‌پذیریم. ما باید به تکلیف خودمان در این زمینه عمل می‌کردیم، چرا که مجلس و شورای نگهبان هم وجود دارد و آن‌ها نیز بنابر عقل منفصل جمعی به تصمیماتی در این زمینه می‌رسیدند.
"اعتراض و نقد" حق مدنی، قانونی، شرعی و ملی هر شهروند است
وی ادامه داد: در حقیقت از سال ۹۸ این لایحه همچنان معطل مانده است و همه زحمات کارشناسی که در این زمینه صرف شده نیز بی‌نتیجه مانده است.به خاطر کشور، قانون اساسی و آزادی‌های اساسی مردم هرچه سریعتر باید این پیش‌نویس در دستور قرار گیرد و به مجلس ارسال شود.
گرجی با اشاره به لایحه آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها گفت: تمام مواردی که پیش بینی شده، موارد عقلایی و عرفی است و به نظر می‌رسد که بندهای آن انجام‌پذیر است. «اعتراض و نقد» حق مدنی، قانونی، شرعی، ملی و دینی هر شهروند است.
تعیین مکان برای اعتراض نباید به معنای محدود شدن آزادی گروهی شهروندان شود
وی همچنین درباره تعیین مکان برای اعتراضات گفت: تعیین مکان نباید هرگز به معنای محدود شدن آزادی گروهی شهروندان شود، اما اگر تعیین مکان تجمع و اعتراض به معنای این باشد که برخی از مکان‌ها به صورت ویژه در اختیار معترضان و تجمع کنندگان قرار بگیرد و مانع از این نباشد که احیانا مکان‌های دیگری نیز در اختیار معترضان و تجمع‌کنندگان قرار بگیرد به نظرم این قدم مثبتی می‌شود، اما اگر به این معنا باشد که شهروندان الا و لابد باید در همین مکان‌ها تظاهرات و تجمع کنند و اجازه آن در دست ما باشد و بتوانیم از این طریق ابزار کنترلی برای شهروندان درست کنیم، خیر این معنا در ذهن ما نیست و اساسا نباید باشد.
اعلام زمان تجمعات به منظور پیشگیری از تجمعات متعارض و حفظ امنیت ضروری است
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره اعلام زمان و اطلاع رسمی درباره تجمعات که در این لایحه مطرح شده است، تصریح کرد: اعلام زمان ضروری است، ما نمی‌توانیم بگوییم که شهروندان بدون هماهنگی و بدون اطلاع قبلی هر موقع که اراده کنند، می‌توانند تجمع کنند. این اطلاع قبلی باید باشد، دلیل آن هم پیشگیری و جلوگیری از تجمعات متعارض و همچنین حفظ امنیت تجمعات است. وقتی تجمعی به نیروی انتظامی و وزارت کشور اطلاع داده نشود، ممکن است همزمان گروه دیگری یا حزب دیگری در همان مکان مورد نظر و در همان ساعت بخواهند تجمع کنند و این باعث آسیب به اصل موضوع می‌شود.
گرجی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه هر از چندگاهی شاهد تجمعات صنفی هم در کشور هستیم چرا در این مدت این لایحه به سرانجام نرسیده است؟ خاطرنشان کرد: این که چرا این لایحه تاکنون به سرانجام نرسیده، باعث تاسف است. ما که بدنه حقوقی دولت هستیم و بودیم به اصطلاح تصمیم‌گیر اصلی نیستیم و شاید هم هیچ وقت نبوده‌ایم. به اعتقاد من وقتی یک لایحه تدوین می‌شود، دیگر نباید با نگاه‌های سیاسی این لایحه مورد بررسی قرار بگیرد، بلکه یک ضرورت حقوقی است و باید در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی این لایحه به تصویب برسد.
قابلیت پیگیری لایحه "آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها" در دولت بعدی
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این لایحه در دولت بعد قابلیت پیگیری دارد؟ یادآور شد: بله، در دولت بعد هم این لایحه ممکن است مورد توجه قرار گیرد، چراکه بحث اعتراضات و انتقادات مخصوص یک دولت خاص نیست، بنابراین به نظر می‌رسد، چون جناب آقای رییسی نیز خودشان را مدافع حقوق شهروندی اعلام کرده‌اند و آزادی‌های گروهی هم یکی از برجسته‌ترین حق‌های مدنی شهروندی است، ممکن است این پیش‌نویس ما مورد عنایت دولتمردان جدید هم قرار بگیرد و امیدوارم که واقعا چنین اتفاقی بیفتد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: در مسیر به رسمیت شناختن حق اعتراضات چالش خاصی وجود ندارد و تنها باید اراده سیاسی وجود باشد تا این لایحه خوب اجرا شود. باید قاعده‌گذاری آزادمنشانه در این خصوص داشته باشیم و خود دولت‌ها علمدار و پیشگام تحقق آزادی‌های گروهی باشد.
گرجی در پاسخ به این سوال که این لایحه چقدر می‌توانست در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی موثر باشد؟ خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر برخی از اصول قانون اساسی اجرا نمی‌شود و نگاه‌ها هم به اجرای برخی اصول قانون اساسی سیاسی است و در حقیقت یک اجماع ملی برای اجرای قانون اساسی وجود ندارد. از همین رو اگر لایحه اجرای اصل ۲۷ تثبیت شود، قطعا یک گام بسیار بسیار مهم در تحقق فصل سوم قانون اساسی برداشته شده است. آزادی‌های گروهی به یک معنا آزادی بیان جمعی است، یعنی وقتی ما راهپیمایی می‌کنیم در واقع به صورت گروهی از آزادی بیان خودمان استفاده می‌کنیم و این به نظر می‌رسد امر بزرگ و مهمی است.
وی تاکید کرد: نکته پایانی این است که به گمانم اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و پیگیری مباحث مربوطه به این اجرا را باید از چمبره سیاست‌زدگی و نگاه‌های روزمره سیاسی واقعا خارج کنیم. یکی از دلایل و موانع عدم اجرای برخی اصول قانون اساسی در دهه‌های گذشته نیز همین موضوع بوده است.
