باشگاه خبرنگاران جوان: جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نشست خبری صبح امروز خود اظهار کرد: ایراداتی که از نظر قوه قضائیه در آیین نامه کانون‌های وکلا اشکال داشت را بررسی کردیم و مجددا به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارسال کردیم.
وی با بیان اینکه در حوزه ارتباط با مجلس گلایه‌هایی داریم گفت: یکی در این حوزه که اقتصاددانان در امور وکالت دخالت میکنند و سوال این است که آیا اقتصاددانان برای طرح‌های اشتغالزایی فقط نهاد وکالت را میشناسند؟
کوشا ادامه داد: اقتصاددانان سعی دارند به منظور اشتغالزایی نهاد وکالت را از فصل سوم به فصل چهارم قانون اساسی ببرند و سوال ما این است که چرا با نهاد وکالت اینگونه رفتار میشود و مگر وکلا فرزندان این کشور نیستند؟ جای سوال است که چرا نهاد وکالت اینقدر مورد بی رحمی قرار می‌گیرد و هر روز به بهانه اینکه کسب و کار در کشور رونق یابد مصاحبه‌هایی توسط نمایندگان مجلس انجام میشود و جز تشویش اذهان عمومی کاری نمی‌کند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه کشور به آرامش احتیاج دارد گفت: ما براساس قوانین کیفیت اخذ وکالت مصوب سال ۷۶ مکلف هستیم فرزندان این کشور را که داوطلبان آزمون وکالت هستند هرساله از طریق آزمون جذب کنیم و به موجب تبصره ماده ۱ هیات سه نفره ظرفیت‌های استانی را بررسی میکنند.
وی ادامه داد: این هیات سه نفره متشکل از رئیس دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا دادگستری استان است و حاکمیت می‌تواند از طریق همین هیات ظرفیت را مشخص کند و سوال است که چرا اینقدر هجمه و حمله میشود و نهاد وکالت این سوال را مطرح می‌کند که آیا مسئول جذب تعداد کثیر فارغ التحصیلان حقوق کانون وکلا است؟
کوشا بیان کرد: ما از مجلس شورای اسلامی و نمایندگاه محترم انتظار داریم تا با بصیرت و درایت و مدیریت طرح‌هایی را مطرح کنند که ضمن آنکه جوانان به اشتغال گرایش پیدا میکنند قوانین موضوعه هم رعایت شود. بهترین بصیرت حاکمیت قانون است و مقام معظم رهبری همواره به این موضوع تاکید داشتند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: ما اشکالات خود را میپذیریم و البته انتقاد مخربانه را قبول نمی‌کنیم.
اقتصاد دانان ابتدا وضعیت معیشت را ببینند و سپس وارد حوزه وکالت شوند
وی گفت: انتظار ما این است که آینده نگری و آینده پژوهی در طرح‌های مجلس مورد توجه قرارگیرد و اقتصاد دانان ابتدا وضعیت معیشت را ببینند و سپس وارد حوزه وکالت شوند خروجی کار اقتصاد دانان مشخص است آن‌ها به کار خود باید بپردازند و با شعار‌هایی درباره حذف ظرفیت به بهانه رونق اقتصادی آرامش نهاد وکالت را برهم نزنند.
کوشا تصریح کرد: آمادگی کامل خود را برای به کارگیری تمام ظرفیت‌های خود در امور مملکتی و نظام مقدس جمهوری اسلامی را اعلام می‌کنیم، اما اجازه نمی‌دهیم حاکمیت قانون، استقلال نهاد وکالت به بهانه اشتغال برهم بخورد.
باید سالی یک بار آزمون وکالت را برگزار کنیم
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت آزمون وکالت گفت: طبق قانون مکلف هستیم حداقل سالی یک بار آزمون را برگزار کنیم و قرار بود ۲۸ آذر ماه امسال آزمون وکالت برگزار شود، اما به دلیل شرایط حاد کرونا آزمون به ۲۲ اسفند ماه موکول شد.
وی ادامه داد: مجری طرح و آزمون سازمان سنجش است و قرار بر این بود تا ۲۲ اسفند آزمون برگزار شود و پس از صدور کارت آزمون توسط سازمان سنجش و سپس در یک مکالمه تلفنی از سوی یکی از مسولان ستاد کرونا با سازمان سنجش تاکید کرد که آزمون نباید برگزار شود و در حالی که آزمون قرار بود جمعه برگزار شود، اما روز دوشنبه اعلام میکنند که آزمون باید لغو شود
کوشا با اشاره به دلیل تعویق آزمون گفت: به دلیل کم بودن تعداد مراکز، آزمون به تعویق افتاد و پس از صحبت با مسئولان سازمان سنجش آن‌ها اعلام کردند که آماده بودند، اما ستاد کرونا از تعویق آن‌ها صحبت کرد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: ما حتی خودمان اعلام آمادگی کردیم تا آزمون برگزار شود، اما هرچه تلاش کردیم موفق نشدیم، سازمان سنجش لیست تمام آزمون‌های خودرا به ستاد کرونا اعلام کرده بود آزمون استخدامی با ۶۰۰ هزار نفر و آزمون دکترا با بیش از ۱۰۰ هزار داوطلب برگزار شد، اما آزمون وکالت با حدود ۶۰ هزار شرکت کننده برگزار نشد.
وی با بیان اینکه ابتدا با برگزاری آزمون مخالفت نشد اظهار کرد: اگر ستاد کرونا علم و آگاهی داشته که آزمون میخواسته برگزار شود بهتر بود که برای افزایش مراکز آزمون اقدام میکرد، اما بعد از صدور کارت، آزمون را به تعویق انداختند و چرا پس از صدور کارت شرکت در آزمون ستاد کرونا آنرا لغو کرد ما از لحاظ فنی برگزاری آزمون را برعهده سازمان سنجش قرار دادیم.
ظرفیت آزمون وکالت ۱۴۰۰ فردا مشخص میشود
کوشا افزود: ما باید سالی یک بار آزمون را برگزار کنیم و در اولین فرصت پس از سال، ۲۰ فروردین آزمون وکالت برگزار میشود و در همان روز آزمون دستیاری پزشکی و آزمون استخدامی بانک تجارت برگزار میشود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به شرکت کنندگان در آزمون وکالت گفت: در این آزمون ۸۱ هزار و ۵۰۰ نفر شرکت میکنند و قرار شد آزمون ۱۴۰۰ زودتر برگزار شود و پس ازتعیین ظرفیت زمان آن مشخص خواهد شد فعلا زمان برگزاری آزمون سال ۱۴۰۰ مشخص نشده و در جلسه فردا صبح مشخص خواهد شد.
نباید با آینده نهاد وکالت بازی کرد
کوشا در پاسخ به سوالی درباره تعیین سقف آزمون وکالت گفت: قانون درباره ظرفیت صحبت کرده است و امری مانند وکالت باید حتما با آزمون و با ظرفیت مشخص برگزار شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به کسب و کار تلقی شدن وکالت بیان کرد: این موضوع خروج موضوعی از قانون دارد این جریان فکری است که می‌خواهد به بهانه اشتغال حاکمیت قانون را نقض کنند.
وی ادامه داد: با انجام این کار استقلال کانون وکلا زیر سوال میرود هرج و مرج ایجاد میشود و شان وکیل پایین می‌آید. وکالت مانند قضاوت است و در قرآن گفته شده هو «الوکیل» ما در بحث وکالت کسب و کار نداریم.
کوشا ادامه داد: فارغ التحصیلان حقوق افزایش یافته و فکر میکنند تمام آن‌ها باید وکیل شوند نباید پایه‌ها را سست کنیم و نباید با آینده نهاد وکالت بازی کرد.
اشتغالزایی به معنای صدور پروانه نیست
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: برخی فکر میکنند وکیل و وکالت افکاری مخالف آن‌ها دارند و صحبت‌های سیاسی مطرح میکنند و وقتی در آزمون وکالت قبول نمی‌شدند کمپین‌های مختلف می‌زنند.
وی با بیان اینکه ما هیچ بودجه‌ای از دولت نمیگیریم گفت: ما نهادی خصوصی هستیم وابسته به حاکمیت نیستیم و در همه جای دنیا نهاد وکالت مستقل است اشتغالزایی به معنای صدور پروانه نیست و وکیل باید مستقل باشد.
کوشا ادامه داد: ما معتقد هستیم که سقف آزمون باید حفظ شود ضمن اینکه کیفیت باید بالا برود سقف هم باید وجود داشته باشد، زیرا در این صورت رقابت علمی بالا میرود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بیان کرد:اصل آزمون وکالت هیچگاه زیر سوال نمی‌رود و باید قوه قضائیه اعلام کند که چه تعداد ظرفیت را می‌پذیرد.
وی با اشاره به فعالیت موسسات حقوقی گفت: کارگروهی در اسکودا فعالیت دارد که به اساسنامه موسسات می‌پردازد و برهمین اساس فرد وکیل می‌تواند موسسه حقوقی ثبت کند.
