زانا مظفری: از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا اواخر تیر ماه، با یک بازار بورس بسیار جالب توجه و در عین حال غیر منطقی روبه رو بودیم چراکه سهمهای زیادی در بازار وجود داشتند که قیمت بازاری آنها بسیار بالاتر از ارزش ذاتی آنها بود که این ریسک بازار را افزایش داده بود.
دلایل مختلفی پیرامون این قضیه وجود دارد که این روزها اثرات آن را مشاهده میکنیم. یکی از دلایل عمده و اصلی آن، عدم استراتژی مشخص دولت در نحوه عرضه سهامش و غیر بهینه بودن رفتار دولت در بازار بوده است. دولت ابتدا برای تشویق مردم برای ورود به بورس انواع و اقسام کارها را کرد، امری که موجب رشد افسار گسیخته بسیاری از سهمهای بازار شد، اما به نظر عواقب رشد همگانی بازار و صفهای خرید متوالی در روزهای بهار امسال آن طور که باید و شاید پیش بینی نشده بود و راهکار مدون و اساسی برای آن تدوین نشده بود؛ بنابراین پس از اظهار نظرهای مختلف (نظرات کارشناسی شده و غیر کارشناسی تحلیل گران بازار سرمایه و اقتصاد خوانده ها) پیرامون بازار بورس، دولت به این نتیجه رسید که رشد افسار گسیخته بازار بورس (بازار ثانویه) میتواند در آینده نه چندان دور تبعات اقتصادی نامناسبی از خود به جای بگذارد؛ لذا حقوقیهای بازار سرمایه و دولت از اواسط تیر ماه برای کاهش ریسک ایجاد شده در بازار با انواع و اقسام روشهای مختلف (از جمله عرضههای سنگین صفهای خرید، تایید و تکذیب اخبار پیرامون عرضه دارا دوم و سوم، بازو بسته کردن نمادهای مختلف به بهانههای مختلف و...) موفق شدند که بازار را اصلاح نمایند.
تقریبا اوایل شروع روند صعودی بازار بورس در فروردین ماه ۱۳۹۹ گفتیم که؛ «به راحتی میتوان با عرضههای اولیه متعدد و همچنین بزرگ نقدینگی سرگردان را در بورس جذب کرد و با این کار از یک سو به تامین مالی بنگاهها و صنایع در راستای جهش تولید کمک کرد و از سوی دیگر از بالا رفتن غیرمنطقی نرخ سهام برخی شرکتها جلوگیری کرد». در واقع در این تحلیل راهکار ایفای نقش بهینه توسط دولت، سازمان بورس و رسانهها تبیین گردید، اما متاسفانه رویه به صورت دیگری پیش رفت و متاسفانه این فرصت ایجاد شده برای اقتصاد کشور در حال از دست رفتن است به عبارت دیگر بعد از تقریبا ۴ ماه رشد مداوم بازار (که به نظر بنده تاثیرگذارترین آیتم در این رشد شارپ، اعتماد سازی دولت و ورود بی سابقه نقدینگی بود) به یکباره ترمز بازار به صورت برون زا کشیده شد.
یکی از اقدامات مفیدی که برای توسعه یک اقتصاد میتواند انجام شود این است که تامین مالی از طریق عامه مردم و به واسطه بورس انجام شود لذا حرکت به سمت اقتصاد بورسمحور میتواند بستر و زیر ساخت توسعه اقتصادی یک کشور را فراهم آورد. سیاست گذاران، فعالان و صاحبان شرکتهای بزرگ مزیت بزرگی برایشان ایجاد شده بود که بدون نیاز به تسهیلات بانکی، سرمایه در گردش و تامین مالی لازم خود را انجام دهند.
جریان ورود نقدینگی به بازار بورس روزی متوقف میشود و دیگر نقدینگی جدید الورود به بورس خیلی پایین میآید لذا بازار نمیتواند رشد پایدار داشته باشد. به اصطلاح تحلیل گران مالی، پول هوشمند است و تا نشانههای مستحکمی نبیند وارد بازار نمیشود و دوباره تاکید میکنم لازمه رشد مجدد بازار صرفا ورود نقدینگی بالا است چرا که خیلی از شرکتها از لحاظ متغیرهای بنیادی و بحث سودآوری واقعا مستعد رشد شارپ نیستند. رشد چند ماهه اول سال صرفا حاصل اعتماد سازی دولت و ورود نقدینگی بی سابقه بود. هر چند رشد دلار هم مزید بر علت شد، اما آیا این اعتماد و اطمینان اکنون وجود دارد که پول جدید در حجم بالا به بازار وارد شود؟!
اکنون زمانی است که با انتخاب اشتباه باز هم فرصت رشد و توسعه متوازن بازار سرمایه در چارچوبهای استاندارد جهانی و بورسهای کارا، در حال از دست رفتن است. فرصت ورود شرکتهای بیشتر به ویژه زیر مجموعههای دولت، افزایش سهم بورس از تامین مالی اقتصاد و پر رنگ شدن نقش بورس در زندگی مردم، بعید است به این صورت تکرار شود. اعتماد در بازار بورس خدشه دار شده و به این راحتیها اعتماد سازی مجدد انجام نمیشود. کما اینکه در چند وقت اخیر شاهد بودیم که حقوقی های بازار سرمایه خریدهای خوبی را انجام دادند و به نوعی حمایت کردند، اما حقیقی در هر صورت فروشنده بود چرا که رفتار حقوقیها در چند ماه اخیر دو پهلو بوده و این اطمینان خاطر را به سهامدار نداده که ارادهای بر حمایت از سهام و رشد بازار دارد. چنانچه عده ای از فعالان بازار معتقد هستند که نوسان گیری توسط حقوقیها بازیگران سهام انجام میشود. افسوس که از این فرصت به وجود آمده برای اقتصاد ایران در جهت جذب نقدینگی (بازار اولیه) و تامین مالی پایدار استفاده مناسب انجام نشد. متاسفانه مانند اغلب موارد در اقتصاد ایران؛ بی توجهی به علم موضوع، عدم سیاست گذاری مناسب و از طریق آزمون و خطا، راهبرد مناسب اتخاذ می شود.
زانا مظفری، استاد اقتصاد دانشگاه کردستان