اقتصادنیوز: بر اساس لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۰، بانک مرکزی جمهوری موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (۱%) جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها قراردهد البته بودجه شرط گذاشته تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه شود. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است.
به زبان ساده این حکم می‌گوید: اگر دولت برای پرداخت سر وقت یارانه نقدی و یارانه معیشتی به مشکل خورد از بانک مرکزی استقراض کند. استقراض از بانک مرکزی هم یعنی چاپ پول. زیرا استقراض از بانک مرکزی موجب خلق پول توسط این نهاد و افزایش پایه پولی خواهد شد و افزایش پایه پولی نیز با توجه به رقم ضریب فزاینده بر نقدینگی اثر خواهد گذاشت. اقتصاددانان تاکید دارند افزایش نقدینگی نیز تورم به دنبال دارد.
تنخواه گردانی دولت برای پرداخت یارانه‌ها در ۱۴۰۰
بر اساس بخش درآمدی تبصره‌ی ۱۴ لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۰، معادل یک درصد از بودجه‌ی عمومی برای تنخواه دولت در جهت پرداخت یارانه‌ها در سال آینده در نظر گرفته شد.
جدول ۱۴ در لایحه دولت حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان بود یک درصد این رقم عددی در حدود ۲ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان است. با این حساب اگر ضریب فزاینده ۷.۷ باشد استفاده از ۲۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌کند. در متن قانون تاکید شده است یک درصد مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی‌شود یعنی دولت کماکان می‌تواند از تنخواه خزانه گردان بودجه استفاده کند.
تنخواه بودجه اعتبار‌ی است که بانک مرکزی در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارائی قرض می‌دهد و این اعتبار تا پایان همان سال باید تسویه شود.
رقم تنخواه در سال‌های قبل در حدود ۳ درصد از بودجه عمومی بود، اما در سال جاری این رقم این نرخ به ۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
اگر مجوز ۶ درصدی برای سال آینده نیز برقرار بماند دولت می‌تواند در سال آینده معادل ۶ درصد از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور را قرض کند، به بیان دیگر سال آینده دولت می‌تواند ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کند. از آنجایی که عرضه‌ی پول توسط بانک مرکزی تحت عنوان افزایش در پایه‌ی پولی است، در سال آینده چنانچه دولت از این قانون استقراض استفاده کند، به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان به پایه‌ی پولی افزوده خواهد شد.
عواقب وجود قانون تنخواه دولت برای اقتصاد ایران
علی رغم اینکه در جلسه‌ی علنی مجلس رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده‌ی دولت گفته است تنخواه گردانی دولت برای پوشش هزینه‌های جاری کشور خللی در اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند، شواهد نشان می‌دهد چنین نیست. به طور کلی استفاده قانون تنخواه خزانه توسط دولت به این منزله است دولت در تآمین هزینه‌های خود به مشکل یا اصطلاحا به کسری بودجه برخورده است. از جمله اشکالاتی قانون تنخواه گردانی دولت می‌تواند برای اقتصاد ایران به وجود آورد عبارت است از:
اول؛ اثر اقتصادی
استقراض دولت از بانک مرکزی به منزله‌ی خلق پول است. تنخواه معادل ۶ درصدی بودجه‌ی عمومی، باعث خلق ۵۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی جدید است ّبا توجه به اینکه ضریب فزاینده (خلق پول توسط بانک ها) در حال حاضر ۷.۷ است، این مقدار پایه‌ی پولی به میزان ۳۸۵ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی جدید می‌شود علاوه بر این اگر قرار باشد در سال اینده برای پرداخت به موقع یارانه از بانک مرکزی استقراض شود ۲.۶ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه خواهد شد با احتساب ضریب فزاینده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز از این محل به نقدینگی افزوده خواهد شد.
همانگونه که مشاهده شد افزایش نرخ تنخواه دولت سبب افزایش در متغیر‌های پولی و افزایش در این متغیر‌ها اثر تورمی خواهد داشت. البته برخی اذعان دارند که، چون این خلق پول قرار است به بانک مرکزی پس داده شود، از اثر تورمی آن در بلند مدت کاسته خواهد شد. اما به هر حال این عمل اثر تورمی خود را در اقتصاد ایران حفظ خواهد کرد.
دوم؛ به هم ریختگی انضباط مالی
تا قبل از مصوبه دیروز مجلس برای یارانه‌ها قانون محاسبات عمومی تاکید داشت از تنخواه گردان برای رفع احتیاجات نقدی خزانه استفاده شود. به دلیل انکه مسئولیت خزانه بر عده وزارت امور اقتصادی و دارائی بود این نهاد طرف حساب بانک مرکزی قرار داده بود. اما مصوبه دیروز سازمان برنامه و بودجه را نیز به فهرست تنخواه بگیران اضافه کرد.
در واقع برای استثنای قانون یک استثنای دیگر نیز قائل شد و اگر این تبصره بر استثنا ادامه یابد در نهایت مسابقه‌ای بین دستگاه‌هایی که مسئولیت کلیدی دارند به راه خواهد افتاد تا از طریق قانون مشمول تنخواه شوند در نهایت نیز بانک مرکزی با فهرستی از استقراض‌های تکلیفی مواجه می‌شود که نهایتا اثر خود را در پایه پولی و بعد نقدینگی نشان می‌دهد این مصوبه می‌تواند نقطه عطفی در بی انضباطی نظام مالی و اداری کشور باشد. بی انضباطی‌هایی که مدام متغیر‌های پولی را موثر می‌کند اثر خود را افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد گذاشت.
در واقع یارانه ۴۵ هزار تومانی از یک طرف به درامد دهک‌های کم درآمد می‌افزاید و از طرف دیگر به دلیل نحوه تامین مالی ان به جهت پرداخت به موقع بر هزینه‌های آنان اضافه می‌کند.
قانونگذار تاکید کرده این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی‌شود و سازمان برنامه و بودجه مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محل‌ها تامین و به حساب سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها نزد خزانه واریز کند و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.
