به گزارش انتخاب، علی ربیعی، سخنگوی دولت درپی اهانت به رئیس جمهور در سالگرد پیروزی انقلاب در یادداشتی نوشت: در چند روز گذشته توهین به رئیس‌جمهوری مورد بحث و واکنش‌های زیادی در فضای سیاسی قرار گرفت. البته توهین به رئیس‌جمهوری که دست منتقدان و مخالفان در نقد آن گشاده است، مساله تازه‌ای نیست اما هم‌زمانی آن با ۲۲ بهمن و جهت دادن از شعارهای سنتی انقلاب به تقاضای مرگ برای رئیس‌جمهوری، به مساله ابعاد تازه‌ای بخشید. به رغم اینکه تعداد جمعیت شعاردهنده زیاد نبود و فقط در یک شهر رخ داد اما آن را به پدیده‌ای قابل بررسی تبدیل کرد.
۱. سامان سیاسی: یکی از مسائل و مشکلات فضای سیاسی کشور ما به نوعی به ناقص بودن سامان سیاسی بازمی‌گردد. رقابت سیاسی در ایران امروز به دلیل فقدان قواعد مشخص و عدم شکل‌گیری احزاب شناسنامه‌دار به مرور تابع یارگیری خیابانی درخواهد آمد و در این راستا اهالی خیابان نمی‌توانند رفتار مدنی از خودشان بروز دهند لذا هرچه به انتخابات نزدیک می‌شویم این یارگیری تشدید شده و این گونه رفتارها شدت پیدا می‌کند. گروه‌هایی خاص وقتی بتوانند بیرون از رقابت سیاسی قاعده‌مند، کنش سیاسی به پشتوانه تبعیض سیاسی، یارگیری داشته باشند و بازی کنند، نیازی به حرکت با تعقل، ریشه‌دار و مقوم ثبات اجتماعی - سیاسی احساس نمی‌کنند و خردورزی و آینده‌نگری جای خود را به شعارهای مرگ در خیابان‌ها می‌دهد.
۲. بی‌سامانی سیاسی و تهمت: توهین در تریبون‌های رسمی ساختار قدرت در گذشته به ندرت شنیده می‌شد اما در سال‌های اخیر و بخصوص در ماه‌های اخیر هر روز گوش جامعه شعارهایی از جنس آنچه در خیابان توسط تعدادی افراد معدود گفته شد را به کرات از تریبون‌های رسمی با الفاظ مختلف می‌شنود. این شعارها خیابانی شدن گفتمان‌هایی است که بعضا در سطح قدرت و برخی محافل سیاسی بارها شنیده و رسانه‌ای شده و حالا در عرصه عمومی مجال تکرار می‌یابد. واقعیت آن است که پروژه تخریب دولت با هدف کسب قدرت سیاسی به سرعت در حوزه عمومی به شکلی دیگر تجلی می‌یابد. طلب مرگ برای رئیس‌جمهوری پشت تریبون تا توهین آشکار به ایشان در برنامه صداوسیما همه «عادی‌انگاری اهانت» و «عادی‌انگاری نافرمانی از دستور مقام معظم رهبری» را دنبال می‌کنند و عجیب نیست که همین ادبیات از سطح رسمی به عمومی تسری پیدا کرده است. این هم خوش‌خیالی است که عده‌ای تصور می‌کنند جامعه به طور عمومی، از سخنان و توهین‌های این افراد استقبال کرده و اینان در نزد عموم از تسری مصون خواهند ماند. اتفاقا در شرایط فعلی با ذهن‌های خسته از رنج تحریم و کرونا و فشارهای اقتصادی، شعارها به نحو شدیدتری به سمت خود آنها بازمی‌گردند.
۳. بی‌سامانی سیاسی و خودسری: هنگام نوشتن این یادداشت، در نگاهی تاریخی به خودسری‌های سیاسی، مروری بر تاریخچه توهین و تخریب‌های ضدخرد داشتم. شعار علیه بزرگان انقلاب توسط گروه‌های به ظاهر ضد امپریالیستی و هدف گرفتن ایشان به نام مبارزه با امپریالیسم در اوایل انقلاب به جایی رسید که به مرحوم آیت‌الله محمد یزدی هم در آستانه یکی از انتخابات اجازه ندادند در مهدیه تهران سخنرانی کند و کار به جایی رسید که پرتاب مهر و لنگه کفش علیه رئیس مجلس سابق در یکی از مساجد قم و ماجراهایی در حرم امام و جماران، در تاریخ خودسری و توهین ثبت شد. چنانچه از این نوع ماجراها درس‌آموزی نشود و فضای سیاسی به نحوی سامان درست ضدخودسری نیابد، تجربه تاریخی نشان می‌دهد این رفتار بازتولید شده و روزی گریبان شادکامان این گونه روندها را نیز خواهد گرفت. این نوع رفتارها به مانند بومرنگ به سمت تولیدکنندگان آگاه یا ناآگاه با سرعت و شتاب بیشتری برخواهد گشت و البته باز هم تجربه تاریخی نشان می‌دهد خودسری می‌تواند از توهین و نفرت‌پراکنی فراتر رفته و جای خود را به شیوه‌های خشونت‌بار دیگری هم بدهد. ماجرای ترور حجاریان و قتل‌های زنجیره‌ای شاهدی بر این مدعاست.
۴. چرا روحانی؟ اینکه تعدادی از افراد که برای جشن پیروزی انقلاب به خیابان‌ها آمده‌اند حاضر می‌شوند، در کمال آرامش و امنیت، به جای بزرگ داشتن شعارهای اصیل انقلاب نظیر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، علیه رئیس‌جمهوری به عنوان نماد جمهوریت و اراده مردم شعار بدهند حائز اهمیت است. این امر اولا به طور ریشه‌ای ناشی از یک نوع رقابت سیاسی نابسامان در ساختار سیاسی کشور بوده که یک جریان سیاسی با ایدئولوژیک کردن شعارهای خود برای کسب قدرت، به طور مدام طرف مقابل را به خیانت به اسلام، انقلاب و... محکوم کرده و با نوعی منزه‌انگاری خود از ابزار اسلام و انقلاب برای رقابت سیاسی جهت کسب قدرت، بهره‌برداری مدام کرده و می‌کند. اینان آنچنان از شعارهای انقلابی و دینی برای مقاصد خود مصرف کرده‌اند و خطر آنجاست که در ادامه می‌تواند آنها را تهی ساخته و از کارکرد بیاندازد.
این جریان طی سه سال جنگ اقتصادی علیه ملت ایران با انکار اثر تحریم و زدن سند تمامی مشکلات به نام دولت، سعی در ایجاد فضای روانی مساعد به زیان دولت و جریان مقابل خود کرد. بخشی از حرکت‌های خیابانی در سال‌های اخیر و اینگونه شعار دادن‌ها را باید در این روند تبیین کرد. وقتی یک جریان، برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت سیاسی حاضر نمی‌شود کلمه‌ای از تحریم، جنگ اقتصادی و آثار زیانبارش بر معیشت مردم سخن بگوید و جنایات ترامپ را با کوته‌بینی سیاسی لاپوشانی کرده و بی‌انصافانه، همه رنج مردم را به نام دولت سند می‌زند، در مراسم ۲۲ بهمن طرفداران آنها در امتداد همان خط، حتی حاضر نمی‌شوند «شعارهای سنتی» انقلاب را تکرار کنند و رئیس دولت را هدف قرار می‌دهند. این همان «تحریف تاریخ» است. نتیجه آن «دشمن‌انگاری» سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی (دولت) و «عادی‌انگاری» اصل جنگ اقتصادی رخ داده از سوی بانیان (دولت آمریکا) است.
۵. چه باید کرد؟ این روزها بعضا سخن از تعقیب شعاردهندگان و برخورد قانونی با آنها شنیده می‌شود. اولا من معتقدم اساسا مساله ما تعدادی افراد خاص نیستند. ثانیا بحث تعقیب قانونی نباید موجب غفلت از مباحث اساسی همچون اصلاح سامان سیاسی شود. این شعاردهندگان نیستند که باید به آنها رسیدگی شود بلکه این بی‌سامانی سیاسی است که باید درمان شود. باید سامان سیاسی را به سمتی برد که همه احساس کنند در چارچوب قانون باید عمل کنند و هیچ جریانی فراتر از قانون نیست. احساس قانونمندی به اندازه اصل قانونمندی مهم است. این گونه رفتارها «احساس قانونمندی» را برای اکثریت جامعه فرو می‌ریزد و هنجارشکنی در همه عرصه‌ها از اقتصاد تا سیاست عادی‌سازی می‌شود. تخریب و حرکت بی‌قاعده و بی‌عقوبت مساله اساسی است. افراد وقتی احساس می‌کنند بیرون از بازی سیاسی قانون‌مند می‌توانند هر حرکتی انجام دهند نیاز به رفتار داخل چارچوب قانونی نخواهند داشت.
سخن آخر
همه کسانی که داعیه کسب قدرت و سودای در قدرت قرار گرفتن در سر می‌پرورانند، اگر خود را کارآمد می‌پندارند بهتر است بدانند حل مسأله کردن و توانمند بودن فقط در یک سامان سیاسی قاعده‌مند، مبتنی بر احساس قانونمندی در میان اکثریت جامعه، و با سرمایه و اعتماد اجتماعی امکان‌پذیر است. این گونه رفتارها آفتی برای سامانمندی سیاسی و اعتماد اجتماعی است. به فرض که حامیان و طراحان چنین اقداماتی در مصدر قدرت قرار گرفته و دولت را در اختیار بگیرند. جامعه بی‌سامان سیاسی و ذهنیت فروریخته و تهی‌شده از احساس قانونمندی، اجازه حل هیچ مسأله‌ای نمی‌دهد. سامانمندی سیاسی و حس قانونمندی، کالای عمومی است، برای همه هست یا برای هیچ کس نیست.
