داود دشتبانی: اواخر آذرماه طرح اجرای اصل پانزدهم (۱۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تدریس زبانهای محلی و قومی در مدارس و دانشگاه‌های کشور) توسط ۲۹ نماینده عموماً آذری زبان و کردزبان به صورت عادی تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شده است.
فارغ از اینکه در میانه این همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی طرح چنین موضوعی تا چه میزان خواسته و مطالبه عمومی ملت ایران حتی در مناطق قومی است این طرح در محتوای خود دارای ایرادات اساسی بود. نظرسنجی‌ها و پیمایش‌های علمی نشان داده که خواسته برخورداری از آموزش به زبانهای قومی پایگاه اجتماعی چندانی ندارد و این مطالبه عمومیتی میان اقوام ایرانی ندارد و تنها برخی فعالین سیاسی با نیت‌ها و اهداف آشکار و پنهان با پروپاگاندا و بزرگنمایی پیگیر چنین مطالب‌های هستند. فارغ از این موضوع در بررسی مقدمه و دلایل توجیهی این طرح تعابیر و استناداتی برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تعهدات بین المللی مطرح شده است که به برخی از آن‌ها اشاره میکنم.
جدا از آنکه تعبیر زبان مادری اصطلاحی غیرحقوقی و کاملاً سیاسی است و با هدف تحریک احساسات قومی مورد استفاده قرار می گیرد استفاده از این تعبیر و انحصار آموزش «به» زبان مادری کاملاًً برخلاف اصل پانزدهم قانون اساسی است که تصریح می کند «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد». براساس متن صریح این اصل قانون اساسی «آموزش زبان مادری» نیز مجاز شمرده نشده است بلکه اصل ۱۵ قانون اساسی در ادامه «استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد» شمرده است. همانگونه در متن اصل ۱۵ به روشنی اشاره شده «تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی در کنار زبان فارسی» آزاد است؛ قانونگذار به درستی میان تدریس زبان و تدریس ادبیات فرق قائل شده و تنها تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی را آن هم در کنار زبان فارسی مجاز دانسته است یعنی تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی نیز نمی تواند مطلق و بدون استفاده از زبان فارسی باشد.
در ادامه دلایل توجیهی این طرح به مفاد اعلامیه‌ها و اسنادی اشاره شده که یا شکل اعلامیه و غیر رسمی دارند و سند الزام آور حقوقی برای اعضای جامعه بین الملل نیستند و یا اینکه جمهوری اسلامی ایران به این اسناد نپیوسته یا با حق تحفظ آن‌ها را پذیرفته است و در برخی از این اسناد نیز مضمون سند اساساً برخلاف شرایط ایران است و شامل ایران نمی گردد. اساساً می توان گفت در سطح جهانی، حتی یک معاهده ی بین المللی نیز وجود ندارد که به طور گسترده به آنچه که حقوق زبانی نامیده میشود اختصاص یافته باشد و مقررات مربوط به این مسأله را باید در اسناد و معاهدات پراکند‌ه ای یافت که ذیلاً بررسی می گردند. اما پیش از آن باید خاطر نشان کرد که برخی افراد از اعلامیه ی جهانی حقوق زبانی یا اعلامیه ی بارسلون به عنوان سندی معتبر و لازم الاجرا یاد می کنند که حقوق زبانی را تحت پوشش قرار داده است و این درحالی است که این سند، معاهده ای غیررسمی است که به تصویب یونسکو نیز نرسیده است و بنابراین محلی از اعراب ندارد.
یکی از مواد مورد استناد در دلایل توجیهی این طرح ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در مورد جوامع و گروه‌های تحت استعمار و تحت تبعیض است و اشعار می دارد: «در کشورهائی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیت‌ها هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و (نیز) بهره مندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود.»
در مورد این اصل نخست باید گفت گروه‌های زبانی و گویش‌های متعدد ایرانی هیچ کدام اقلیت نیستند و از ابتدای شکل گیری هویت ایرانی از عناصر مقوم و شکل دهنده هویت ایرانی بوده و هستند و نمی توان به هیچ یک از آن‌ها اطلاق اقلیت کرد و علاوه بر آن همه این گروه‌ها در انجام فرایض و استفاده از زبان آزادی کامل دارند و این اصل هیچ اشاره ای به آموزش زبان در مدارس ندارد.
اصل بعدی مورد اشاره این طرح ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل است که تصریح می کند: «در کشور‌هایی که اقلیت‌های بومی، مذهبی یا زبانی یا افرادی با منشاء بومی وجود دارند، کودک متعلق به این گونه اقلیت‌ها یا کودکی که بومی است نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، برخورداری از مذهب خود و اعمال آن یا استفاده از زبان خود به همراه سایر اعضای گروهش محروم شود.» باز هم از متن مشخص است که این اصل در رابطه با جوامع بومی تحت استعمار نظیر بومیان استرالیا و بومیان سرخپوست آمریکا و ... است که مهاجرین استعمارگر اکثریت غالب جوامع را پیدا کرده و جوامع بومی را از بین برده و تحت ستم قرار داده اند. باز هم در متن این اصل هیچ اشار‌های به آموزش زبان در مدارس نشده و خرده فرهنگ‌های ایرانی از کلیه حقوق و آزادی‌های اشاره شده در این اصل برخوردار هستند.
سند دیگری که این طرح در دلایل توجیهی به آن اشاره کرده اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی مصوب ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و از آنجایی که این سند در قالب اعلامیه تدوین شده فاقد ارزش حقوقی و قانونی الزام آور است و رعایت آن تنها دارای ارزش و اعتبار اخلاقی و سیاسی است و در زمره اسناد غیر الزام آور حقوق بشری طبقه بندی می شود با این وجود متن اعلامیه نیز در ماده ی ۲ از آزادی اقلیت‌ها در کاربرد زبان یاد کرده که در ایران کاملاً مراعات می گردد. بند ۳ مادهی ۴ این اعلامیه آمده است: «کشور‌ها باید هرگاه امکان دارد، اقدامات مناسبی انجام دهند تا اشخاص متعلق به اقلیت‌ها بتوانند فرصت‌های کافی برای یادگیری زبان مادری خود یا آموزش دیدن به زبان مادری خود را داشته باشند.» همچنین در بند ۴ همین ماده آمده: «کشور‌ها باید هرکجا مناسب بود، در زمینه ی آموزش تدابیری به عمل آورند تا آگاهی از تاریخ، سنتها، زبان و فرهنگ اقلیت‌های موجود در سرزمینشان را تشویق کنند.» همانگونه مشخص است.
عبارات «هرگاه امکان دارد» و «هر کجا مناسب بود» کاملاً جنبه توصیه ای دارد و در بند ۲ این ماده آمده است که ایجاد شرایط مساعد مورد نظر، نبایستی موجب تخطی از قوانین ملی یا معیار‌های بین المللی شود و بنابراین، در صورت تخطی مقررات ذکر شده در مادهی ۴ اعلامیه از قوانین داخلی یک کشور، دولت آن کشور الزامی به رعایت این مقررات ندارد.
همانگونه که مشخص شد اسناد بین المللی مورد اشاره طراحان طرح بی ارتباط و فاقد ارزش حقوقی است و تنها سند و اصلی که می تواند مورد استناد قرار گیرد اصل پانزدهم قانون اساسی است: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این خط و زبان باشد. ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»
ماده واحده تنظیمی در این طرح «در راستای اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی» «دولت را مکلف» می کند که «نظام آموزشی زبان و ادبیات زبانهای محلی و قومی» را «در مقاطع مختلف» «در مدارس و مراکز آموزش عالی» به اجرا بگذارد. این تکلیف نه تنها در راستای اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی نیست بلکه برخلاف این اصل است. نکاتی که میتوان از اصل پانزدهم قانون اساسی در این باره استنباط کرد به شرح ذیل است:
تدریس در مدارس و دانشگاه‌ها و هرگونه مجامع رسمی باید به زبان فارسی باشد
آموزش به زبانی غیر از زبان فارسی (از جمله زبانهای محلی و قومی) غیر مجاز است
آموزش زبانهای محلی و قومی مجاز نیست
آموزش «ادبیات» زبانهای محلی و قومی در کنار زبان فارسی و به زبان فارسی «آزاد» است، اما دولت الزامی بر این کار ندارد
در نهایت می توان گفت دولت می تواند امکان آموزش «ادبیات» زبانهای محلی و قومی را با هزینه و اختیار خود افراد و به زبان فارسی و با محتوای مورد تایید فراهم آورد و آموزش «ادبیات» زبانهای محلی را نمیتوان و نباید به عنوان درس اجباری به افراد تحمیل کرد و آنان «آزاد» هستند با پرداخت هزینه به یادگیری ادبیات زبانهای محلی و قومی بپردازند.
