مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که بین ۷.۵ تا ۱۱ درصد از کالا و خدمات اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین بین ۲.۸ تا ۶.۴ میلیون نفر از شاغلین فعلی، متأثر از شیوع ویروس کرونا، شغل خود را از دست خواهند داد.
سازمان تامین اجتماعی هم گزارش داده که بنا به تخمین یکی از پژوهش‌های انجام‌شده در مرکز آمار و داده‌های هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه حدود ۷.۶۴ میلیون نفر (۳۰ درصد) شاغلین کشور در بخش غیررسمی اشتغال دارند. با این فرض که ۴۰ درصد از نیروی کار غیررسمی در سه دهک پایین درآمدی هستند طبق تخمین سه میلیون نفر شاغل بخش غیررسمی به‌شدت به حمایت اجتماعی نیاز دارند.
بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ با شیوع بیماری کرونا، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در واحد‌های صنفی تعطیل شد و اشتغال‌زایی آنها به‌شدت درخطر افتاده است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده تا قبل از بازگشایی اصناف کم‌خطر و متوسط ریسک در سطح کشور، در اصناف توزیعی از ۹۵۰ رسته حدود ۱۱۵ رسته فعال و بقیه غیرفعال و یا دارای فعالیت اندک بوده‌اند. در اصناف تولیدی نیز از ۹۸۱ رسته، تنها ۸۰ رسته شغلی فعال و بقیه غیرفعال و یا دارای فعالیت اندک بوده‌اند. این وضعیت برای اصناف خدماتی و خدمات فنی بسیار نگران‌کننده بود و تقریباً رسته‌های شغلی این دو گروه از اصناف با تعطیلی مواجه هستند. با توجه به محاسبات انجام‌شده یک کاهش اشتغال موقتی حداقل سه میلیون نفر در اصناف مشاهده می‌شود. در بین گروه‌های چهارگانه اصناف، اصناف توزیعی با ۳۵ درصد کاهش شغل با کمترین کاهش مواجه شده‌اند، اما به دلیل سهم بالای آن در ایجاد اشتغال این کاهش بسیار بالا است.
بر اساس داده های اتاق اصناف ایران، ۵۷ گروه صنفی از کرونا آسیب دیده و در مجموع ماهانه بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان (فقط شامل اجاره و دستمزد حداقلی کارکنان طی دو ماه اول شیوع کرونا) خسارت ایجاد شده است. طبق این محاسبات، در حدود ۱.۴۵ میلیون واحد صنفی به طور مستقیم از کرونا آسیب دیده‌اند. برآورد شده تا پایان سال جاری، مجموع خسارات وارده حداقل به ۲۰۲.۵ هزار میلیارد تومان برسد.
تسهیلات
از جمله تسهیلاتی که دولت برای مقابله با اثرات شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها در نظر گرفته، ارائه وام به بنگاه‌ها با نرخ سود ۱۲ درصد بود؛ آنطور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه ریزی کرد مقرر بود در مجموع ۴۹ هزار میلیارد تومان به ۱۴ رسته شغلی شامل ۵۰۰ زیررسته که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، تسهیلات پرداخت شود که مطابق با بررسی‌های انجام شده، ۳ میلیون واحد ذیل این ۱۴ رسته شغلی شناسایی شد که از این تعداد ۱.۳ میلیون واحد دارای کد بیمه و کارگاهی شامل ۲.۸ میلیون کارکن و ۱.۷ میلیون واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی شامل ۳ میلیون کارکن است.
بر اساس آئین نامه اولیه شرط پرداخت این تسهیلات، تعهد کارفرمایان به حفظ حداقل ۹۰ درصد نیروی کار خود بود، به گونه‌ای که در صورت اخراج کارکنان، کارفرمایان مشمول جریمه می‌شدند و سود نرخ تسهیلات دریافتی آنها تا ۲۴ درصد افزایش می‌یافت اما در ادامه با توجه به پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا این آئین نامه اصلاح و تعهد کارفرمایان برای حفظ نیروی کار خود تنها برای ۳ ماه و تا زمان پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شد.
در همین راستا از ۲۵ اردیبهشت ماه سامانه کارا به منظور ثبت نام بنگاه‌های دارای کد بیمه معرفی و اعلام شد که در صورت دریافت پیامک، مشمولان با مراجعه به این سامانه، فرایند ثبت نام را طی و در مرحله آخر برای دریافت وام به یکی از شعب ۲۰ بانک منتخب مراجعه کنند.
سهم بزرگ بانک ملی
از میان بیست بانک منتخب کشور برای اعطای تسهیلات کرونا، سهم بانک ملی ایران به دلیل جایگاه ویژه آن، متمایز از سایر بانک هاست. به گفته حسن مونسان، معاون شعب بانک ملی ایران، ۷۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در کنار سایر منابع مالی که به‌صورت تسهیلات از سوی بانک ملی ایران در حوزه زیرساخت‌ها، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی پرداخت می‌شود باید برای جبران خسارت کرونا اعطا شود.
او روز هشتم مرداد ماه اعلام کرد که ۱۷۰ هزار واحد خسارت دیده از شیوع ویروس کرونا تاکنون برای دریافت تسهیلات در بانک ملی ثبت نام کرده‌اند.
همچنین محمود شایان عضو هیات مدیره بانک ملی روز سی ام مردادماه جزییات بیشتری از این ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا بیان کرد و گفت: گروه «رانندگان» در این بخش تسهیلات ۶۰ میلیون ریالی را با ضمانت حداقلی دریافت کرده اند و در مورد سایر بخش‌ها نیز به مرور اقدام خواهد شد. بانک ملی ایران علاوه بر این رقم، ۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای حمل و نقل ریلی، هوایی و زمینی در نظر گرفته است که پس از تشکیل پرونده، معرفی تضامین و اعتبارسنجی، این تسهیلات نیز پرداخت خواهد شد.
او همچنین گفت که حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار فقره‌ای بانک ملی ایران از تسهیلات یک میلیون تومانی خانوار‌های یارانه بگیر که پس از شیوع کرونا پرداخت شد. این تسهیلات بدون مراجعه حضوری و حتی بدون دریافت وثایق معمول پرداخت شد که اقدامی کم نظیر در نظام بانکی بود. نکته اینجاست حساب «یارانه» وثیقه این تسهیلات است به طوری که هر ماه و پیش از واریز یارانه نقدی به حساب افراد، مبلغ قسط از آن کسر خواهد شد و در صورتی که یارانه فرد به هر دلیلی قطع شود، سازمان برنامه و بودجه بازگشت منابع بانک را تضمین می‌کند.
بانک ملی همچنین با هدف جلوگیری از شیوع کرونا اقدامات اداری برای دریافت «تسهیلات بابت بنگاه‌های آسیب دیده ازشیوع کرونا» را نیز در بستر شبکه الکترونیک «ایوا» و بدون مراجعه حضوری انجام می‌دهد. بانک ملی روز سوم آذرماه اعلام کرد که با فعال شدن امکان پرداخت تسهیلات غیرحضوری از طریق شعبه مجازی بانک ملی ایران، بیش از ۵۷ هزار فقره تسهیلات از این محل پرداخت شده است.
