وزیر اقتصاد اظهار داشت: در دو سال گذشته آسیب‌شناسی جدی بر نحوه خصوصی‌سازی در کشور داشتم و روش قیمت‌گذاری واگذاری‌ها و شفاف‌سازی‌ها را رصد کردیم باید روشی انتخابی شود که خصوصی‌سازی در یک محیط شفاف به اجرا برسد و رقبا در محیط شفاف فعالیت داشته باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرهاد دژپسند در صحن علنی مجلس در پاسخ به سوال نمایندگان درباره خصوصی‌سازی‌ها اظهار داشت: اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه است که آن بزرگ بودن دولت در اقتصاد است که این بزرگی اندازه دولت باعث شده منابع به درستی تخصیص نیابد که بر روی اقتصاد کشور اثر گذاشته است.
وی ادامه داد: خصوصی‌سازی از اوایل دهه 60 با فرمان حضرت امام مبنی بر واگذاری امور به مردم آغاز شد و تا ابلاغ سیاست‌های اصل 144 از سوی رهبری روز به روز بر خصوصی‌سازی تاکید شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تا زمانی که دولت وظایف اصلی خود را انجام ندهد و بر روی وظایف واقعی خود متمرکز نشود در اقتصاد مشکل خواهیم داشت، گفت: باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم.
دژپسند تاکید کرد: خصوصی‌سازی برای تامین منابع مالی دولت نیست بلکه یک رویکرد جدی است و می‌تواند برای اصلاح رابطه دولت و بازار در اقتصاد موثر باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه عالی‌ترین مقام نظام بر خصوصی‌سازی تاکید دارد اظهار داشت: خصوصی‌سازی یک الزام شرعی و قانونی است و باید در مسیر خصوصی‌سازی باید یک دغدغه داشته باشیم و آن اجرای صحیح قانون است.
وی با بیان اینکه باید چالش‌ها را بشناسیم و در مقام رفع این چالش‌ها بیاییم گفت: در دو سال گذشته آسیب‌شناسی جدی بر نحوه خصوصی‌سازی در کشور داشتم و روش قیمت‌گذاری واگذاری‌ها و شفاف‌سازی‌ها را رصد کردیم باید روشی انتخابی شود که خصوصی‌سازی در یک محیط شفاف به اجرا برسد و رقبا در محیط شفاف فعالیت داشته باشند.
وی افزود: در این دو سال اهتمام جدی بر این بود که روشی انتخاب کنیم تا سهم بخش خصوصی را افزایش دهیم و اقتصاد را مردمی کنیم البته مردمی کردن به معنای غیرخصوصی‌سازی نیست.
با اشاره به جلسه‌ای با سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی برای واگذاری برخی از شرکت‌ها در بورس داشت خاطرنشان کرد: در این جلسه وقتی پیشنهاد خرید سهام این شرکت‌ها در بورس را به بخش خصوصی دادم تنها سوالی که از بنده داشتند این بود که سایر شرکت‌ها چه سرنوشتی داشتند که ما هم وارد این فرآیند شویم و در آن زمان ناامیدی در بین بخش خصوصی کاملا محرز بود.
وی تاکید کرد: ما به عنوان دولت باید دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در هیات واگذاری از سران سه قوه نمایندگانی حضور دارند اظهار داشت: باید توجه داشته با شیم که خریدار و بخش خصوصی با حکومت مواجه است و نه فقط با وزارت اقتصاد. از این رو باید بدانیم که لغو یا ابطال واگذاری‌ها بدون اسناد و بدون قانون، شرایط بدی را در حوزه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی ایجاد می‌کند.
دژپسند ادامه داد: باید زمینه‌ای ایجاد شود که و اگذاری‌ها به یک روند مستمر تبدیل شوند هر چند که گفتم هدف ما از خصوصی‌سازی درآمدزایی نیست اما اگر به دنبال قطع وابستگی بودجه از نفت هستیم که این موضوع مورد تاکید رهبری است و امروز همه رییس مجلس به آن اشاره داشت باید به سمت خصوصی سازی‌ها حرکت کنیم.
دژپسند ادامه داد: در بودجه سال آ‌ینده از این محل 95 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده که با ایجاد امنیت و اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران می‌توان به این عدد رسید.
دژپسند تاکید کرد: اگر بخواهیم با یک بخش خصوصی در روند واگذاری با بی‌مهری برخورد کنیم نفر بعدی هرگز حاضر نیست وارد این واگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری شود.
و یبا اشاره به موضوعات مطرح شده درباره واگذاری شرکت هفت تپه اظهار داشت: هفت تپه غیرقابل برگشت است و نباید به این خط برویم گفته می‌شود که حقوق به موقع پرداخت نمی‌شود اما باید توجه داشته باشیم که قبل از واگذاری هم هفت ماه حقوق معوقه وجود داشت. در زمان واگذاری من وزیر اقتصاد نبودم اما می‌دانم آقای طیب‌نیا، پورمحمدی و سایر افراد با دلسوزی ناظر بر این واگذاری بودند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: تا به امروز هیچ حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن این واگذاری به ما ابلاغ نشده است و تمام موارد قانونی کاملا رعایت شده و تا زمانی که الزام قانونی دیگری نداشته باشیم باید مجری این قانون باشیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شرکتی با آن عظمت را واگذار کرده‌اند، ارزش واقعی آن ۲۴۰۰ میلیارد تومان بوده که همان موقع یعنی سال۹۴، ۲۹۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند و آقایان دولتی مجدد آن‌ها ۲۵ درصد تخفیف دادند و نهایتا ۲۱۰ میلیارد تومان به ایشان دادند که نهایتا ۶ میلیارد تومان بیشتر پرداختی نداشته است.
