یک حقوقدان درباره مفاد طرح اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری و ایراد شرایط سنی برای نامزدهای انتخاباتی، گفت: : این شروط جنبه و تحلیل حقوقی ندارد و شاید این شرط از آنجایی که برخی نامزدهای احتمالی انتخاباتی را مشمول نمی‌شود، حساس شده باشد.
محمد هاشمی در گفت‌وگو با «انتخاب» و در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین شرط سنی برای نامزدهای ریاست جمهوری می‌تواند تضمینی برای موفقیت آنان در این سمت باشد و اساسا طرح چنین شروطی برای انتخابات به لحاظ حقوقی قابل دفاع است، گفت: شاید درباره سایر شروطی که در کشورما و یا کشورهایی دیگر برای نامزدهای ریاست جمهوری تعریف می‌کنند بتوان تحلیل حقوقی و قضایی ارائه کرد ولی درباره موضوع شرایط سنی این مساله صادق نیست. من اعتقاد دارم که این شرط تحلیل حقوقی ندارد و بیشتر جنبه اجتماعی و رفتاری دارد.
این حقوقدان ادامه داد: من فکر می‌کنم که طراحان این شرط پیش خودشان در نظر گرفتند که شاید یک فرد در سنین بالای 70 سالگی توانایی انجام امور اداری و اجرایی کشور را نداشته باشد و بهتر آن است که این فرد رییس جمهور نشود. این تفکر جنبه حقوقی ندارد، وگرنه باید چنین توقعی مطرح می‌شد که از این به بعد مسئولان کشور از مهمترین جایگاه مثلا رهبری تا ساده‌ترین عنوان سمت، بعد از 70 سالگی ترک کار کنند ولی چنین نیست.
این استاد دانشگاه، افزود: اگر به عنوان مثال مقام معظم رهبری سن بالاتر از 90 و 100 سالگی هم داشته باشند، می‌توانند به کار خودشان ادامه بدهند. بنابراین این شرط سنی را باید اجتماعی یا رفتارشناسانه دید. امروز هم ما شاهد هستیم که دربرخی از کشورهای جهان این شرط سنی حداکثری برای برخی مسئولیت‌های حساس وجود دارد و این اتفاق جدید و متفاوتی نیست که در کشور ما رخ داده است.
هاشمی همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر شرط حداکثری سن را در بحث توانایی جسمی نامزدهای ریاست جمهوری قابل توجیه باشد، مساله شرط حداقلی سن را چگونه می‌توان به لحاظ حقوقی توجیه کرد، گفت: این مساله هم مانند همان شرط حداکثری اساسا جنبه و تحلیل حقوقی ندارد. شاید این شرط از آنجایی که برخی نامزدهای احتمالی انتخاباتی را مشمول نمی‌شود، حساس شده باشد ولی برای این شرط هم باید گفت که شاید توجیه قانون‌گذاران درباره این شرط آن باشد که افراد باید برای تصاحب سمت‌ها و مسئولیت‌های حساس تجربه و پختگی کامل را داشته باشند که همین مساله نیازمند زمان و تجارب مهم کاری و علمی است.
وی ادامه داد: البته چون این مسائل جنبه حقوقی ندارند، محل اختلاف نظر برخی افراد و کارشناسان باشد و نظرات مختلفی درباره آن مطرح باشد، ولی به هر جهت ارزیابی من درباره این شروط آن است که قانون گذاران از سر مصلحت اندیشی و تدبیر و نه حقوقی به این نتیجه رسیدند و از نظر حقوقی نمی‌توان آن را رد یا تایید کرد.
