بردیا دانش / سرویس سیاسی «انتخاب»: به دنبال ترور محسن فخری زاده، دانشمند هسته ای و رییس پژوهشگاه وزارت دفاع، از راهروهای مجلس، زمزمه های خروج ایران از پروتکل الحاقی به گوش می رسد.
روز یکشنبه مجلس جلسه ای غیرعلنی برگزار کرد و پس از آن بود که علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس گفت که «جمع‌بندی جلسه امروز این بود که مجلس به روند بازرسی‌های آژانس خوشبین نیست و به بازرسان این سازمان مشکوک است چرا که منشأ بسیاری از اتفاقات تلخ و ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان را همین رژیم بازرسی‌های آژانس می‌داند.»
در نتیحه به گفته سلیمی، تصمیم گرفته شد طرحی تهیه و به تصویب برسد که طبق آن اجرای پروتکل الحاقی در مورد بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای کشورمان لغو شود.» مجلسی ها برای لغو اجرای پروتکل الحاقی شتاب هم دارند و آن طور که سلیمی گفته، قرار است همین هفته در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
به دنیال جلسه غیرعلنی مذکور، مجلس در جلسه علنی دوفوریت طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را با ۲۳۲ رأی موافق به تصویب رساند تا استارت این کار هم زده شود.
پروتکل الحاقی چیست و ایران از چه زمانی عضو آن است؟
معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) از سوی ۱۹۱ کشور از جمله ایران امضا شده است. این معاهده ضمیمه‌ای موسوم به «پروتکل الحاقی» دارد که ایران نیز از سال ۱۳۸۲ آن را امضا کرده و به صورت داوطلبانه اجرا می کند.
اما پروتکل الحاقی چگونه عمل می کند؟ رضا نصری، حقوقدان بین الملل چندی پیش درباره این سند توضیح داده بود که این قرارداد به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد که از کشور میزبان «درخواست» کنند تا به برخی تاسیسات غیرهسته‌ای (که مراکز نظامی هم ممکن است شامل آن شود) دسترسی داشته باشند. اما در عین حال، در همین قرارداد سازوکاری نیز پیش‌بینی و تعبیه شده که متقابلاً به کشورها این اجازه را می‌دهد که جهت محافظت از اسرار نظامی و امنیتی خود، دسترسیِ ماموران آژانس به این مراکز را «مدیریت» کنند.
طرح نمایندگان چه می گوید؟
طرحی که نمایندگان تصویب کرده اند، طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها نام دارد. این طرح ۹ ماده دارد و دولت را موظف می کند سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را تولید و در داخل کشور ذخیره کند. همچنین بر اساس این طرح با هدف تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی باید ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده را هر ماه ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد.
همچنین سازمان انرژی اتمی مکلف شده تا طی ۵ ماه از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان بهره برداری کند، راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک را نیز راه اندازی کند و اینکه دولت موظف شده، ظرف مدت ۲ ماه دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی را متوقف کند.
در نهایت اینکه اگر پس از ۳ ماه روابط بانکی ایران در اروپا و و میزان خرید نفت آنها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.
موافقان طرح چه می گویند؟
حرف موافقان طرحی که هدف نهایی آن خروج از پروتکل الحاقی است، این است که بازرسان آژانس جاسوس کشورهای غربی هستند و بازرسی های آن ها بوده که باعث لو رفتن اطلاعات و ترور دانشمندان هسته ای کشور شده است.
درمورد ترور دانشمند اخیر نیز برخی از آنها ادعای مضاعفی را هم مطرح کرده و مدعی شده اند که دولت حسن روحانی شهید هسته ای محسن فخری زاده را مجبور کرده بود تا با یوکیو آمانو، رییس فقید آژانس انرژی هسته ای دیدار کند.
از جمله جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس که در توییتی نوشته بود: «جناب روحانی در زمان ریاست شما بر قوه مجریه و با اصرار دشمن و تاکید شخص جنابعالی دانشمند هسته‌ای کشورمان دکتر محسن فخری‌زاده با یوکیا آمانو مدیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملاقت داده شد، قطعا روزی باید در محکمه عدالت پاسخگو باشید که این چنین راحت سرمایه‌های کشور را در دسترس جاسوسان و قاتلان موساد قرار دادید.»
قابل تامل اینکه با وجود آنکه طرح مجلس عملا زمینه های خروج ایران از پروتکل الحاقی را فراهم می کند، کریمی قدوسی با دوفوریت آن مخالفت کرده و گفته بود باید صراحتا عنوان خروج از NPT در طرح قید شود. او گفته بود: «در این طرح موضوع جدیدی مطرح نشده است و اگر می‌خواهیم به این طرح محتوا بدهیم باید عبارت خروج از NPT رادر صورتی که اروپایی‌ها لغو تحریم‌ها را در دستورکار قرار ندهند در آن پیش‌بینی کنیم و باید به اروپایی‌ها ظرف شش ماه زمان بدهیم که تحریم‌ها را لغو کنند در غیر این صورت ایران از NPT خارج می‌شود و پروتکل الحاقی یکی از تعهدات برجام بوده که باقی مانده است.»
پاسخ دولت به ادعای دیدار فخری زاده با آمانو
ادعای دیدار فخری زاده با آمانو اما از سوی دولت تکذیب شده. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در بیانیه‌ای اعلام کرد که که فخری‌زاده «هیچ‌گاه در هیچ ملاقاتی چه با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با هیچ بازرس و مقامی از آژانس دیدار، مصاحبه و ملاقات و مذاکره نداشته است.»
علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر روحانی نیز توییت کریمی قدوسی را اقدامی «بی‌شرمانه» خوانده و گفت که چنین ادعایی «حتی اگر خیانتی آگاهانه هم نباشد، نیازمند پیگیری دقیق‌تر انگیزه‌هاست. اصرار چند ساله بر دروغگویی، اصلا عادی نیست.»
پاسخ دقیق تر را حمید بعیدی نژاد داد. او که اکنون سفیر ایران در لندن است و پیشتر عضو تیم مذاکره کننده برجام بوده، در پاسخ به یک کاربر مبنی بر اینکه چرا آدرس محسن فخری زاده در گزارش‌های آژانس آمده است؟ گفت: آدرس و اطلاعات مربوط به ایشان در گزارش آژانس که در سال ۲۰۱۱ منتشر شده، آمده است یعنی دو سال قبل از دولت جدید و آغاز مذاکرات هسته‌ای.
حرف نمایندگان درمورد پروتکل و برجام درست است؟
نمایندگان اصولگرا در دو روز گذشته بارها بر این نکته تاکید کرده اند که بر اساس آنچه در برجام پذیرفته شده که همان اجرای پروتکل الحاقی است، بازرسان آژانس که به زعم آنها همگی جاسوس غرب و اسراییل هستند، اجازه دارند در هر زمان از هر مکانی که بخواهند بازدید کنند. از جمله علی خضریان، نماینده مجلس که در یک برنام تلویزیونی بر این نکته تاکید کرد و البته نوع تلفظ «any where» و «any time» به صورت «آنی وِر» و «آنی تایم» باعث حواشی دیگری نیز شد.
اما آیا اظهارات این نمایندگان درست است؟
به نظر می رسد برخی نمایمدگان از نظر حقوقی، جایگاه پروتکل الحاقی را نادرست در نظر گرفته اند. مثلا عنابستانی، نماینده مجلس اخیرا توییت کرده که «پروتکل الحاقی ضمیمه معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته ای NPT است وبه هدف تقویت ساختارنظارتی برکشورهایی که درغالب پادمان باآژانس همکاری میکنند تنظیم شده است. براساس آن بازرسی بدون مجوز شورای حکام درهرزمان و از هرمکان انجام میگیرد. ایران در دو مقطع سالهای ۸۲ و ۹۳ داوطلبانه آن رااجراکرده.» رضا نصری، حقوقدان بین الملل در واکنش به این اظهارات نماینده مجلس که پروتکل الحاقی را پیوست به NPT دانسته نوشت: «فقط کاش نماینده محترم مجلس می‌دانست پروتکل الحاقی پیوست به NPT نیست و اصولاً ارتباطی با آن ندارد! پروتکل الحاقی اتفاقاً برای تقویت و گسترش همکاری در چارچوب نظام پادمانی آژانس طراحی شده. اگر می‌خواهند صرفاً در چارچوب پایدمان‌ها با آژانس همکاری کنند، چه کار به پروتکل الحاقی دارند؟»
رضا نصری، پنج سال قبل در آستانه توافق هسته ای به این موضوع پاسخ داده بود. او نوشته بود: «موضوع بازرسی از مراکز نظامی نیازمند روشن‌گری است. چرا که متاسفانه در چند روز گذشته، به افکار عمومی اینطور القا شده که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به طرف مقابل وعده داده که دربِ مراکز نظامی را به روی بازرسان خارجی باز خواهد گذاشت. در حالی که حقیقت این است که هیچ مذاکره‌ای بر سر بازرسی از مراکز نظامی در کار نبوده است و طبعاً هرگز چنین اجازه‌ای داده نشده است. آنچه مورد مذاکره قرار گرفته، بحثِ پذیرش پروتوکل الحاقی - با تمام سازوکارهای تعبیه شده در آن - بوده است.»
او سپس با بیان اینکه پروتکل الحاقی را ۱۳۰ کشور جهان پذیرفته اند، تاکید کرد که «در پروتکل الحاقی مستقماً صحبتی از بازرسی از مراکز نظامی نشده است. اجازه حضور دائم، بی واسطه یا دسترسی مستقیم بازرسان به این تاسیسات نیز داده نشده است. اما این قرارداد به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد که از کشور میزبان «درخواست» کنند تا به برخی تاسیسات غیرهسته‌ای (که مراکز نظامی هم ممکن است شامل آن شود) دسترسی داشته باشند. اما در عین حال، در همین قرارداد سازوکاری نیز پیش‌بینی و تعبیه شده که متقابلاً به کشورها این اجازه را می‌دهد که جهت محافظت از اسرار نظامی و امنیتی خود، دسترسیِ ماموران آژانس به این مراکز را «مدیریت» کنند. به این سازوکار نیز اصطلاحاً «دسترسی مدیریت شده» (یا Managed access) می‌گویند.»
نصری در نهایت نتیحه گرفته است که «پس به طور خلاصه، بحث بر سر باز کردن و اجازه دسترسی به مراکز نظامی نیست. بحث بر سر پذیرش یک نظام بازرسی است که در آن «احتمال» می‌رود بازرسان «تقاضای دسترسی» به مراکز نظامی را - که به صورت مدیریت شده انجام خواهد شد - مطرح نمایند.»
اگر اجرای پروتکل الحاقی را لغو کنیم، چه خواهد شد؟
نصری احیرا نیز در پاسخ به توییت فریدون عباسی، نماینده فعلی مجلس و رییس سازمان انرژی اتمی در دوره احمدی نژاد که خواستار اخراج بازرسان و قطع همکاری با آژانس شده بود، نوشت که «اگر نظام مصمم به رفع تحریم باشد، هندسه حرکت مجلس انقلابی تاثیری بر تعاملات ایران و دولت بایدن نخواهد داشت! اما طرح خروج از برجام و این قبیل اقدامات مجلس مستقیم در فرایند «ریسک سنجی» شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران تاثیر خواهد گذاشت و بسیاری را از کار با ایران منصرف خواهد کرد.»
به بیان ساده تر، تصمیم مجلس در این زمینه، در تصمیم کلی کشور برای نوع تعامل با دولت جدید آمریکا به ریاست جو بایدن تاثیری نخواهد گذاشت.
با این حال، تصمیم مجلس، قطعا یک زیان بزرگ دارد و آن هم اقتصادی است؛ چراکه اگر تحریم ها رفع شود - موضوعی که مورد تاکید خود نمایندگان نیز هست - این تصمیم، محاسبه شرکت های خارجی و سرمایه گذاران آن سوی مرزها برای سرمایه گذاری در ایران را تغییر می دهد و آنها ایران را در زمره کشورهای پرریسک قرار خواهند داد و طبعا گشایش اقتصادی جدیدی شکل نخواهد گرفت.
شاید واکنش مقام روسی به عنوان یکی از کشورهای دوست ایران به این تصمیم احتمالی مجلس را هم بتوان معیار خوبی برای قضاوت درباره این طرح دانست. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس در حساب توییتر خود نوشته است: «نمایندگان پارلمان جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با قتل دانشمند ایرانی، خواستار تعلیق اجرای پروتکل الحاقی و محدودیت فعالیت بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران شدند. انگیزه مشخص است، اما احساسات همیشه به یافتن تصمیم درست یاری نمی کنند. پروتکل الحاقی پاسخگوی منافع همه از جمله تهران است.»
یک پیامد حقوقی دیگر درمورد لغو اجرای پروتکل الحاقی، آن است که این کار می تواند از سوی طرف های برجام، نقض توافق هسته ای از سوی ایران قلمداد شود و چه بسا این بار حتی چین و روسیه هم حمایت از ایران را متوقف کنند.
اجرای پروتکل الحاقی بخشی از برجام است. این موضوع یعنی اجرای پروتکل الحاقی و همچنین بند اصلاح‌شده ۳.۱ از سوی ایران در بند هفت از پیوست پنج برجام پیش‌بینی شده است.
بند اصلاح‌شده ۳.۱ در توافق پادمان کشورها را ملزم می‌کند که از زمانی که تصمیم به ساخت یک مرکز اتمی جدید می گیرد، آژانس را درباره جزئیات آن مطلع کنند.
در بندهای متعدد دیگر برجام، لغو تحریم های متعدد اتخادیه اروپا، شورای امنیت و آمریکا همگی به اجرای پیوست پنج منوط شده که در واقع راستی آزمایی آژانس درمورد برنامه هسته ای ایران را مورد تاکید قرار می دهد.
از این رو، با لغو اجرای پروتکل الحاقی، طرف های دیگر برجام به راحتی می توانند آن را نقض برجام از سوی ایران قلمداد کنند. قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین وزارت خارجه چندی پیش درمورد این موضوع تاکید کرده بود «توقف اجراي پروتکل الحاقي نقض برجام به حساب مي‌آيد و طبيعتا مي‌تواند مجددا ايران را به شوراي امنيت بازگرداند که خواست آمريکا، رژيم صهيونيستي و قدرت‌هايي است که به‌دنبال از بين بردن برجام هستند.»
چندی پیش، نماینده روسیه در آژانس هم این موضوع را به صراحت عنوان کرده و گفته بود «دانش ما درباره برنامه هسته‌ای ایران به پروتکل الحاقی بستگی دارد» او تاکید کرده بود که «اعمال پروتکل الحاقی، بخشی جدایی‌ناپذیر از برجام است. اگر آمریکا موفق به خروج توافق هسته‌ای از مسیر خود شود، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چشم خود را به روی آن خواهد بست. آیا این چیزی است که آمریکا می‌خواهد به دست آورد؟»
کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران با ۲۵۱ رأی موافق در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این طرح دولت را موظف نی کند، ظرف مدت ۲ ماه دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی را متوقف کند. همچنین اگر پس از ۳ ماه روابط بانکی ایران در اروپا و و میزان خرید نفت آنها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.
