سرویس تاریخ «انتخاب»؛ در جلسه عصر یک‌شنبه ۲۹ مهر ۱۳۵۸ مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که به ریاست دکتر بهشتی تشکیل شد هفت اصل پیش‌نویس قانون اساسی به تصویب رسید. یکی از این اصول، اصل ۱۲۱ بود که بر اساس آن استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در ایران ممنوع شد. اصول تصویب‌شده در این جلسه که فردای آن روز در کیهان منتشر شد به این شرح بودند:
اصل ۱۱۴: صلح و دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.
اصل ۱۱۷: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. نخست‌وزیر می‌تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی بعضی از وزارتخانه‌ها را بپذیرد. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
اصل ۱۱۸: ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.
اصل ۱۱۹: دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل ۱۲۰: هیچ فرد خارجی در ارتش و نیروهای نظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.
اصل ۱۲۱: استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی هرچند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد در ایران ممنوع است.
اصل ۱۲۴: ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
