روزنامه اینترنتی فراز نوشت: سایه شورای نگهبان بر انتخابات سنگین‌تر می‌شود. این همه آن چیزی است که در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس وجود دارد. مجلس یازدهم خیلی زود سراغ اصلاح قانون انتخابات آمده. همان موضوعی که سخنگوی شورای نگهبان معتقد بود در شرایط کنونی «اولویت» کشور نیست. البته موضع عباسعلی کدخدایی به زمانی برمی‌گردد که مجلس دهم قصد داشت قانون انتخابات را اصلاح کند. اکنون مجلس اصولگرای یازدهم دست به اصلاح قانون انتخابات مجلس زده. مجلسی که نمایندگان آن مدام در رفت‌وآمد به شورای نگهبان هستند. از جمله این دیدارها اواخر مرداد بود که اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم به شورای نگهبان رفتند و درباره خلاء‌ها و نقایص قانون انتخابات با کدخدایی سخنگو و رییس پژوهشکده شورای نگهبان گفت‌وگو کردند. حالا به نظر می‌رسد حاصل این گفت‌وگوها طرحی برای اصلاح قانون انتخابات مجلس است که نقطه تمرکز آن بر فرآیند رسیدگی به صلاحیت‌ها است و شورای نگهبان را به کنترل کامل انتخابات نزدیک‌تر می‌کند. در این طرح که از سوی هیات رییسه مجلس یازدهم اعلام وصول شده، هیات‌های نظارت استانی و مرکزی در هر انتخابات به وجود می‌آید که بر کل فرآیند و حتی فعالیت وزارت کشور نظارت می‌کنند. نکته مهم دیگر در این طرح تثبیت و قانونی کردن نقش سازمان اطلاعات سپاه در روند احراز صلاحیت‌ها است. چرا که این سازمان در قانون فعلی جزء مراکز چهارگانه برای استعلام از وضعیت داوطلبان انتخابات مجلس نیست.
گعده‌ای برای طراحی طرح؟
طرح مجلس یازدهم برای اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس هشت ماده دارد. پای این طرح را نزدیک به ۴۲ نماینده مجلس امضا کردند. نکته قابل توجه اینجاست که طرح «سامان‌دهی به پیام‌رسان‌های اجتماعی» نیز تقریبا تعداد امضای مشابهی داشت و اسامی مشترک زیادی هم در پای دو طرح به چشم می‌خورد. ماده اول طرح به شرایط عمومی و اختصاصی نامزدها می‌پردازد و تغییر چشمگیری در آن دیده نمی‌شود. اما در ماده بعدی وزارت کشور موظف شده تا «از طریق سامانه الکترونیکی امکان ثبت‌نام داوطلبان انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات و مدارک ثبت‌نام را به نحو کامل و جامع فراهم نمایند.» این یعنی شورای نگهبان از اولین مرحله در جریان مستقیم روند انتخابات خواهد بود. ابتکار بعدی مجلس یازدهم در این قانون اضافه کردن آزمونی به «منظور احراز شایستگی علمی و نیز توانایی فکری داوطلبان انتخابات مجلس» است که سازمان سنجش مسوول برگزاری آن است. مفاد این آزمون را هم شورای نگهبان تایید خواهد کرد. البته نمایندگان که سابقه یک دوره نمایندگی دارند از شرکت در این آزمون مستثنی می‌شوند.
شورای نگهبان چطور همه کاره انتخابات می‌شود؟
بال‌های نظارتی شورای نگهبان در مواد بعدی طرح مجلس یازدهم گسترده‌تر نیز می‌شود. طبق این طرح «شورای نگهبان در هر دوره از انتخابات به منظور بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی اقدام به ایجاد شعب مرکزی و استانی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به ترتیب در شورای نگهبان و مرکز هر استان نماید. رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی بدوا توسط شعب مرکزی و استانی رسیدگی به صلاحیت‌ها که از این پس شعب مرکزی و استانی نامیده می‌شوند صورت می‌گیرد.» در بخش دیگر نیز معاونت اطلاعات سپاه پاسداران هر استان به مراجع استعلام اضافه شده است. تبصره‌ها و مواد دیگر نیز هر کدام جزییات بیشتری از افزایش اختیارات را مشخص می‌کند. در ماده هفت هیات مرکزی «بر کلیه مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت‌های اجرایی و حسن جریان انتخابات به جز تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخابات نظارت» خواهد کرد.
مجلس دهم و تلاش‌های ناکامش
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس بیش از یک سال و نیم از مجلس دهم زمان گرفت. این طرح در صحن علنی نیز مورد بحث و بررسی فراوان قرار داشت. اما پیش از آن کارشناس‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشکده شورای نگهبان در جریان هر یک از مواد آن قرار داشتند. این را اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم می‌گویند. موضوعات مختلف مرتبط با انتخابات از جمله شفافیت مالی نامزدها مدنظر قرار داشت. مجلس دهم در این طرح حتی بنا داشت تا نظام انتخاباتی ایران را از «اکثریتی» به «تناسبی» تغییر دهد و انتخابات را به سمت استانی شدن ببرد. ایده‌ای که هر چند پیش‌نیاز آن وجود احزاب قدرتمند بود اما در صورت اجرای درست می‌توانست منجر به گسترش عدالت انتخاباتی شود. شورای نگهبان اما با وجود اینکه در مراحل تدوین این طرح نقش داشت آن را رد کرد و به مجلس بازگرداند. در ادامه اصلاحات نمایندگان در طرح نیز کارساز نبود و اصلاح قانون انتخابات در مجلس دهم معلق ماند.
دو طرح معلق و یک لایحه مسکوت
البته مجلس دهمی‌ها در آخرین روزها بار دیگر تلاش کردند تا حداقل مواد معدودی از انتخابات را اصلاح کنند و سراغ موضوع «نظارت استصوابی» رفتند. در طرح ۱۰ ماده‌ای که با فوریت و اجماع همه طیف‌ها و اصولگرایان به تصویب مجلس رسید نظارت استصوابی شورای نگهبان تاحدودی چهارچوب‌مند می‌شد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس دهم در جریان بررسی این طرح گفته بود که نظارت استصوابی یعنی آنچه صواب و درست بوده و بر اساس اسناد و مدارک است، اما آنچه امروزه انجام می‌گیرد، نظارت سلیقه‌ای و گزاف است و به کشور آسیب زده است. مطهری تاکید کرده بود که نظارت استصوابی شورای نگهبان «بدون مرز» نیست و باید در چارچوب گزارش مراجع چهارگانه باشد. مراجعی که در قانون «نیروی انتظامی، دادستانی، ثبت احوال و وزارت اطلاعات» هستند. همانطور که انتظار می‌رفت شورای نگهبان این طرح را هم رد کرد. احمد جنتی دبیر شورا درباره طرح بدون اشاره به تلاش‌های مجلس برای اصلاح قانون انتخابات گفت: «در حالی که ما مدت‌ها و پیش از برگزاری انتخابات اخیر، درباره اصلاح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، اما مجلس محترم هیچ توجهی به این امر نکرد و حالا و در روزهای پایانی خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات آن‌هم با این کیفیت افتاده است.» جنتی اعتقاد داشت که طرح مجلس دهم با هدف «بی‌خاصیت کردن احراز داوطلبان طراحی و تصویب شده است.» در مقابل اما نمایندگان مجلس دهم معتقد بودند که شورای نگهبان به دنبال اصلاح قانون انتخابات نیست، بلکه در پی افزایش اختیارات خود در فرآیند انتخابات است. موضوعی که شورای نگهبان آن را کذب می‌خواند و حالا با رونمایی از طرح مجلس یازدهم می‌توان صحت و سقم آن را بهتر سنجید. در کنار همه این‌ها باید توجه داشت که دولت دو سال قبل لایحه جامع انتخابات را به مجلس ارایه کرد که بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید و به نظر می‌رسد تازه‌نفس‌های اصولگرا نیز تمایلی به بررسی آن ندارند.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: در نشست امروز سوابق مدنظر یک رجال سیاسی و مناصب مشاغل مدنظر مشخص شد. وی گفت: حداقل سن افراد ۴۵ و حداکثر آن ۷۰ سال در هنگام ثبت نام و کاندیداتوری باشد. کاندیدا باید از سلامت و توانایی جسمی و روانی برخوردار بوده و شرایط عدم محکومیت به جرایم اقتصادی، امنیت داخلی و خارجی، تخلف انتخاباتی، عدم وابستگی به گروه‌های غیر قانونی و عدم اعتیاد به مواد مخدر را داشه باشد.
