روزنامه اینترنتی فراز نوشت: تلاش‌ها برای به ثمر رساندن لایحه «تامین امنیت زنان» ۱۰ ساله شده است؛ ۱۰ سال سرگردانی در راهروهای دولت، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی سفر به قم هنوز به نتیجه نرسیده است. حالا معصومه ابتکار معاون امور زنان رییس‌جمهور گفته که این لایحه در یک ماه آینده به مجلس می‌رود. طیبه سیاوشی نماینده مجلس دهم نیز به «فراز» می‌گوید که طبق اطلاع او بررسی لایحه در دولت رو به اتمام است و دستگاه‌های مرتبط در تلاش هستند تا هر چه سریع‌تر آن را به مجلس یازدهم برسانند. هر چند طبق پیش‌بینی لایحه «تامین امنیت زنان» که البته قوه قضاییه نام آن را هم تغییر داده در مجلس یازدهم با پیچ‌وخم‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد. چرا که تقریبا همه نهادها و محافل اصولگرا از ۹ سال قبل و زمان نگارش نیز مخالف این لایحه بودند و موانع زیادی تا اینجا در مسیر آن وجود داشته است. اما در روزهایی که روایت‌های آزار و تعرض جنسی در شبکه‌های اجتماعی بیداد می‌کند و بحث درباره خلاء‌های قانونی مقابله با این رفتار بالا گرفته، سرنوشت لایحه «تامین امنیت زنان» اهمیتی بیش از پیش پیدا کرده است.
تلاش برای تغییر تغییرات
لایحه‌ای که قوه قضاییه شهریور ۹۸ و بعد از دوسال به دولت فرستاد، «صيانت، کرامت و تأمين امنيت بانوان در برابر خشونت» نام گرفت. این نخسه ۷۷ ماده دارد و به گفته معاون زنان رییس‌جمهور به دلیل تغییرات زیاد بررسی مجدد آن در دولت طولانی شده است. البته لایحه تا خرداد ۹۹ در کمیسیون لوایح دولت در دستور کار نبود. هنگامی که رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله تالشی به دست پدرش به قتل رسید، معاون زنان رییس‌جمهور درخواست بررسی خارج از نوبت این لایحه در دولت را کرد که مورد موافقت معاون اول رییس‌جمهوری قرار گرفت. تاکنون نیز در کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح دولت ۲۶ جلسه برای بررسی آن برگزار شده است. منابع مطلع می‌گویند که در این جلسات تلاش شده تا لایحه به شکل کیفری بازگردد و از صورت توصیه‌ای با مجازات محدود خارج شود. البته ابتکار گفته که «این لایحه هم اکنون به کمیسیون لوایح برگشته است و در آنجا در حال بررسی است؛ بنابر این هیچ چیزی قطعی نیست.»
راه دشوار لایحه تامین امنیت زنان
قوه قضاییه در زمان ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی موافق لایحه دولت نبود و غلام‌حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت دستگاه قضا بارها گفته بود که این لایحه مشکلات عدیده‌ای دارد و حتی آن را «غیرقابل اصلاح» نیز خوانده بود. هر چند به گفته اشرف گرامی زادگان معاون حقوقی معاونت زنان رییس‌جمهوری بررسی کارشناسی لایحه در قوه قضاییه دی ماه ۹۶ به پایان رسید. در جریان بررسی لایحه ۱۸ قاضی حضور داشتند که ۳ نفر از آن‌ها زن بودند: «در این بررسی ۹۲ ماده به ۵۲ ماده تبدیل شد که نظر خود ما هم بود که این مواد کم می شود. قوه قضائیه با دقت و وسواس لایحه را بررسی کرد که شش ماه به طول انجامید.» استدلال حذف این مواد موازی تکراری بودن آن‌ها با قوانین موجود بود. حتی به گفته گرامی‌زادگان این لایحه به قم و شورای فرهنگی اجتماعی زنان ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز فرستاده شد. همان جا هم بود که اعضای شورا لایحه «تامین امنیت زنان» را «ضد مرد، جرم انگارانه، غربی و خانواده ستیز» خوانده بودند. با وجود اتمام بررسی اما لایحه از دی ماه ۹۶ تا شهریور ۹۸ در دستگاه قضا معلق ماند. پس از تغییر رییس قوه قضاییه اما نهایی کردن این لایحه در دستور کار قرار گرفت. در مراسم افطاری ماه رمضان سال ۹۸ فراکسیون زنان مجلس با حجت‌الاسلام رییسی بار دیگر درخواست تسریع این لایحه مطرح شد. وعده رییسی سرانجام عملی شد و لایحه به دولت رفت.
خلاءها قانون برای مقابله با آزارگران جنسی
حالا و در شرایطی که بحث خلاء‌های قانونی برای مقابله با تعرض و آزار جنسی مطرح شده، کمتر صدای مخالفی درباره این لایحه شنیده می‌شود. این روزها حکم اولیه نه سال زندان برای پدر رومینا اشرفی انتقادهای زیادی را برانگیخته شده است. از سوی دیگر فردی به نام کیوان امام‌وردی فعال حوزه گردشگری نیز به تجاوزهای سریالی متهم شده و از سوی پلیس امنیت دستگیری شده است. بنا بر روایت‌ها امام‌وردی از سال ۸۶ با مسموم کردن دختران به آن‌ها تجاوز کرده است. پلیس امنیت از شاکیان درخواست کرده که با شرط محرمانگی اطلاعات علیه این فرد ثبت شکایت کنند. موضوع تجاوز در قانون مجازات اسلامی به طور مشخص بیان شده است و در این زمینه خلاء قانونی وجود ندارد. بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی «زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.» در تبصره این ماده نیز آمده که « هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.» اما قانون در موضوعاتی مثل خشونت خانگی، آزارهای جنسی یا تعرض فیزیکی به شکلی دقیق ورود نکرده است.
در لایحه ۷۷ بندی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» اما تلاش شده تا به این خلاءها توجه شود. به طور مثال در ماده ۴۱ آمده که «هرگاه مردی با ارسال پیام‌های نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی زنی شود به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و در صورتی که پیام-های ارسالی مستهجن باشد یا بعد از درخواست زن به عدم ارسال پیام مجدداً پیام دهد، به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار به شلاق درجه شش محکوم می‌شود.» یا در موضوع خشونت‌های خانگی در این لایحه آمده: «هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد به قصاص» و درغیر این صورت مجازات خواهد شد. اما نکته اینجاست که در عین توجه به مسایل عمده، به نظر می‌رسد جرایم قید شده در لایحه بازندارندگی لازم را نداشته باشند. البته باید دید که دولت تا چه توانسته تغییرات مد نظر خود را در نسخه نهایی اعمال کند.
نخستین گام برای حمایت از زنان
طبق آمار سازمان بهزیستی ۲۷ درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ سال در سال ۹۸ مورد خشونت همسر قرار گرفته‌اند. آمارهای پزشکی قانونی هم حاکی از آن است که ۹۰ درصد خشونت‌های خانگی علیه زنان است. سعید مدنی پژوهشگر و جامعه‌شناس نیز به تازگی گفته که « بیشترین آمار تجاوزها در ایران در استان تهران است و گفته شده سالانه حدود هزارو 650 جرم جنسی در تهران اتفاق می‌افتد.» او تاکید کرده که «برآورد شده که اصولا بیش از 80 درصد موارد تجاوز به دلایل مختلف گزارش نمی‌شوند.» البته ممکن است این عدد در ایران به دلیل فرهنگ مسلط و قوانین موجود ممکن بسیار بیشتر باشد. لایحه «تامین امنیت زنان» یا «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» می‌تواند نخستین گام برای حمایت از زنان در برابر آسیب‌های بالقوه باشد.
