سکوت منصوری به نفع مفسدانی است که با او در ارتباط بوده‌اند. دریافت رشوه‌های میلیونی یکی از اتهام‌های قاضی متواری در دادگاه اکبر طبری است . هرچند مرگ منصوری مانع از رسیدگی قضائی و تحقیقات قوه قضائیه ایران نخواهد شد، اما پرونده اتهامات شخص منصوری برای همیشه بسته و رازهای بسیاری با او دفن خواهد شد.
به گزارش انتخاب به نقل ازشرق، جسد قاضی منصوری به خاک سپرده شد؛ این خبر را سخنگوی قوه قضائیه گفته و توضیح داده است: جنازه به خانواده منصوری تحویل داده شده و به استان محل اقامت او منتقل و خاکسپاری انجام شده است. این در حالی است که با انتقال جنازه به ایران، موضوع احراز هویت جنازه مطرح شد و برادر قاضی منصوری در گفت‌وگو با ایلنا از شناسایی‌نشدن جنازه از سوی خانواده خبر داده و گفته بود: جنازه تناسب ظاهری با قاضی منصوری ندارد و برای احراز هویت نیاز به تست دی‌ان‌دی است.
اسماعیلی در ارتباط با پرونده متهم منصوری خاطرنشان کرد: بررسی دقیق‌تر این حادثه نیازمند آن است که اطلاعات مربوطه از کشور رومانی مانند تصاویر ضبط‌شده از دوربین هتل محل اقامت و اسناد و نوشته‌های متعلق به وی در اختیار ما قرار بگیرد. فقط جسد این فرد به ایران منتقل شده و پیگیری‌های قضائی، اینترپل و طرف وزارت خارجه در حال انجام است تا بتوانیم رمزگشایی کرده و به حقیقت نحوه جان‌باختن وی برسیم.
پیش از این نیز اسماعیلی با بیان اینکه «تاکنون متأسفانه اطلاعات روشن و مستنداتی در ارتباط با وقوع این حادثه جز آنچه از ناحیه خبرگزاری‌های خود دولت رومانی است و بیان کوتاهی که از قول دادستان بخارست نقل شده، نداریم»، تأکید کرد: پیگیر هستیم که زوایای موضوع روشن شود و همان‌گونه که قبلا اعلام کردیم، این حادثه در روند دادرسی پرونده چالش و خلأیی ایجاد نمی‌کند؛ چون در این پرونده کار مطالعاتی، اطلاعاتی و جمع‌آوری و بررسی دقیقی انجام شده است. سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: زوایای پرونده روشن شده و به پرونده ما آسیب نمی‌رساند، اما حادثه‌ای است که نباید از آن عبور کرد و گذشت.
این خواست و مطالبه جدی ماست که ما از سه مجرای حوزه دیپلماسی، حوزه پلیس و مکاتبه با قوه قضائیه و دادستانی آنجا داریم پیگیری می‌کنیم و خواهان این هستیم که اسناد، مدارک و گزارش دقیقی را مرجع قضائی، دادستانی و پلیس رومانی و دستگاه دیپلماسی بدهند که این حادثه چگونه اتفاق افتاده، زمینه‌های آن چه بوده و اصل این حادثه چه اتفاقی رخ داده که منجر به جان‌باختن آقای منصوری شده است. کشور رومانی از زمان بروز حادثه همکاری مناسبی با ایران نداشته است و در نهایت فقط جنازه به ایران ارسال شد که حداقل مشخص کرد قاضی منصوری فرد فوت‌شده در لابی هتل دوک بخارست است؛ بااین‌حال اینکه او به قتل رسیده یا خودکشی کرده، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
همکاری‌نکردن رومانی نیز جای بحث دارد که چرا حتی فیلم دوربین‌های هتل دوک در اختیار ایران قرار نگرفته است. یکی از دلایلی که شایعه زنده‌بودن منصوری را مطرح کرده بود، همین دسترسی‌نداشتن به فیلم دوربین‌های هتل بود؛ زیرا حتی اگر قتل هم با همکاری برخی از باندهای جنایتکار رومانی اتفاق افتاده باشد، تاکنون قاتل موفق به فرار از این کشور شده است و ردیابی سخت می‌شود. بنابراین دلیل پنهان نگه‌داشتن این فیلم‌ها اهمیت بسیاری دارد و دستیابی به آنها گره بسیاری از سؤالات در این پرونده را باز می‌کند.
درحال‌حاضر پزشکی قانونی ایران با تست‌ها و آزمایش‌هایی که انجام داده شاید بتواند علت مرگ را تشخیص دهد، اما برای اثبات هر سناریویی که مطرح شود، نیاز به اسناد و مدارکی است که در اختیار پلیس رومانی قرار دارند.
همکاری‌نکردن رومانی به‌خصوص در بخش عدم ارائه فیلم‌های هتل دوک از روزهای نخست وقوع حادثه، باعث مشکوک ارزیابی‌شدن گزارش پلیس این کشور در رابطه با دلیل مرگ منصوری شده است.
در گزارش اولیه، دلیل مرگ خودکشی عنوان شد که با گذشت چند روز تحقیقات میدانی خبرنگاران رومانی، این ادعا با تردید جدی مواجه شد. مرگ قاضی منصوری با توجه به پرونده فسادی که نامش به‌عنوان متهم در آن مطرح شده، اهمیت بسیاری دارد. بازگشت و حضور او در دادگاه می‌توانست پرده از اسرار فساد افرادی بردارد که با پرداخت رشوه، رأی و نفوذ این قاضی را خریده بودند. همان‌گونه که وکیل سابق او گفته است، قاضی منصوری حرف‌های زیادی برای گفتن داشت.
حال سکوت منصوری به نفع مفسدانی است که با او در ارتباط بوده‌اند. دریافت رشوه‌های میلیونی یکی از اتهام‌های قاضی متواری در دادگاه اکبر طبری است که نشان از فعالیت باندی فاسد در قوه قضائیه در سال‌های گذشته دارد. هرچند مرگ منصوری مانع از رسیدگی قضائی و تحقیقات قوه قضائیه ایران نخواهد شد، اما پرونده اتهامات شخص منصوری برای همیشه بسته و رازهای بسیاری با او دفن خواهد شد.
