شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه روز سه شنبه با حضور رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای ستاد اقتصادی دولت، نمایندگان قوه قضاییه و مقننه در دفتر رئیس جمهوری تشکیل شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور در این جلسه گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود در روز عید قربان در زمینه رفع موانع تولید اشاره صریحی به لزوم تشکیل کارگروهی زیر نظر سران سه قوه برای رفع و جهش تولید داشتند که با مسوولیت معاون اول رئیس جمهور و نمایندگان روسای قوه قضاییه و مجلس تشکیل و کار خود را بلافاصله شروع خواهد کرد.
دکتر روحانی گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی خود اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، تسهیل سرمایه‌گذاری و اشتغال و بهبود محیط کسب و کار را از ماموریت‌های اصلی این شورا برشمردند.
رئیس جمهور افزود: شورای هماهنگی سران قوا از ابتدای تشکیل بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، موضوعات کلان اقتصادی از جمله برخی از بخش‌های اصلاح ساختار بودجه را ساماندهی کرده است که نتیجه آن، عدم اتکای بودجه سال 99 به درآمدهای نفتی است.
دکتر روحانی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید استقراض از بانک مرکزی را از دستور کار دولت خارج کرده است، اظهارداشت: دولت از سیاست انتشار اوراق برای تامین اعتبارات عمرانی استفاده کرده و اخیرا نیز بانک مرکزی سازوکار بازار باز پولی را اجرایی کرده که می‌تواند در ساماندهی بازار پول نقش مهمی ایفا کند.
رئیس جمهور تصریح کرد: در سال گذشته و امسال بازار سرمایه جایگاه مناسبی در عرصه اقتصاد کشور یافته است که اگرچه نمی‌تواند در نظام بودجه‌ریزی مورد اتکا قرار گیرد اما در عرصه ساماندهی اقتصاد کشور و هدایت منابع مالی به بخش تولیدی نقش و اهمیت قابل توجهی دارد.
دکتر روحانی با بیان اینکه در موضوع اصلاح ساختار بودجه تحول نسبی خوبی ایجاد شده اما توقع مقام معظم رهبری فراتر از این بوده است، خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه سال گذشته برنامه‌ای را برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی ارائه کرد و این موضوع امسال به طور جدی‌تر در دستور کار شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار خواهد داشت.
رئیس جمهور گفت: دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه اصلاح نظام بانکی نیز گام‌های مهمی برداشته که ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یکی از مهم‌ترین این گام‌ها بود که تلاش و زحمت زیادی نیز صرف آن شد و این مشکل بزرگ به نحو شایسته‌ای مدیریت و حل و فصل شد.
دکتر روحانی اضافه کرد: ادغام بانک‌های نیروهای مسلح نیز از مسائل مورد تاکید مقام معظم رهبری بود که به عنوان یک گام مهم دیگر در اصلاح نظام بانکی کشور و در کمال آرامش و با دقت انجام شد.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه در زمینه ایجاد اشتغال و جذب سرمایه نیز کارهای بزرگی انجام شده و در جلسات شورا تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شده است، تصریح کرد: تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام نیز از دیگر دغدغه‌های مطرح در دستور کار جلسات این شورا بوده است که کارهای زیادی برای ساماندهی آن انجام شده اما گام‌های بلندتری باید برداشته شود.
رئیس جمهور ادامه داد: در زمینه جذب و نگهداری سرمایه و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، پیچیدگی‌های زیادی در نظام اداری کشور داریم که تاکنون تلاش‌های زیادی برای رفع این پیچیدگی‌ها انجام شده است که به عنوان مثال تعداد زیادی از مجوزهای غیرضرور برای سرمایه‌گذاری از سوی دولت و یا با ارسال لایحه به مجلس ملغی شده است و زمان شروع کسب و کار از 72ونیم روز به 3 روز کاهش یافت اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به آینده حس اعتماد و اطمینان بیشتری ایجاد کنیم تا با فراغ خاطر بیشتر در عرصه تولید و اشتغال سرمایه‌گذاری کنند.
دکتر روحانی تاکید کرد: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای می‌تواند نقش موثر و سازنده‌ای در برداشتن پیچیدگی‌ها و سازوکارهای دست و پاگیر پیش روی جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی داشته باشد.
در این جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت گزارشی از تامین منابع بودجه و تحولات مالی و پولی در اقتصاد کشور ارائه کردند و پیشنهادهایی در خصوص معرفی ابزارهای نوین و روش‌های متنوع تامین مالی پروژه‌ها مطرح کردند که مورد بحث و بررسی شورا قرار گرفت.
در این جلسه مقرر شد در خصوص محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری، در جلسات منظم شورا گزارش اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی مورد بحث و بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.
