رئیس قوه قضاییه با اشاره به ورشکسته نمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، این اقدام را مصداق بارز جرم غیر قابل گذشت دانست و گفت: نظام بانکی و سیستم قضایی باید با برخورد قاطع با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کرده اند، از پرداخت دیون خود فرار کنند بنابراین اعتبارسنجی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات باید افزون شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی که برای بررسی مشکلات و مسائل نظام بانکی، میزبان مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی و نماینده بانک‌های غیردولتی بود، از مدیران بانکی خواست که خود پیش از همه پیشگام در عرصه اصلاح نظام بانکی و پیگیری احقاق حقوق بانک‌ها باشند.
رئیس قوه قضاییه با قدردانی از اقدامات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به محرومان و نیازمندان و گره گشایی از زندگی مردم به ویژه در ایام شیوع کرونا به آمار بالای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج اشاره کرده و بر تسریع در پرداخت وام به این زوج‌های جوان تاکید کرد.
وی در همین راستا بر لزوم تقویت فرآیند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه کرد تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیلات داده نشود، و هم آن که به محض اطلاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.
رئیسی بر لزوم فعال سازی واحدهای تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها و بازگشت آنها به چرخه تولید تأکید کرد و افزود: مقام معظم رهبری تصریح فرمودند از زمانی که بانک‌ها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک می‌کنند، باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس خطاب به مدیران عامل بانک‌ها خاطرنشان کرد که موظفند در این شرایط که دشمن تلاش می‌کند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را متوقف کند، اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت کرده و سیاستگذاری صحیح را برای هدایت منابع بانک‌ها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی در دستور کار قرار دهند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، بانک‌ها را ملزم به پیگیری مطالباتشان دانست و با انتقاد از عدم شکایت برخی بانک‌ها برای وصول معوقاتشان اظهار داشت: بانک‌ها باید در شکایت از بدهکاران کلان فعال‌تر عمل کنند، اما گاهی می‌شنویم که برخی از مدیران می‌گویند ما شکایت نداریم و قوه قضاییه از ما چنین می‌خواهد.
وی همچنین به حجم بالای تسهیلات سررسید گذشته در نظام بانکی اشاره کرده و کاهش تسهیلات سررسید گذشته را مستلزم تلاش بیشتر از سوی بانک‌ها دانست.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دررابطه با سهام داری بانک‌ها افزود: بر اساس گزارش‌های موجود هفت بانک این ضوابط را رعایت نکردند که این اقدامی خلاف قانون و لازم به پیگیری است.
تلاش برای وصول تسهیلات سررسید گذشته، جلوگیری از رشد تعداد شُعب بانک‌ها و استانداردسازی آنها از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس دستگاه قضا بود که خطاب به مدیران بانک‌ها تاکید کرد.
رئیسی از راکد کردن املاک، منابع و سرمایه بانک‌ها برای دستیابی به سود بیشتر بر اساس تورم نیز انتقاد کرد و اظهارداشت: بانک‌ها باید از طریق سرمایه گذاری و تخصیص امکانات خود به بخش تولید سودشان را افزایش دهند نه از راه‌های نادرستی، چون راکد کردن منابع.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش‌های نظارتی سیستم بانکی برای کاهش تخلفات در بانک ها، گفت: بانک‌ها به طور مستقیم با پول در ارتباطند و این مساله در بروز فساد مؤثر است، اما می‌توان از طریق تقویت نهادهای نظارتی درون سازمانی مانع از بروز فساد شد.
رئیسی گزارش برخی مدیران بانکی در خصوص مبداء خارجی مفاسد بانکی تصریح کرد: این که فساد از درون سیستم بانکی آغاز نشود خیلی مهم است و باید با نظارت مستمر، دست‌های فاسد را در خارج سیستم نیز قطع کنید و اجازه ندهید فساد از در خارج و از پنجره وارد شود.
رئیس قوه قضاییه به موضوع اصلاح نظام بانکی نیز گریزی زد و اظهار داشت: دولت‌ها و مجالس همیشه گفته اند که اصلاح نظام بانکی در رأس برنامه هایشان قرار دارد، اما برای کاربردی و عملیاتی بودن طرح ها، بانک‌ها باید خودشان پیشقدم و فعال بشوند.
رئیسی با بیان این که اصلاح نظام بانکی از تعامل مدیران بانک‌ها و نهادهای قانونگزار بیرون می‌آید، افزود: اصلاح نظام بانکی باید از درون این مجموعه پیگیری شود و مدیران بانک‌ها با استفاده از نظرات کارشناسان و مجلس و دولت، مسیری را طراحی کنند که تحقق پذیر باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به درخواست مدیران عامل بانک‌ها برای حمایت دستگاه قضایی از نهادهای مالی و پولی در رفع مشکلات شان دستور داد کارگروهی پنج نفره متشکل از نمایندگان بانک ها، مسئولان شورای هماهنگی بانک‌ها و مسئولان قضایی تشکیل و دستورالعمل‌های لازم برای حمایت‌های قضایی از سیستم بانکی تدوین شود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حسین زاده مدیرعامل بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با ارائه گزارشی درباره عملکرد بانک‌ها در حوزه نظارت و کاهش فساد و تخلف و توجه به معیشت مردم و رونق کسب و کار و آخرین وضعیت مطالبات و معوقات بانک‌ها اعلام کرد: بانک‌ها سال گذشته ۳۵۹ هزار و ۵۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده اند.
وی رقم بنگاه‌های کوچک و متوسط که در راستای حمایت بانک‌ها از نظام تولید تسهیلات دریافت کردند را ۲۱ هزار واحد تولیدی عنوان کرد و افزود: در یک سال گذشته ۷۸۸ هزار وام ازدواج به جوانان پرداخت شده و در سه ماهه اول امسال نیز ۱۱۱ هزار زوج جوان از این تسهیلات استفاده کرده اند.
به گفته حسین زاده، بانک‌ها برای آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله ۳۷ هزار میلیارد تومان و در ایام کرونا نیز ۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات حمایتی یک تا دو میلیون تومانی پرداخت کرده اند و بیش از ۵۱ هزار میلیارد نیز برای کمک به ۶۳ هزار واحد تولیدی و اقشار آسیب دیده تخصیص یافته است.
وی با اشاره به آمار ۲۲۰ هزار نفری پرسنل بانک‌های دولتی و نیمه دولتی اعلام کرد که در یک سال گذشته با تقویت سیستم‌های نظارتی درون سازمانی رقم تخلفات بانک‌ها به زیر دو درصد کاهش یافته که به گفته او مبداء و منشاء بخش عمده این تخلفات نیز خارج از نظام بانکی است.
در این جلسه همچنین پنج تن از مدیران بانکی به بیان مشکلات و درخواست‌های خود از رئیس دستگاه قضا پرداختند که «تشکیل هیات نخبگان برای بررسی تخصصی مسائل بانکی با حضور کارشناسان قضایی و بین الملل در جهت تقویت ریسک پذیری بانک ها»، «دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی برای احراز صلاحیت مالی و حرفه‌ای متقاضیان تسهیلات»، «همیاری دادستانی برای وصول مطالبات و معوقات از ابربدهکاران بانکی»، «تعیین مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات بانک‌ها برای پرهیز از موازی کاری ها» و «همیاری دادستان کل کشور به عنوان عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات مربوط به تعامل بانک‌ها و صندوق» مهم‌ترین آنها بود.
