روزنامه اینترنتی فراز نوشت: رقم سالانه فرار مالیاتی در ایران رقمی 60 تا 70 هزار میلیارد تومان است. آن طور که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده است، امسال باید رقمی در حدود 195 هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات‌هی مستقیم برای کشور حاصل شود. اما موانع بسیاری بر سر تحقق این بخش از پیش‌بینی بودجه وجود دارد. در ایران 12 نهاد و موسسه با آنکه سهمی بزرگی از بودجه را در اختیار دارند مالیات نمی‌دهند، بخشی به با توافق دولت معاف از مالیات هستند و اما بخشی دیگر در هیچ آماری محاسبه نمی‌شوند؛ همان 40 درصدی که به صورت زیر زمینی در اقتصاد فعالیت می‌کنند.
نسبت مالیات به GDP، کمتر از 10 درصد است
آنطور که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است فرار مالیاتی در بخش اقتصاد زیر زمینی قابل تخمین نیست، اما برآورد اظهار نظرهای کارشناسی در این باره نشان می‌دهد اقتصاد غیر رسمی در ایران یکی از مهمترین عوامل فرار مالیاتی در کشور است. همچنین که آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷، رقمی در حدود ۷.۸۲ درصد بوده، به این مفهوم که از کل درآمد خالص ملی، حدود 8 درصد مالیات اخذ شده است. در سال 2018، این رقم به حدود 8 درصد رسید و حالا در سال 2020، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی زیر 10 درصد است.
اقتصاد دولتی؛ فرار از مالیات
علی اکبر نیکو اقبال؛ یک تحلیلگر اقتصادی در این باره به « فراز»، گفت:« در دهه‌های اخیر به دلیل ضعف در اجرای خصوصی سازی و تلاش برای متمرکز کردن اقتصاد در دست دولت، اقتصاد ایران بسیار ضعیف و بیمار شده است».
او بر این باور است: « در حال حاضر دولت می تواند حداقل 900 هزار میلیارد تومان درآمد از طریق گرفتن مالیات از بخش‌های زیر زمینی همچون خرید فروش دلار، طلا و … اخذ کند، این مشکلات اقتصادی تا حدودی ناشی از این است که اقتصاد ایران بیمار بوده و تا زمانی که اقتصاد دولتی باشد، فساد و رانت و … نیز از بین نرود، همچنان ساختار ضعیف باقی خواهد ماند».
اشتغال پایدار ایجاد نشد
این آگاه اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر این نکته که اقتصاد ایران نیازمند نظم و شفافیت اقتصادی است، اظهار داشت:« سرمایه داری دولتی اقتصاد ایران را در اختیار گرفته است و امروز بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و شرکت های است».
نیکو اقبال معتقد است: « بزرگ شدن سهم اقتصاد زیر زمینی از کل اقتصاد پیام عملکرد ناقص نهادهای اقتصادی دارد؛ بخشی از این نقص به سود بردن گروهی از غیر رسمی ماندن اقتصاد بر می‌گردد و بخش دیگری نیز به شکست سیاست‌های ایجاد اشتغال پایدار مربوط است».
او در ادامه صحبت‌های خود بیان داشت: « سال‌ها رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت مثبت شده است. از این رو دولت‌ها هر گز به فکر ایجاد اشتغال پایدار در بخش صنعت و کشاورزی نبودند، سال به سال بر تعدا دستفروش‌ها افزوده شد و حالا همان عملکرد چوب لای چرخ اقتصاد گذاشته است».
