رئیس‌جمهور ترکیه با بیان اینکه جنگجویان خارجی که در لیبی فعالیت می‌کنند منشأ اصلی خون‌ریزی‌ها در این کشور هستند، بر لزوم پاکسازی لیبی از آنها تاکید کرد.
به گزارش فارس، علی‌رغم اینکه دولت ترکیه خود به انتقال شبه‌نظامیان سوری به لیبی برای حمایت از «دولت وفاق ملی» این کشور متهم است، اما «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه وجود جنگجویان خارجی در لیبی را عامل اصلی خون‌ریزی‌ها در این کشور معرفی کرد.
اردوغان روز یکشنبه در مصاحبه با نشریه «کریتر» گفت مزدوران خارجی که لیبی را به «حمام خون» تبدیل کرده‌اند، باید فوراََ از این کشور پاکسازی شوند.
بر این اساس، وی توضیح داد: «جامعه بین‌الملل باید حمایت از دولت مشروع لیبی را برگزیند و کودتاچی‌هایی را که جنایات جنگی مرتکب می‌شوند، متوقف کند... به لطف موضع محکم ترکیه، نقشه [خلیفه] حفتر و حامیانش برای حمله به طرابلس شکست خورد».
به نوشته روزنامه «دیلی‌صاباح»، رئیس‌جمهور ترکیه با تاکید بر اهمیت توافقنامه‌های امضا شده بین این کشور با دولت وفاق ملی لیبی، گفت این قراردادها حقوق دو کشور در شرق دریای مدیترانه را تضمین کرده و آینده مردم لیبی را نیز ایمن می‌کند.
تنش‌ها در دریای مدیترانه از سال گذشته و به دلیل تلاش‌های ترکیه، یونان و قبرس جهت عملیات اکتشاف و حفاری گاز در منطقه شدت یافته و این مسئله به پدیدار شدن تنش‌های قدیمی منجر شده است. در موضوع لیبی نیز ترکیه حامی دولت «وفاق ملی» لیبی به ریاست «فائز السراج» مستقر در طرابلس است.
اردوغان درباره تحولات اخیر در شرق دریای مدیترانه نیز گفت همسایگان ترکیه به دنبال تصرف حقوق آنکارا در این منطقه هستند اما ترکیه با برداشتن گام‌هایی از جمله اعزام دو کشتی حفاری، تلاش‌های آنها را به شکست کشانده است.
بر این اساس، وی با بیان اینکه ترکیه به دنبال تنش در شرق دریای مدیترانه نیست، توضیح داد که منابع هیدروکربنی موجود در این منطقه می‌تواند برای همه منفعت داشته باشد.
رئیس‌جمهور ترکیه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال سی درصدی کرانه باختری اشاره کرده و «سکوت جهانی» درباره اقدامات این رژیم را عامل نقض حقوق بشر توسط آن دانست.
به نوشته دیلی‌صاباح، اردوغان تصریح کرد: «جهان باید این اتفاقات را متوقف کند و اسرائیل را از برداشتن گام‌های غیرقانونی بازدارد. سیاست اصلی ترکیه در این موضوع، روی تاسیس دولت فلسطینی بر مبنای مرزهای ۱۹۶۷ تمرکز دارد. هر طرح صلحی که عادلانه نباشد، مورد پذیرش و اجرا قرار نخواهد گرفت».
کابینه تل‌آویو پیشتر وعده داده بود روز یکم جولای تاریخ اجرای طرح اشغال خواهد بود اما به نوشته هاآرتص دلیل عدم اجرای این طرح در آن روز، این بود که طرح مذکور از ابتدا بیشتر به عنوان وسیله‌ای برای انحراف توجهات از پرونده‌های فساد «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی طراحی شده بود.
