در حالی که در فضای مجازی با انتشار آگهی‌های اجاره پشت‌بام و انباری، جو روانی جدیدی علیه بازار اجاره راه افتاده است، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: وزارت راه، اجاره این موارد را تایید نمی‌کند و اصلا امکان اجاره این قسمت از ساختمان وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، «محمود محمودزاده» عصر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص انتشار آگهی‌های اجاره انباری و پشت بام در فضای مجازی که این روزها دست به دست می‌شود و باعث افزایش هیجان کاذب در بازار اجاره شده است، گفت: وزارت راه این آگهی ها را تایید نمی کند و قراردادی در این زمینه به صورت رسمی منعقد نشده است.
وی با بیان اینکه بازار مسکن، اقتصاد قابل توجهی دارد و جذاب است، گفت: به دلیل جذابیت اقتصادی در بازار مسکن، این قبیل دلالی‌ها هم دیده می‌شود.
محمودزاده تاکید کرد که هیچ مرجع رسمی خبر اجاره پشت بام و انباری به خانواده ها را تایید نکرده است و گفت: امکان اجاره این قسمت های ساختمان وجود ندارد.
وی گفت: لازم است کار ویژه ای در این بخش صورت بگیرد و فورا فضای مجازی خالی از آگهی های غیر واقعی اجاره و فروش شود.
محمودزاده طراحی واحدهای اجاره موقت را برنامه ای مهم برای ساماندهی بازار اجاره دانست و گفت: نیروی کار زیادی فارغ از خانواده به تهران می آید و برای همین به پانسیون هایی برای اجاره موقت به این افراد نیازمندیم که قبلا شهرداری در غالب گرم خانه‌ها در یک مقطعی اجاره می‌داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی هم چنین خبر داد که سازمان حمایت از مصرف کننده در حال تهیه طرحی برای چارچوب مندکردن آگهی‌ها در فضای مجازی است و گفت: هفته گذشته در جلسه ای که به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد، در خصوص آگهی های غیر واقعی اجاره و فروش ملک با قیمت چند برابر بحث شد. این موضوع دغدغه حاکمیت بوده و قرار است برای آن چاره اندیشی شود.
به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر، با طرح شایعات مختلف درباره بازار اجاره و مسکن به گرانی و نابسامانی این بازار دامن زده می شود. بسیاری از این شایعات و ادعاها، فاقد واقعیت خارجی بوده و تنها با هدف ملتهب کردن فضای اقتصادی منتشر می شود.
دولت با هدف ساماندهی بازار اجاره طرح هایی را در دست اجرا دارد که بر اساس مهم ترین آنها، افزایش بیش از ۲۵ درصدی نرخ اجاره ممنوع می شود.
وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، حداکثر افزایش مبلغ اجاره در شهر تهران ٢٥ درصد است و اگر مالکین این مصوبه را رعایت نکنند هیچ دادگاهی حکم تخلیه را برای مستاجران صادر نخواهد کرد.
