روزنامه اینترنتی فراز نوشت: رانت، به یکی از بخش‌های جدایی ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده است. مصداق این گفته را می‌توان در خروجی سیاست‌‌های پولی و راهبردی دولت‌‌ها در سال‌های گذشته تاکنون مشاهده کرد. سال 97 وقتی پای ارز 4200 تومانی به اقتصاد ایران باز شد، بسیاری از آگاهان اقتصادی درباره فسادی که در اختلاف میان قیمت ارز دولتی و بازار آزاد نهفته، هشدار دادند؛ آنها به درستی پیش‌بینی کرده بودند که تعیین دستوری نرخ ارز کار دست معیشت مردم می‌دهد؛ این اتفاق افتاد. اوایل سال 98 بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد، زیان ناشی از اختلاف قیمت کالاهای وارد شده با ارز دولتی و فروش آن کالاها به قیمت آزاد در بازار، رقمی در حدود 98 هزار میلیارد تومان است.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود.این بار قرعه کشی برای خرید خورو رقمی در حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان رانت نصیب 25 هزار نفر کرده است. روندی که در نتیجه ارزان فروشی خودرو اتفاق افتاد.
هادی حق‌شناس، تحلیلگر اقتصادی درخصوص آسیب‌شناسی برخی رفتارهای اقتصادی دولت که در نهایت منجر به ایجاد هیجان بازار، گسترده شدن فقر و نابرابری در جامعه می‌شود، به «فراز»، گفت: « با نگاهی واقع‌بینانه باید بگویم که کل اقتصاد ایران رانتی است. حتی در مساله واگذاری زمین، واگذاری خانه‌های مسکن مهر توزیع ارز برای واردت دارو و مسائلی از این دست هم به صورت رابطه‌ای عمل می‌کند.»
به باور این آگاه اقتصادی اقتصادهای نفتی در اصطلاح رانتیر هم هستند. این معضل هم مربوط به این دولت، دولت قبلی و دولت قبل‌تر نیست.
او برای مصداقی‌تر شدن اظهار نظر خود اینطور توضیح داد: « رانت و توزیع برابر ثروت در ساختار اقتصادی ایران ریشه دوانده است. همینکه دولت بانک‌ها را مکلف می‌کند که تسهیلات کم‌بهره بدهید این هم رانت است. مثال‌های دیگری هم در این‌باره وجود دارد، ببینید دولت در شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها نرخ سود تعیین می‌کند، این هم رانت است. باز هم نمونه وجود دارد، اینکه خودروسازها و بسیاری از بنگاههای بزرگ از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند و آن تبدیل می‌شود به مطالبات معوق آن هم رانت است.»
او صحبت‌های خود را اینطور ادامه داد: « بنابراین، وقتی درباره رانت صحبت می‌کنیم نمی‌توانیم یک قیمت یا یک جزء را در نظر بگیریم و در خصوص آن تحلیل کنیم . شاید بتوان گفت ریشه این اتفاق در اجرای ناقص اصل 44 قانون اساسی است. اجرای این اصل مهم به اشتباه در اختیار نهادهای عمومی قرار گرفت».
او به این نیز اشاره کرد: « به همین دلیل که ما ( ایران) در لیست 4 یا 5 کشور دنیا هستیم که تورم 2 رقمی‌مان طی 4 دهه تکرار شده است. در 40 سال گذشته شاید 4 سال در اقتصاد ایران شاهد تورم دو رقمی نبوده‌ایم. در همه این سال‌ها تورم دو رقمی داشتیم چون وقتی که رانت وجود دارد دولت مجبور است مدام پول بدون پشتوانه چاپ کند و در این شرایط است که رشد نقدینگی از رشد اقتصادی فراتر می‌رود».
او در ادامه صحبت‌های خود بیان داشت: « ممکن است گفته شود راهکار مبارزه با این معضل چیست؟ صورت مساله مشخص است راه حل هم روشن، اما اجرای این راه حل‌ها سخت و دردناک است؛ راهکار آن است که قیمت کالاها باید در بازار تعیین شود. وقتی دولت به هر دلیل تلاش می‌کند قیمت را دستوری تعیین کند نتیجه این می شود برای اصلاح آن قیمت‌های غیرواقعی باید هزینه گزافی بپردازد، مانند اتفاقی که در خصوص 3 برابر شدن قیمت بنزین در آبان ماه سال گذشته رخ داد.
او صحبت‌های خود را اینطور به پایان داد: « تاکید می‌کتن که توزیع رانت تنها یکی از عوارض معضلانی است که در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری به وجود می‌آید، مساله مهمتر هجوم سرمایه به بازارهای دلالی و تشدید رکود بخش تولید در کشور است».
