دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه ۳۱ مه (۱۱ خرداد) در توئیتی اعلام کرد که دولت وی جنبش «آنتیفا» را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار میدهد.
اما سوالی که مطرح میشود این است که آیا وی بهعنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا چنین قدرتی دارد؟ طبق گزارش پولیتیکو، به نظر میرسد در این مورد دو مشکل وجود داشته باشد. یکی اینکه به نظر میرسد وی صلاحیت قانونی انجام چنین کاری را نداشته باشد و دوم اینکه به هیچ وجه گروهی از کنشگران افراطی تعریف شده در این جنبش بهعنوان یک سازمان شناخته نمیشود.
آنتیفا جنبشی چپگرا است که مجموعهای از گروههای چپ مستقل با رویکرد عملی مبارزه با جریانهای راست افراطی و فاشیستی را در بر میگیرد.
فشار دولت ترامپ به سرکوب آنتیفا در حالی صورت میگیرد که پس از کشته شدن جورج فلوید، سیاهپوست ۴۶ ساله به دست پلیس مینیاپولیس بسیاری از شهرهای آمریکا شاهد تظاهرات گسترده است و از سوی دیگر برخی فروشگاهها غارت شدهاند و به اماکن عمومی نیز خسارتهایی وارد آمده است.
رئیس جمهوری آمریکا و مقامهای ارشد دولت وی از جمله ویلیام بار، دادستان کل و رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی، آنتیفا را مقصر در ایجاد خشونتها و خسارت به اموال عمومی عنوان میکنند.
دادستان کل آمریکا از تروریستی نامیدن این جنبش حمایت کرد و گفت که فعالیت آنتیفا با تحریک به خشونت و اعمال خشونت تروریسم داخلی است. وی تاکید کرد که مطابق قانون با این گروه برخورد میشود. با این حال وی اشارهای به قوانین در این زمینه نکرد چرا که به نظر میرسد دولت آمریکا یک گروه داخلی را نمیتواند بهعنوان گروه تروریستی در نظر بگیرد.
طبق قانون فعلی، وزارت خارجه آمریکا میتواند سازمانهای خارجی را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد. اما ایالات متحده آمریکا هیچ آییننامه مربوط به «تروریسم داخلی» ندارد و افبیآی (پلیس فدرال آمریکا) از دیگر مراجع قانونی برای تعقیب قضایی موارد مربوط به تروریسم داخلی استفاده میکنند.
اندکی پس از توئیت دونالد ترامپ، در روز یکشنبه ویلیام بار اظهارات دیگری را در مورد ناآرامیهای ایالات متحده مطرح کرد.
وی گفت: «با شورشهایی که در بسیاری از شهرهای ما در سراسر کشور در حال رخ دادن است، صدای اعتراضهای مسالمتآمیز و قانونی از سوی عناصر تندروی خشن در حال انحراف است.»
وی افزود: «گروههایی از افراطگرایان و آشوبگران از بیرون در حال سواستفاده از اوضاع برای پیگیری برنامههای جداگانه، خشن و افراطی خود هستند.»
دادستان کل آمریکا تاکید کرد که وقت آن است از تماشای خشونتها دست بکشیم و با آن مقابله کنیم و در راستای متوقف کردن آن گام برداریم.
آقای بار تصریح کرد که کارگروههای مشترک تروریسم در پلیس فدرال آمریکا برای شناسایی مظنونان و هماهنگیهای قانونی تلاش خواهند کرد. این کارگروهها هم با تهدیدهای تروریستی داخلی و هم خارجی مقابله میکنند. با این حال فعالیت آنها برای مقابله با آنچه که تهدیدهای تروریستی داخلی نامیده میشود و نظارت بر گروههای سیاسی داخلی بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
دادستان کل آمریکا در بیانیه خود اشارهای به توییت رئیس جمهوری آمریکا نداشت و حتی بهطور قانونی آنتیفا را بهعنوان یک سازمان تروریستی معرفی نکرد. به نظر میرسد تعیین یک گروه به عنوان گروهی تروریستی معمولا یک پروسه طولانی است که به بررسی دقیق قانونی و همچنین اثبات روابط خارجی نیاز باشد.
مری مک کورد، دستیار سابق دادستان آمریکا که هم اکنون رئیس یکی بخشهای دانشگاه جرج تاون است، میگوید: «در حال حاضر هیچ قانونی برای تروریستی خواندن سازمانهای داخلی وجود ندارد و هرگونه اقدام در این زمینه نگرانیهای جدی درباره متمم اول قانون اساسی آمریکا ایجاد میکند.»
خانم مککورد معتقد است برخی از جملات دادستان کل در بیانیه اخیرش مشکل ساز میتواند باشد چراکه آقای بار به هیچ مدرک یا اطلاعاتی در اینباره که آنتیفا یا سایر گروههای چپ مرتبط با خشونتهای اخیر هستند استناد نکرده است.
تروریستی نامیدن این جنبش حتی میتواند چالشهایی را ایجاد کند. مارک بری، نویسنده کتاب «آنتیفا، آنتیفاشیست» میگوید که آنیفا نه تروریست است و نه یک سازمان.
با وجود خلا قانونی موجود با این حال مقامهای ارشد دولت ترامپ همچنان این جنبش را تروریستی معرفی میکنند و انگشت اتهام در خشونتهای اخیر را به سمت آنتیفا گرفتهاند.
اوبراین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، در گفتوگویی با ایبیسی گفت: «ستیزهجویان تندرو آنتیفا از یک ایالت به ایالت دیگر سفر میکنند و از روشهای به سبک نظامی برای به آتش کشیدن شهرها استفاده میکنند.» وی خواستار اقدام پلیس فدرال آمریکا علیه این گروه شد.
جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکا (۶۸–۱۹۵۵) شامل یک سری جنبشهای اجتماعی در ایالات متحده است که هدف آنها پایان دادن به تفکیک و تبعیض نژادی علیه آمریکاییهای سیاهپوست و برخورداری سیاهان از حق رأی دادن در قانون اساسی بود.