روزنامه اینترنتی فراز نوشت: سوم خرداد ۹۹، همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر، در یکی از مناطق حاشیهای اطراف اهواز، خبری تکان دهنده، سر خط خبر رسانهها شد. مردم تشنه در اعتراض به کمبود آب به خیابانها آمدند و در پی درگیری با پلیس، چند نفر نیز زخمی شدند. ریشه ماجرا اما به سیاستهای چند سال اخیر باز میگردد. علی ساری، نماینده اهواز در مجلس، در گفتگویی اختصاصی به خبرنگار فراز می گوید: «اغراق نیست اگر در همین لحظه یک نفر را با پای پیاده وسط کارون بفرستید، خواهید دید چگونه میتواند به راحتی قدم بزند.» سید راضی نوری، نماینده مردم شوش در مجلس دهم نیز در گفتگو با فراز از طرح جنجالی انتقال آب کارون به فلات مرکزی و بحران آب شرب آشامیدنی در سالهای اخیر در «غیزانیه» گفت. اما در این سالها در «غیزانیه» چه گذشته که مردم این منطقه این گونه کاسه صبرشان لبریز شده است؟
فریاد بی آبی
همین انتخابات گذشته بود. در اسفند ماه سال ۹۸ که مردم منطقه «غیزانیه» در ۴۵ کیلومتری اهواز با دبههای خالی آب در صف رای گیری حاضر شدند. در دو سال گذشته این چندین بار بود که چند ده هزار اهالی این منطقه از بحران آب آشامیدنی سالم و کمبود آن، لب به اعتراض گشوده بودند و هربار با وعده مسولان استان، به صبوری دعوت شدند. اما حالا شاید شرایط کمی متفاوت باشد. ویروس کرونا، اگر در تمام ایران کمی آرام گرفته باشد، در خوزستان اما همچنان میتازد. «غیزانیه» حالا نه فقط برای رفع تشنگی و انجام کارهای روزمره، که برای حداقل رعایت نکات بهداشتی برای در امان ماندن از کرونا در شرایط قرمز خوزستان، محتاج آب است. اما وعدههای چند سال اخیر نه تنها به نتیجه نرسیده که روزانه تنها چند تانکر آب سهم اهالی منطقه است. منطقهای با ۳۰۰ حلقه چاه نفت، خوابیده بر ثروتی عظیم اما محروم از مایه حیات. سرانجام در روزهای اخیر مردم منطقه با بستن جاده مهم اهواز – امیدیه، تردد در این جاده ترانزیتی را متوقف کردند. اقدامی که البته با مداخله پلیس به خشونت نیز کشیده شد. بر اساس گفتههای محسن دالوند، فرمانده انتظامی شهرستان اهواز، دو نفر از تجمع کنندگان به صورت سطحی مجروح و بازداشت شدند. او البته تاکید کرد: «اعتراض مردم به تامین نشدن آب شربشان یک مطالبه قانونی است.»
پس از این اعتراضات بود که عادل حرباوی، مدیرعامل سابق شرکت آبفار روستایی خوزستان وعده داد ظرف دو الی سه هفته آینده، بهرهبرداری از تصفیه خانه افزایش ظرفیت داده خواهد شد. شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان نیز با صدور اطلاعیهای به میدان آمد و پیشنهاد فوری خود را افزایش تعداد تانکرهای آبرسانی اعلام کرد. در بخشی این اطلاعیه آمده است: «در حال حاضر راهکار فوری و کوتاه مدت برای تامین آب شرب اهالی منطقه، آبرسانی به وسیله تانکرهای سیار است و این موضوع تا حد زیادی تنشهای منطقه را کاهش خواهد داد.»
اما اگر بخواهید عمق بحران آب در «غیزانیه» را متوجه شوید، شاید باید اظهارات یک عضو شورای روستای منطقه را مرور کنیم. حمزه مقدم، عضو شورای روستای عوده، میگوید: «فرسودگی خطوط آبرسانی سبب تاخیر در پمپاژ آب روستاها شده و هر ۴ روز یکبار برای ۴ ساعت آب وصل میشود.» او همچنین با اشاره به شیوه آبرسانی با تانکر و تعداد پایین آنها افزود: «همین ۴ تانکر گاهاً به سبب وجود نقص و تعمیرات به ۲ تانکر کاهش داده پیدا میکنند در صورتی که برای حل مشکل آبرسانی در این روستاها حداقل به ۱۵ تانکر نیاز داریم.»
علی ساری، نماینده اهواز در مجلس نیز در این باره به خبرنگار فراز گفت: «مردم منطقه در چند وقت اخیر هم با قطعی مکرر آب مواجه بودند و هم با کیفیت پایین آب شرب، آنها در تمام این مدت صبوری زیادی به خرج دادند.»
وعدههای تو خالی
شاید اگر اظهارات سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان که در مرداد ماه ۹۸ با خبر آغاز عملیات حفاری و کارگزاری خط انتقال لوله آبرسانی به روستاهای بخش «غیزانیه»، گفت: «با اجرای این طرح مشکل آب روستاهای غیزانیه شهرستان اهواز برای همیشه حل میشود.» را در کنار خبر تنش آبی روزهای اخیر پس از گذشت نزدیک به یک سال قراردهیم، پازل وعدههای توخالی مسولان تکمیل شود. شهریور ماه سال ۹۸ بود که عادل حرباوی از اختصاص اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان برای شروع به کار خط انتقال به طول ۱۵ کیلومتر و قطر ۶۳۰ میلیمتر برای بخش «غیزانیه» خبر داد و گفت: « بر اساس پیش بینی، ظرف آبان ماه سال جاری به اتمام میرسد.»
اما این تنها مقام مسولی نبود که وعده حل مشکل میداد. غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان نیز در بازدیدی که اواسط اردیبهشت ماه امسال از این منطقه داشت، از هزینه بیش از ۷۰ میلیارد تومان برای حل بحران «غیزانیه» خبر داده بود. شریعتی، البته در آغاز سال ۹۷ نیز هشدار داده بود که: «مشکل آب منطقه غیزانیه اهواز تبعات اجتماعی و امنیتی دارد.» اما با گذشت یک سال و نیم از این هشدار، خود او در مهر ماه سال ۹۸، تغییر نرخ ارز، ایجاد مشکل در تأمین لولهها و برخی کوتاهیها در اجرای ناقص پروژه خط آبرسانی «غیزانیه» را عامل به نتیجه نرسیدن حل بحران اعلام کرد.
در این باره اما سید راضی نوری، نماینده شوش در گفتگوی اختصاصی به فراز میگوید: « ابتدای سال ۹۶ هیات دولت با حضور اقایان جهانگیری و نوبخت به خوزستان آمدند و در استانداری تامین اعتبار را انجام دادند اما با وجود تمام پیگیریها، تغییر ملموسی برای حل مشکل آب شرب این منطقه صورت نگرفت.»
آب کارون در مسیر اصفهان
اما برای ریشهیابی بحران «غیزانیه»، شاید باید به سراغ یکی از پر مناقشهترین طرحهای سالهای اخیر رفت. در ایران سالهای اخیر، هربار که نام طرحهای انتقال آب به میان آمده است، هراس از تبعات سیاسی و اجتماعی آن نیز ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. طرحهایی زود گذر برای حل بحران یک منطقه به قیمت ایجاد بحران برای منطقهای دیگر. یکی از پر سر و صداترین این طرحها اما، انتقال آب کارون به فلات مرکزی بوده است. طرحی موسوم به «بهشت آباد» که در سالهای اخیر، فریاد خوزستانیها را بلند کرده است.
حالا علی ساری، نماینده اهواز در مجلس دهم شورای اسلامی درباره ارتباط این طرحهای با اعتراضات «غیزانیه» به فراز میگوید: «این طرحها تاثیر مهم اما غیر مستقیمی بر بحران آب در این منطقه دارد.» ساری، درباره این تاثیر توضیح میدهد: «وقتی زیرساختها کامل نباشد، با کاهش دبی آب در اثر انتقال به سایر استانها و کم شدن سطح آب در بالادست به دلیل ذخیره در سدها، حجم آب تصفیه شده کاهش پیدا کرده و در سالهای اخیر برای تامین آب بخشهایی از روستاهای استان، مجبور به استفاده از تانکر شدهایم.»
اما نکته مناقشه برانگیز در میان آن است که طرح انتقال آب خوزستان به سایر استانها، نه برای تامین آب شرب که برای مصارف کشاورزی و صنعتی بوده است. مهدی قمشی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، پیش از این در مهر ماه سال ۹۸ دراین باره به ایرنا گفته بود: «نباید خودمان را گول بزنیم؛ در عناوین این طرحها برای انجام انتقال، موضوع تامین نیاز کشاورزی استان اصفهان از آب کارون تغییر یافته و در نهایت از آن به عنوان تامین آب شرب این استان نام برده شده است.»
وقتی این موضوع را با نوری، نماینده شوش در مجلس در میان گذاشتیم، او به فراز گفت: «اگر بحث فقط انتقال آب شرب باشد، هیچ کس مشکلی ندارد، چرا که یک لیوان آب آشامیدنی برای تمام مردم است و باید تقسیم شود.» او در ادامه اما با انتقاد از طرحهای غیر کارشناسی برای انتقال به بخشهای صنعتی و کشاورزی، گفت: «اما وقتی انتقال آب خوزستان برای مصارف صنعتی و کشاورزی بدون رعایت حق آبه تالابها و رودخانههای استان خوزستان انجام شود، مسلما اعتراض مردم را به دنبال خواهد داشت.» این نماینده مجلس در ادامه درباره تنش میان استانها در بحران آب، گفت: «این طرحها بدون ملاحظات آمایش سرزمینی صورت گرفته است.»
اما علی سازی، نماینده اهواز در مجلس، معضل آب «غیزانیه» را تنها به طرحهای انتقال آب محدود ندانست و از بی کفایتی شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو نیز انتقاد کرد. این نماینده مجلس به فراز گفت: «اگر نیمی از مشکل از بودجه باشد، نیمی دیگر ضعف ساختاری وزارت نیرو در استان خوزستان است که شیوههای پیگیری پروژه در این طرحها، هیچ منطق مهندسی و فنی ندارد.» او همچنین در پاسخ به این پرسش خبرنگار فراز که چرا با وجود تامین بودجه نیز مشکل آب «غیزانیه» حل نشد، گفت: «گاهی هم که از آنها سوال کردیم، هیج پاسخی برای هزینه کرد بودجه ندادند. در واقع بخشی از منابع، در جای خود هزینه نشده و از معیارهای ترسیم شده، انحراف داشته است.»
مشکل مردم تشنه «غیزانیه» چه انحراف بودجهای شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو باشد و چه ریشه در طرحهای انتقال آب میان استانها، هرچه که هست در امتداد تمام هشدارهای زیست محیطی سالهای اخیر نسبت به تنشهای آبی در استانهای خشک کشور تحلیل میشود. مشکلی که اگر حل آن هرچه سریعتر در دستور کار قرار نگیرد، مشخص نیست تبعات سیاسی و اجتماعی بحرانهای آبی بعدی، تا چه میزان خواهد بود. حالا اعتراض مردم حاشیه نشین «غیزانیه»، بار دیگر نگاهها را به سوی بحرانی بزرگ زیر پوست استانهای خشک و محروم جلب کرده است.