محمد خادمی: اینکه ویروس کرونا کووید ۱۹ زاییده طبیعت است یا حاصل جهش یافتگی و دستکاری توسط انسان و نیز این که شیوع این بیماری و کشتار چند صد هزار نفری آن عامدا و بر اساس تبانی برخی قدرتهای جهانی در راستای توجه به نظریه فیل در اتاق (فزونی مصارف انسانی بر منابع کره خاکی) جهت کاهش جمعیت زمین اعمال گردیده و فرضیاتی از این دست موضوع این نوشتار نیست. آنچه مورد بررسی قرارگرفته، آیندهپژوهی جهان پساکرونا با استفاده از روش پایش روندها ودیدبانی مبتنی بر دادههای معتبر و با رویکرد نظریه «امکان» و نظریه «احتمال» است آن هم تا حد مقدور. آنقدر که بتوان بر پنجه ایستاد و از پس دیوار اکنون، به دنیای پساکرونا سرک کشید.
چهان پساکرونا و تهدیدهای بزرگ اقتصادی
به گفته دانشمندان تا تولید واکسن کووید ۱۹ که حداقل یک سال و نیم به طول میانجامد جوامع بشری با این بیماری پاندمیک (عالمگیر) و دستورات پیشگیرانه آن از قبیل: فاصله گذاری اجتماعی، قرنطینه، در خانه ماندن و ... درگیر هستند؛ لذا ساده اندیشی است که بعد از چند ماه همگان به زندگی سابق بازگردند. اما تغییرات جهانی ناشی از کرونا چه خواهد بود؟ آیا این تغییرات در حد رکود موقت اقتصادی، گسترش بازار خریدهای اینترنتی و آموزش از طریق اینترنت محدود خواهد بود یا این که با تحولات جهانی و نظم نوینی در دنیای پساکرونا مواجه خواهیم گشت؟
هنری کیسینجر، ژئواستراتژیست پرنفوذ آمریکایی در مقالهای جنجالی از نظم نوینی در دنیای پساکرونا و آثار این بحران کم سابقه بشری تا چند نسل آینده سخن گفته است. از زخمهای اقتصاد دنیا و نیز هرج و مرج قریبالوقوع ناشی از مشکلات اقتصادی از سوی افراد و طبقات آسیبپذیر در سطح جهانی، انذار و هشدار داده است.
همچنین نوام چامسکی، مشهورترین روشنفکر آمریکایی در خصوص دنیای پساکرونا چنین اظهار داشته: «جهان با دو گزینه محتمل روبرو خواهد شد یا بر تعداد نظامهای تمامیت خواه و دیکتاتور و به مراتب ددمنشتر افزوده میگردد و یا یک بازسازی بنیادین با شرایطی انسانیتر در جوامع ایجاد خواهد شد».
گفتار هر دو اندیشمند مذکور اگرچه دارای پیشینه اختلافات مبنایی در مسائل گوناگون میباشند حاکی از نظم نوین پساکرونا یی در گستره گیتی است. در بادی امر، عبارت «نظم نوین جهانی درپساکرونا»، اغراقی خیال انگیز از آثار یک بیماری به نظر میرسد، اما با امعان نظر بر ارزیابیها و برآوردهای علمی نهادهای بینالمللی درخصوص پیامدهای قریبالوقوع ناشی از کرونا، چگونگی تعدیل نظم کنونی جهان و تکوین نظم نوین جهانی، مکشوف میگردد. هم اینک ۱۹ آوریل ۲۰۲۰ طبق اعلام سازمان بین المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد ۸۱ درصد از سه میلیارد و سیصد میلیون نفر نیروی کار در جهان با تعطیلی کامل یا نیمه کامل محل کار خود مواجه شده اند. همچنین بنا بر، برآورد صندوق بین المللی پول، رشد درآمد سرانه در ۱۷۰ کشور در سال جاری منفی خواهد بود و به دلیل شیوع کرونا رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ به منفی سه درصد خواهد رسید. مطابق ارزیابی صندوق بین المللی پول، کشورهای در حال توسعه بیشترین زیان را متحمل خواهند شد و جهان در معرض شدیدترین بحران اقتصادی از زمان رکود بزرگ سال ۱۹۳۰ میباشد.
عصر پساکرونا و سلامت روانی انسانها
گذشته از مسائل اقتصادی، «هشدارها و توصیههای سلامت ذهن و روان سازمان بهداشت جهانی» در دوران بحران کرونا که در ۱۸ مارس ۲۰۲۰ صادر شده است دلالت بر اهمیت موضوع اختلالات ذهنی و روانی در پساکرونا دارد. همچنین هشدار ۱۸آوریل ۲۰۲۰سازمان نظام روانشناسی ایران در خصوص افزایش اختلالات روانی در پساکرونا مؤید همین وضعیت است؛ بنابراین رکود اقتصادی و مشکلات ذهنی و روانی شهروندان، نخستین نتیجه مستقیم و بلافصل بیماری کرونا است که دومینووار سیستمها و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را یکی پس از دیگری، درگیر و دچار تغییر و دگرگونی میسازد.
طبق آموزههای نظریه فشار در جرم شناسی، به باور دورکیم، آنومی ناشی از آسیب دیدگی شدید در نظم اجتماعی و بنا بر پژوهشهای شاو و مک کی، فقر، بیکاری و مهاجرت از عوامل افزایش آمار ارتکاب جرم محسوب میگردند۱. خصوصاً پژوهشهای شاو و مک مکی که ناظر به بررسی آثار رکود اقتصادی بزرگ جهانی طی سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۵ بوده است بسیار شبیه به رکود اقتصادی دوران پساکرونا میباشد. گذشته از عوامل اجتماعی موثر در ارتکاب جرم، عوامل روانی نیز حایز اهمیت است. بنا بر تعالیم جرم شناسی، صرف اختلال روانی (بجز موارد بسیارشدید و جنون) بدون وجود زمینههای اجتماعی، موجب ارتکاب جرم نمیگردد. درحالتی که عوامل مستعد کننده فردی و روانی اعم از مشکلات روانی و اختلالات خلقی در فرد وجود دارد و شرایط اجتماعی نیز زمینه بزهکاری را تقویت مینماید معمولاً سد مقاومت شخص در هم شکسته و به سوی بزهکاری کشیده میشود.
در عصر پساکرونا با چگونه جهانی مواجه هستیم؟
باری، برآیند فرا تحلیل دادههای فوق الذکر، تصویری از «آینده محتمل» دنیا را در دوران بحران کرونا بدست میدهد اما پرسش اساسی این است که پس ازدوران بحران یا در پساکرونا با چگونه جهانی روبرو خواهیم گشت؟
در عصر پساکرونا دولتها با شهروندان مطالبهگری روبرو خواهند بود که از بیماریهای گسترده روانی ناشی از سوگواری فروخفته عزیزانشان، قرنطینه خانگی، فاصله گذاری اجتماعی طولانی مدت و استرس بیماری و مرگ رنج میبرند و خشمگین از مالباختگی و ورشکستگی، دولتها را نخستین مسئول همه این مصائب میدانند.
به باور نگارنده در دنیای آینده از دیدگاه مردمان کره خاکی، رژیمهای سیاسی و دولتها از لحاظ کارآمدی به دو گونه منقسم میگردند: یک) دولتهای موفق در برابر بحران کرونا. دو) دولتهای ناموفق در برابر بحران کرونا.
نوع این حکومتها اعم از اینکه توتالیتر و اتوکراتیک باشند و یا لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی و نیز شکل حکومتها اعم از اینکه جمهوری باشند یا پادشاهی و.. اهمیتی ندارند. برای رژیمهای سیاسی ناموفق در برابر بحران کرونا که به دلیل فقدان مدیریت کارآمد و عدم حفاظت از شهروندان در برابر شیوع بیماری وعدم حمایت از آنان در برابرمشکلات اقتصادی با اعتراضات تودهها مواجه میگردند، دو آتیه امکان پذیر است:
امکان یکم: نوع و شکل رژیم سیاسی ناموفق در برابر بحران کرونا به نوع و شکل رژیمهای موفق در برابر بحران کرونا تغییر مییابد.
امکان دوم: رژیم سیاسی موجود، ضمن حفظ نوع و شکل فعلی، با تغییر طبقه حاکمه و اتخاذ سیاستهای کلان همسو با سیاستهای اعمال شده از سوی رژیمهای موفق در برابر بحران کرونا، ماهیتا دچار دگردیسی میگردد.
بنا بر هر دو صورت ممکنه، تغییر و تحول در رژیمهای سیاسی ناموفق در برابر بحران، قطعی میباشد و تغییرات جهانی شگرفی در سطح رژیمهای سیاسی اتفاق خواهد افتاد. هر یک از رژیمها و دولتهای تحول یافته، از منظر داخلی واجد ارزشها و هنجارها و مآلا قوانین جدیدی میگردند که حاصل چالشهای جامعه با بحران دوران کرونا بوده است. این قوانین و ارزشها از پیکره جامعه به دولتهای آنان تحمیل میگردد و دولتها نیز در روابط فیمابین با یکدیگر در قالب معاهدات چند جانبه منطقهای و جهانی خود را ملزم به رعایت عرفها و قوانین مذکور میگردانند. بدین سان نظم نوینی در دنیای پساکرونا پدید خواهد آمد. به گفته حافظ:
فی الجمله اعتماد مکن برثبات دهر
کاین کارخانه ایست که تغییر میکند
بنابراین معیارهای مردمان در گزینش نوع نظام سیاسی و انتخاب حاکمان، متاثر از بحران کرونا تغییر مییابد اما این معیارهای انتخاب و گزینش نوین مردمان پساکرونا چیست و چه کسانی صلاحیت تعریف و تدوین این ملاکها را برای مردمان کره خاکی خواهند داشت؟
نقش روشنفکری در پساکرونا
پیشران (driver forces) یکی از مفاهیم بنیادین در آینده پژوهی میباشد که به معنای نیروهای عمده شکل دهنده آینده جهان هستند. پیشرانها به صورت غیر مستقیم در حوزههای مختلف اقتصادی، سیاسی واجتماعی تاثیر گذاری دارند. به بیان دیگر مولفهها یا عوامل اصلی متشکل از چند روند میباشند که موجب ایجاد تغییر در خصوص سوژه مورد بررسی میگردند. از میان عوامل گوناگون که ممکن است در دنیای پساکرونا نقش پیشران داشته باشند میتوان از روشنفکران، رسانهها و سازمانهای بین المللی یاد کرد اما موثرترین پیشران، روشنفکران خواهند بود.
اثبات این ادعا محتاج دلیل واستدلال است. پرسش اساسی این است که طبقه روشنفکر دارای چه ویژگی بارزی است که بتواند در نقش پیشران ظاهر شود؟ در این راستا لازم به ایضاح است که از اواخر قرن نوزدهم که روشنفکری مدرن توسط امیل زولا، شهرت فراگیر یافت تا روزگار اکنون، روشنفکری با فراز و فرودهای تاریخی بسیاری مواجه گردیده، اما این طایفه در دنیای غرب به مثابه پیامبران عصر مدرنیته هماره مورد رجوع جامعه بودهاند و نقش سنتی خود را به عنوان چشمان باز و بیدار جامعه و مشیر و منتقد دولت و ملت هنوز عهده دار هستند. پس از پایان جنگ سرد و از آغازدوران مرگ ایدئولوژیها، نقش سنتی روشنفکران اروپایی به طور محسوسی در بحرانها کاهش یافته است به طوری که پژوهشهای متعددی با نگرانی به کنکاش و علت شناسی این سکوت سنگین و نسبتا مستمر پرداخته اند.
از جمله ژان مولر، فیلسوف سیاسی و استاد پرینستون در مقاله «کوتاهی روشنفکران اروپایی؟» علل این موضوع را بررسی کرده است. حضور دولتهای تکنوکراتیک و عاری از ایدئولوژی از یک سو و ظهور تخصصهای علمی گوناگون از سوی دیگر بدون اینکه از احترام اجتماعی طبقه روشنفکر اروپایی کاسته باشند آنان را بر آن داشته تا خودخواسته، زاویه انزوا گزینند و غایب بزرگ بحرانهای اجتماعی باشند. از این روست که هابرماس، فیلسوف اجتماعی و روشنفکر آلمانی در وصف حال روشنفکران امروز میگوید: «یک روشنفکر صادقانه تلاش میکند که برای توضیح و تبیین درستی یا نادرستی آن چه میگوید از متخصصان بیاموزد».
در دوران پساکرونا، متخصصان علوم گوناگون هر یک به تنهایی و منفردا، توانایی جامعی برای راهنمایی جامعه نداشته و دولتهای تکنوکرات مبتنی بر عملگرایی نیز اصولاً مرجعیتی برای راهنمایی خلق و ایجاد ارزشهای جدید ندارند. فلذا نقش سنتی روشنفکران مجدداً پررنگ میگردد و مردمان مغرب زمین که از طوفان مرگبار کرونا با از دست دادن عزیزان و لطمات روحی ناشی از قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی و ورشکستگی اقتصادی، حیران و سرگردان گردیده اند بنا بر تمایل تاریخی خود به ناچار درب خانه روشنفکران را به امید ید بیضاء آنان خواهند کوبید. رویش ناگهانی نسل جدیدی از روشنفکران در رسانههای اجتماعی و مجازی عالمگیر خواهد شد و از میان مباحث و راهبردهای متعددی که به مناسبت علت شناسی بحران کرونا و پیشگیری از بحرانهای آتی جهانی، توسط روشنفکران مطرح میگردد فلسفه ها، ارزشها و عرفهای جدیدی ظهور خواهند نمود که به سرعت در پارلمانها به قوانین نوینی تبدیل میگردند. رسانه، فی نفسه بستر و ابزار داده هاست، اما محتوای دادهها در فرآیند تقاضای داده از سوی جامعه و عرضه آن از سوی روشنفکران، ایجاد خواهد گشت.
همچنین در عرصه بین المللی نیزسالهاست که سازمانهای غیر دولتی (NGO)ها، به نمایندگی از جامعه مدنی در کنگرهها وکمیسیونهای مختلف سازمان ملل حضور دارند و روشنفکران، گستره نفوذ خود را در تصمیم سازیهای جهانی از طریق سمنها، اعمال مینمایند. کشورهای توسعه نیافته و یا روشنفکر ستیز که فاقد روشنفکران نافذالکلام هستند ناگزیر از روشنفکران بزرگ جهانی پیروی خواهند نمود. اینان ارزشها، عرفها و قوانین جدید را بسان کالاهای وارداتی، مثل همیشه بدون ارزیابی سودمندی یا ناسودمندی آنها استفاده خواهند نمود. همینک نیز فرآیند حضورکنشگرانه روشنفکران ازچامسکی وفوکویاما وهابر ماس گرفته تا ژیژک و... در مورد کرونا آغاز گردیده است. بدین ترتیب با روش پایش روندها (trend monitoring)، میتوان روشنفکران را مهمترین پیشران در دنیای پساکرونا تلقی نمود.
پیشامدها و نظم حقوقی پساکرونا
۱- حتی اکنون که کشورها در بحبوحه مبارزه با بیماری درگیرند و ظاهرا فضای همدلی بین المللی بر روابط بشری حاکم است، اندک اندک زمزمه متهم نمودن چین به پنهان کاری و دیر اقدام کردن در برابر شیوع بیماری و اطلاع رسانی دیر هنگام چینیان از سوی دولتمردان برخی کشورها شنیده میشود. عموما پس از ورشکستگیهای اقتصادی اعم ازخرد یا کلان و لطمات مالی، متضررین (به حق یا بناحق) به دنبال مقصر و مسئول میگردند تا وی را به جبران غرامت و خسارت وادار نمایند. پس از خاتمه بحران کرونا به سرعت، شرکتهای ملی وفراملیتی و حتی اشخاص حقیقی از سرتاسر گیتی علیه دولت چین به عنوان عامل ایراد خسارت، مطالبه ضرر و زیان و غرامت خواهند نمود. رسیدگی به این دعاوی اگر چه در محاکم داخلی کشورها امکان پذیر است، اما بر فرض صدور حکم بر محکومیت دولت چین، به لحاظ عدم دسترسی به اموال چین در بسیاری از کشورها ونیز فقدان اقتدار کافی در اجرای حکم، علیه کشور قدرتمند چین، بسیاری از احکام صادره قابل اجاره نخواهند بود.
از این فراتر، به لحاظ گستردگی حجم وکثرت دعاوی مطروحه علیه چین، اقتضاء ایجاد صلاحیت رسیدگی به این دعاوی در دیوان بین المللی دادگستری و یا دیوان کیفری بین المللی بسیار محتمل میباشد. در نهایت عدم تمکین دولت چین نسبت به اجرای احکام صادره، معضل حقوقی بزرگی در جهان پساکرونا خواهدبود. با توجه به اقتدار دولت چین، ناگزیرسایر دولتها با ارایه صورتحساب چند ده تریلیون دلاری برآمده از احکام دادگاههای داخلی و بین المللی از طرف شهروندان خود در مقابل دولت چین بر سر میز مذاکره خواهند نشست. ماحصل این مصالحه نیز عدم پرداخت خسارت قابل ملاحظهای از سوی چین به کشورها در قبال منفوریت چین در اذهان عمومی جهانیان و همیشه بدهکار ماندن دولت چین و نتیجتاً افول اقتصادی و تقلیل فرو کاهنده نفوذ سیاسی و اقتصادی این کشور خواهد بود. این همان آرزوی کاپیتالیسم جهانی است تا سیطره بلامنازع خود که مابین فروپاشی شوروی وظهور قدرت چین کمونیست، ایجادشده بود را دوباره احیا کند. در واقع، بازنده بزرگ اقتصادی و سیاسی دنیای پساکرونا چین خواهد بود.
۲- از منظر حقوق سازمانهای بین المللی، تغییرات اساسی در ارتقاء جایگاه، اختیارات و گستره تکالیف و الزام آور شدن مصوبات سازمان بهداشت جهانی نسبت به کشورهای عضو سازمان ملل متحد بسیار محتمل خواهد بود
۳- همچنین معاهدات چند جانبه دفاعی در برابر بیماریهای فراگیر، بین کشورها افزایش خواهد یافت.
۴- گسترش صلاحیت کیفری دیوان بین المللی کیفری در خصوص جرایم بیولوژیکی قابل پیش بینی است.
۵- پس از پایان کرونا موج جدیدی از مهاجرت پدید خواهد آمد و شهروندان کشورهای ناموفق در برابر بحران کرونا، عزم مهاجرت به کشورهای موفق در برابر بحران خواهند نمود. با توجه به رکود اقتصادی دوران کرونا کشورهای مقصد، متناسب با وضعیت و ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی خود به تغییر قوانین مهاجرتی خواهند پرداخت؛ بنابراین در حقوق مهاجرت نیز باید منتظر قوانین و سیاستهای جدید مهاجرتی در کشورهای مختلف بود.
۶- در حوزه حقوق اساسی، پاسخگوتر شدن دولتها توسط مردم و تغییرات بنیادین در رابطه مردم و دولت اجتناب ناپذیر خواهد بود.
۷- در حوزه سیاست جنایی، قانونگذاران به افزایش جرم انگاری در خصوص جرایم بیولوژیکی و جرایم جانبی و مرتبط با آن، خواهند پرداخت. با توجه به وسیع و شدید بودن تالمات اجتماعی ناشی از بحران کرونا، افزایش آمار جرایم مربوط به دوران گذار و رکود اقتصادی، سیستمهای عدالت کیفری با پذیرش ایدئولوژی امنیت گرا و اتخاذ تدابیر و سیاستهای سزاگرانه به تدوین پاسخهای دولتی اقدام خواهند نمود. حتی سیستمهای عدالت کیفری تابع ایدئولوژی بازپذیری نیزبا اتخاذ سیاست جنایی افتراقی، تدابیر و روشها و پاسخهای مختص سیستمهای سزاگرا، را اعمال خواهند نمود.
۸- کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد از حیث جایگاه، ساختار و گستره وظایف و اختیارات ارتقاء چشمگیری خواهد داشت.
۹- در نهایت فرایند جهانی شدن که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و با سیاستهای نئولیبرالی دولت آمریکا و خروج یک جانبه از معاهدات متعدد بین المللی، چند سالی از تکاپو باز ایستاده بود مجدداً با تاکید بر نظارت گسترده و فائقه سازمان ملل متحد و سازمانهای ناشی از معاهدات منطقهای و فراملی به پویش خواهد افتاد.
باری برآیند این تحولات ژرف و شگرف، نظم نوین جهانی خواهد بود.
محمدخادمی: وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی