مهدی یوسفی: برخورداری از منابع عام و توزیع عادلانه ثروت یکی از شاخص‌های سنجش میزان رفاه و رضایتمندی در جوامع بشری قلمداد می شود. نوع نگرش غالب بر چگونگی پراکنش منابع کشور و تعریف مفهوم عدالت اقتصادی در دولت های پس از انقلاب، پیوسته محل اختلاف و تقابل بوده است. هر کدام از این دولت ها باز تعریفی جدید از مفهوم مساوات و برابری اقتصادی ارائه کرده اند.
احساس عدم بهره مندی به طور مساوی از ثروت عمومی به عنوان یکی از دغدغه های تاریخی مردم ایران، سبب شده است که همواره وعده های انتخاباتی مبنی بر توزیع عادلانه منابع، فارغ از رنگ و جهت گیری سیاسی، با استقبال نسبی از سوی جامعه مواجه گردد و اصطلاحا رای آور تلقی گردند. به عنوان مثال وعده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و یا پرداخت ماهیانه پنجاه هزار تومان به هر ایرانی را می توان تنها نقطه اشتراک دو نامزد مطرح انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 در نظرگرفت. از این رو نگاه سوسیالیستی و اقتصاد کوپنی ایران در دهه شصت و اجرای هدف مندی یارانه ها به شکل پرداخت مستقیم پول با همه کاستی های آن را می توان به عنوان دو نمونه عملی جهت توزیع عادلانه ثروث به شمار آورد.
نتایج نشان می‌دهند پرداخت‌های مستقیم نقدی آن هم در مقیاس کلان فاقد اثر مطلوب بر اقتصاد و بهبود سطح معیشت مردم ایران است. مضاف بر اینکه در برهه‌هایی منابع مربوط به پروژه های عمرانی به دلیل تعهد دولت‌ها، صرف پرداخت یارانه‌ها شده‌اند. لذا کاهش تصدی‌گری دولت و اجرای واقعی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری اقتصاد و سهام شرکت‌های دولتی به صاحبان اصلی آن یعنی مردم، می‌تواند ضمن تامین بخشی از منابع مالی دولت، منجر به تحقق برخورداری عام و عدالت اقتصادی گردد.
سازوکار ملموس و شفاف در راستای انجام این مهم، واگذاری سهام شرکت ها و بنگاه‌های دولتی در قالب مشارکت گسترده در عرضه‌های اولیه بورس می‌باشد. شرکت در فرایند عرضه اولیه سهام بورسی ضمن نیازمندی به مقادیر پایین نقدینگی، سبب بهره مندی از سود قطعی پس از متعادل شدن سهم می شود. لازم به ذکر است مجموع سود حاصل از خرید عرضه های اولیه (22 سهم) پس از تعادل در سال 1398 برابر با 3700000 تومان برای هر نفر بوده است. در صورتی که یارانه اختصاصی دولت به هر نفر در سال گذشته 456000 تومان بوده است. همچنین قابلیت تخصیص کد بورسی به خردسالان و مشارکت آنها در اخذ عرضه اولیه سهام شرکت ها به نوعی سرمایه گذاری بلند مدت برای آنها در نظر گرفته می شود.
در صورت ایجاد زیرساخت های فنی و واگذاری درصد بیشتری از سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی و مشارکت تعداد بیشتری از افراد جامعه در فرایند اعطای سهام، گام مهمی در راستای بهره مندی عمومی برداشته می شود. امید است با توسعه و فراهم آوردن بستر های مناسب بازار سرمایه شاهد مشارکت بخش عمده‌ای از جمعیت کشور و تعمیق این بازار باشیم.
مهدی یوسفی، تحلیل‌گر و فعال بازار سرمایه
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از امکان تبدیل شدن سهام بورسی و سهام عدالت به وثیقه تسهیلات کارت اعتباری خبر داد. وی افزود: با توجه به ارزنده بودن بخش عمده‌ای از سهم‌های موجود در سبد سهام عدالت، به بانک‌ها توصیه می‌کنم درقبال وثیقه گرفتن سهام آزاد شده، درچارچوب ضوابط خود، معادل درصدی از ارزش آن، به دارندگان سهام که نیاز به منابع مالی دارند، ولی قصد فروش سهام خود را ندارند، کارت اعتباری برای خرید بدهند.
به هر حال اما ابتکارهایی که بتواند این سود را میان افراد بیشتری تقسیم کند، لازم به نظر می رسد. با تشکر از نگارنده مطلب ...
لازم است دست اندرکاران بازار بورس و سرمایه از این چهرها وراهکارارهای ارایه شده توسط انها در حل مشکل بازار بورس و تعادل بازار استفاده ببرن .