به گزارش خبرنگار ما مدیران مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه با استفاده از چندین دهه تجربه کار قضایی و نیز مدیریت امور آموزشی و پژوهشی در سطح قوه قضائیه، موفق به اجرای بزرگترین پژوهش زیرساختی در تاریخ حقوقی ایران شده‌اند. در این پژوهش تلاش شده است تا «تناظر یک به یک» میان «منابع حقوق ایران» برقرار کنند. منظور از منابع حقوق ایران، عبارت است از همان منابع سه گانه که شامل «قانون»، «رویه قضایی» و «دکترین حقوقی» می‌باشد. اهم اقداماتی که برای تحقق اندیشه، تناظر یک به یک میان منابع سه گانه حقوق ایران انجام شده به این شرح است:
اولاً؛ قوانین مادر در حقوق داخلی ایران به عنوان موضوع و محدوده تحقیق تعیین شده‌اند، نظیر قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تجارت، قانون آ.د.ک و ... که قریب به ده هزار ماده قانونی را شامل می‌شوند.
ثانیاً؛ تمام یا قریب به اتفاق کتب، مقالات و پایان نامه‌هایی که در طول یکصد سال گذشته در ارتباط با قوانین مادر نگاشته شده‌اند، به عنوان منابع دکترین و رویه قضایی از طریق سطرخوانی و تحلیل محتوا مورد پژوهش و فیش‌برداری قرار گرفته اند.
ثالثاً؛ هر نکته‌ای که دراین منابع در ارتباط با هر یک از مواد قانونی موضوع تحقیق وجود داشته، به صورت فیش تحقیقاتی تهیه شده‌اند.
رابعاً؛ نکته‌های فیش برداری شده اعم از استدلالی که برای یک ماده بوده است یا نقدی که به آن ماده وارد شده است یا مثال و مصداقی که در ارتباط با یک ماده ذکر شده، یا توضیحی که تبیین‌کنندۀ متن ماده بوده، تماماً در ذیل آن ماده قرار گرفته‌اند و در نهایت فیش‌هایی راجع به هر ماده قانونی در ذیل آن ماده قانونی قرارگرفته است. به این ترتیب به طور متوسط برای یک از ده هزار ماده قانونی، به طور متوسط 200 فیش تحقیقی تهیه شده است که البته این عدد به طور میانگین است زیرا تعداد فیش‌های مرتبط با برخی از مواد بسیار بیشتر از 200 فیش بوده و تعداد فیش‌های مربوط به برخی از مواد نیز کمتر از 200 فیش است. زیرا بار معنایی و چالش علمی ایجاد شده در طول یکصد سال گذشته در ذیل هر یک از مواد، یکنواخت نبوده است. به این ترتیب دانش تولیدشده پیرامون هر یک از مواد قانونی شناسایی و سازماندهی شده است و قریب به دو میلیون فیش تحقیقاتی ذیل هر یک از مواد قانونی سازماندهی شده است، این فیش‌ها به صورت نرم افزاری و نیز به صورت کاغذی در دسترس می‌باشد. به این ترتیب بزرگترین زیرساخت پژوهشی در حقوق ایران انجام شده است. به این ترتیب که به ازای هر یک از مواد قانونی، صدها فیش تحقیقاتی تهیه شده است و دانش شکل‌یافته در پیرامون هر یک از مواد قانونی را نشان می‌دهد. خصوصیت زیرساختی بودن این پژوهش از آنجا ناشی شده است که این پژوهش می‌تواند نیازمندی‌های مختلف پژوهش حقوقی را در پیرامون مواد قانونی تأمین کند و زیرساخت مناسبی را برای این منظور پدید آورده است. به عنوان مثال چنانچه «قانونگذاران» تصمیم به اصلاح و تغییر یکی از این مواد قانونی داشته باشند، می‌توانند از دانش پیرامونی آن ماده قانونی مطلع شوند و ده‌ها و بلکه صدها فیش و منبع مرتبط با آن ماده را به سرعت در اختیار داشته باشند. همچنین اساتید و پژوهشگرانی که نیازمند تحقیق در پیرامون یک ماده قانونی باشند، می‌توانند به سرعت به دانش شکل یافته و مباحث پیرامونی هر یک از مواد قانونی دسترسی پیدا کنند. علاوه بر این، وکلا و قضات و افرادی که با جنبه‌های عملی مواد قانونی و کاربردهای قضایی آن سروکار دارند نیز می‌توانند به سرعت به تمامی دانش شکل یافته و نظریات و آرای صادر شده در پیرامون یکی از مواد قانونی دسترسی پیدا کنند. این پژوهش در ارتباط با قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت، مجازات اسلامی، قانون امور حسبی، قانون آیین دادرسی کیفری، انجام شده و قریب به ده هزار ماده قانونی را در بر می‌گیرد و به این ترتیب، بزرگترین زیرساخت پژوهشی برای انجام پژوهش‌های حقوقی را فراهم کرده است که در سطح کشور بی نظیر است و هیچ یک از دانشگاه‌ها و سازمان‌های حقوقی به چنین پژوهشی دسترسی ندارند. انجام این پژوهش در طول سال‌های 1390 تا 1395 به انجام رسیده و مستمراً در حال به روز رسانی نیز می‌باشد و صدها نفر از پژوهشگران شاخه‌های مختلف حقوق در اجرای آن با این مرکز پژوهشی همکاری کرده‌اند.
