نیویورک تایمز در مطلبی به قلم رید اپستین، سیدنی امبر، تریپ گابریل و مایک بیکر نوشت: از آنجا که نرمافزار مخصوص تلفنهای هوشمند برای گزارش نتایج نظرسنجی انجمن حزب دموکرات آیووا با مشکل مواجه شد، دوشنبه شب، مقامات حزب به رهبران محلی دستور دادند تا دستورالعمل دوم را اجرا کنند، بر اساس این برنامه قرار شد نتایج به دفتر مرکزی که دهها تن از داوطلبان میتوانند ارقام را به یک سیستم امن وارد کنند، اعلام شود.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: اما وقتی بسیاری از آن داوطلبان سعی کردند وارد رایانههای خود شوند، به مسالهای ناخوشایند برخورد کردند. آنها برای بازیابی کد به تلفنهای هوشمند احتیاج داشتند، در حالی که به آنها گفته شده بود تلفنهای خود داخل نبرند.
داوطلبان برای ورود به سیستم باید به یک آیپد یدکی متوسل میشدند. مقامات حزب دموکرات بعداً اذعان کردند که ملیسا واتسون، رئیس ارشد مالی دولت ایالتی که مسئول اتاق آرا بوده است، نمیدانسته چگونه باید از صفحه گوگل را برای استفاده از دادهها استفاده کند.
برخی دیگر که از تأیید نتایج ناامید شده بودند از برخی رهبران منطقه خواستند تا فرمهای کاغذی را به ایمیل آنها ارسال کنند، با این حال برای ساعتها، هیچ کس صندوق ورودی آرا را تحت نظر نداشت. وقتی سرانجام صبح سه شنبه کار آغاز شد، ۷۰۰ ایمیل خوانده نشده با عکسهای متفاوت وجود داشت. داوطلبان برای رمزگشایی فرمهای دست نوشته باید خیلی تقلا میکردند.
یک ساعت پس از آغاز شمارش آرا، تروی پرایس، رئیس حزب دموکرات در آیووا در اتاقی دیگر با سایر مقامات جدل لفظی پیدا کرد چرا که عملا هیچ استراتژی روشنی برای مدیریت هرج و مرج به وجود آمده وجود نداشت.
اتفاقی که در آیووا افتاد شکستی بزرگ و گسترده برای کل سیستم در مورد چگونگی رقابت سالانه در تقویم سیاسی آمریکا بود.
تجزیه و تحلیل انجام شده توسط نیویورک تایمز نشان داد ناهماهنگی در دادههای گزارش شده برای حداقل یک از شش منطقه ایالتی است. نکته دیگر اینکه این خطاها در هر مرحله از جدول بندی شامل مرحله ثبت آرا، محاسبه و وارد کردن دادهها به پایگاه داده حزب رخ داده است. به گفته صدها نفر از نمایندگان ایالتی، معیاری که حزب برای تعیین نمایندگان برای کنوانسیون ملی استفاده میکرده، در این حوزهها در معرض خطر بودند.
حزب دموکراتیک آیووا روز یکشنبه لیستی از ۹۲ حوزه انتخابیه را منتشر کرد که سه نامزد ریاست جمهوری یعنی سندرز، پیت بوتجیج، شهردار سابق و سناتور الیزابت وارن از ماساچوست نسبت به عملکرد آن اعتراض داشتند. این رقم به مراتب کمتر از تعداد ناسازگاریهای ثبت شده در بررسی صورت گرفته توسط تایمز است. آسوشیتدپرس که اعلام کرد به دلیل تخلفات گسترده قادر به اعلام برنده این نظرسنجی نیست.
شان باگنیسکی، رئیس دموکراتهای بخش پلک مقامات ایالتی را به دلیل بی توجهی به کار سخت نظارت بر کارگروهها مقصر دانست.
باگنیسکی گفت: به راحتی میتوانید اشتباهات افراد مشهور در آیووا را ببینید. مشخص است که رهبران ایالتی حزب به خاطر پیشنهادات حضور در تلویزیون، دیدار با رهبران ملی دموکرات و نامزدهای ریاست جمهوری تمرکز نداشتند و وظایف روزانه خود را جدی نگرفتند.
در پی این فاجعه، رهبران ایالتی و ملی حزب انگشت اتهام را به سوی یکدیگر گرفتهاند. روز یکشنبه، پرایس رئیس ایالتی حزب گفت که او به داوطلبانی که گروههای انتخاباتی تشکیل میدهند افتخار میکند و بخش ایالتی حزب برای ماهها با کمیته ملی دموکرات جهت روشن شدن ابعاد قضیه همکاری میکند.
وی در بیانیهای افزود: ما یک بررسی کاملا مستقل از روند کار را انجام میدهیم، مسئولیت ما این است که تا پیش از تمام شدن کامل تحقیقات در انتشار نتایج عجله نکنیم.
تام پرز، رئیس کمیته ملی دموکرات، مستقیما حزب دموکراتیک آیووا و پرایس را به خاطر ناهماهنگیهای به وجود آمده سرزنش کرد.
پرز روز یکشنبه در مصاحبه با روزنامه تایمز گفت: تروی پرایس تمام تلاش خود را انجام میداد، اما این کافی نبود.
پرز هم در واکنش گفت که وی مسئول آنچه حزب ایالتی و رهبران آن انجام میدهند، نیست. وی گفت: من ارزیابیای در مورد هر یک از مسئولان حزب انجام نمیدهم.
پیشنهاد شفافیت
ریشههای افتضاحی که در آیووا رخ داد به سال ۲۰۱۶ برمیگردد، زمانی که سندرز نتیجه را با کمتر از یک درصد عقبتر از خانم کلینتون در حوزههای ایالتی واگذار کرد. سندرز و حامیانش از این اتفاق خشمگین شدند.
اطلاعات آنها نشان میداد که سندرز رای مردم را به دست آورده، اما او هیچ راهی برای اثبات ادعایش نداشت. در واقع هیچ مکانیسمی برای دموکراتهای آیووا جهت بررسی حقوقی نتایج وجود ندارد، چرا که بایگانی کاغذی توسط حزب حفظ نمیشود.
در سال ۲۰۱۷، کمیته ملی حزب دموکرات کمیسیونی برای پیشنهاد تغییر در سیستم نامزدی ریاست جمهوری این حزب تشکیل داد که تغییر نحوه گزارش نتایج هم بخشی از آن بود.
حزب دموکراتیک آیووا سعی کرد تا دستورالعملهای کمیته ملی را که در سال ۲۰۱۸ تصویب شد، رعایت کند، اما این دو سازمان از این موضوع حمایت کردند که ایالت چگونه باید الزامات جدید را برطرف کند و کمیته ملی حزب باید چه نقشی در امور دموکراتهای آیووا داشته باشد.
در مورد فاجعه دوشنبه شب، کمیته ملی حزب دموکرات گفته که نقشی نداشته است، اما ایمیلی از تابستان که توسط تایمز به دست آمده حاکی از آن است که کمیته ملی سعی داشته خودش را در حوزه آماده سازی تشریفات ویژه مراسم دخیل کند.
در ماه ژوئیه، کت آتواتر (Kat Atwater) معاون ارشد فناوری کمیته ملی حزب دموکرات، در ایمیلی پیشنهاد میکند که به طرفها اجازه دسترسی به کد منبع را داشته باشد. پیشنهادی که مقامات حزبی آیووا آن را رد کردند.
هفتهها بعد، در ماه آگوست کمیته ملی در مورد طرح حزب دموکرات آیووا برای برگزاری کارگروه مجازی، که مشارکت غیابی را از طریق تلفن امکان پذیر میکرد، نگرانیهای امنیتیای را مطرح کرد.
هنگامی که مهندسان برای رفع اشکال نرمافزار تلاش کردند، رهبران حزب آیووا با نگرانی تصمیم نهایی خود را گرفتند. اکنون زمان آن بود که آنها تصمیم بگیرند روشهای دیجیتالی را رها کرده و دوباره به روشهای قدیمی تکیه کنند.
به نظر میرسد بیش از دوازده حوزه انتخابیه نمایندگان را به نامزدهایی که طبق مقررات کمیسیون صلاحیت ندارند، واگذار میکند.
با توجه به فاصله بوتجیج و سندرز کوچکترین خطا و اختلافی میتواند به کلی نتایج را تغییر دهد. با این وجود بدون دسترسی به برگههای کارکنان منطقه تعیین اینکه خطاها به چه کسی صدمه زده یا به نفع چه کسی بوده دشوار است. برخی از مسئولان ایالتی حزب دموکرا آیووا از اینکه آنها مسئول همه اشکالات معرفی شوند ناراضی هستند.
استیو دراهوزال، رئیس دموکراتها در شهرستان دوبوک گفت: کم مانده کمیته ملی دموکرات ما را حلقآویز کند! آنها به جای تشکر بی احترامی میکنند. قطعا انتقاداتی وجود دارد که آنها میتوانند ابراز کنند، اما این یک کارگروه به شدت سازمان یافته و جمعی بود. ما فقط نتوانستیم اطلاعات را گزارش کنیم.