وزیر اقتصاد: حداقل ‌١٥ ميليون نفر مي‌توانند از دریافت یارانه انصراف بدهند

وزير امور اقتصادي و دارايي در نوشتاري، ميزان دسترسي به اهداف، انتقادها و آينده پيش روي اجراي بيش از يك ساله قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را بررسي كرده است. تحليل وي در پنج محور اصلي اهداف سياست (قانون) هدفمندسازي يارانه‌ها، ارزيابي دسترسي به اهداف سياست هدفمندسازي، مديريت مخاطرات اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، محورهاي انتقاد از شيوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و نگاه به آينده در اجراي قانون ارائه شده است.

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، سيد شمس الدين حسيني در تحليلش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با بررسي ابعاد مختلف آن به يكي از مباحث بحث برانگيز اين روزهاي هدفمندي يعني حذف افراد مرفه پرداخته و تاكيد كرده است كه هر چند حداقل 15 ميليون نفر مي‌توانند از دريافت يارانه انصراف دهند اما دولت تصميمي براي حذف افراد ندارد چرا كه اين امر با روح قانون در تضاد است.

وي همچنين نظر دولت را در حمايت از توليد، منحصر به پرداخت‌هاي نقدي ندانسته و خبر داده است كه در اين زمينه طرح‌ها و برنامه‌هايي در دست اجراست.

وزير امور اقتصادي و دارايي اصلاح الگوي مصرف، كاهش قاچاق، بهبود توزيع درآمد و تأمين دغدغه جلوگيري از اضطرار را سياست‌هايي دانسته كه مورد نظر هدفمندي بوده و محقق شده‌اند. وي همچنين مهار تورم، مقابله با ركود و بيكاري و رفع شائبه آشوب اجتماعي را در سرفصل‌هاي جداگانه مورد كنكاش قرار داده است.

متن كامل ديدگاه سخنگوي دولت و رييس ستاد هدفمندكردن يارانه در ادامه مي‌آيد:

در باب ضرورت اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها ترديدي نيست كه اگر ژرف تر نگريسته شود به اضطرار آن مي‌رسيم، اما آن چه در اين نوشتار به آن پرداخته مي شود، ميزان دسترسي به اهداف، پرداختن به انتقادها و البته آينده پيش رو است.

1. اهداف سياست (قانون) هدفمندسازي يارانه‌ها:

به خاطر داريم كه بيان مي شد حدود يك سوم توليد ناخالص داخلي به صورت يارانه پنهان (تخفيف قيمتي حامل هاي انرژي و...) و يارانه آشكار (مبالغ پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي در سر‌فصل هايي چون يارانه كالاهاي اساسي شامل آرد و نان و...) اختصاص دارد. چون همه اين ها در قالب عرضه ارزان (پايين تر از قيمت تمام شده يا قيمت قابل معامله در بازارهاي منطقه اي و جهاني) انجام مي شود، چند مشكل در كشور ايجاد كرده است.

از جمله اين مشكلات عبارتند از:

1-1. اخلال در قيمت ها كه الگوي مصرف را به هم ريخته است. مصرف نابجا و زياد سبب پايين آمدن بهره وري منابع و در بيان فني كاهش رشد اقتصادي (پايدار) مي شود. اسراف و تبذير از آفت‌هاي رشد اقتصادي است.

1-2. شكاف قيمتي در داخل و خارج كشور كه سبب مفسده هايي چون رانت و قاچاق مي شود. نكته مهم اين است اگر قاچاق مواد مخدر و مشروب الكلي قبح عمومي دارد، قاچاق آرد و بنزين و گازوييل حداقل در مقايسه با موارد پيش گفته چنين نيست و متأسفانه به يك كار فراگير در مناطق مرزي تبديل شده بود. به هر حال شكوه اين بوده و هست كه اين بخش از منابع ملي (يارانه هاي قيمتي) نصيب ملت ايران نمي شود، اگرچه به پاي آنان نوشته مي شود، لذا اثر رفاهي لازم را بر جا نمي گذارد.

1-3. يارانه هاي قيمتي (همگاني) بر بهبود توزيع درآمد اثر منفي مي گذارد. به ظاهر اين يارانه ها همگاني است، ولي مجراي دسترسي آن به مصرف كالا يا خدمت مربوط است. يعني هر كس بيشتر مصرف كند، بيشتر از اين يارانه بهره مند مي شود. چون مصرف تابعي از درآمد است، پس طبقات پر‌درآمد كه بيشتر مصرف مي كنند، لاجرم بيشتر از يارانه بهره مند مي شوند، لذا در اين كه اين شيوه يارانه و تخفيف قيمتي، توزيع درآمد (كه از اهداف نظام حمايت و اعطاي يارانه ها است) را بدتر مي‌كند، ترديدي باقي نمي ماند.

1-4. توجيه هدفمند سازي يارانه ها از بهينه سازي تخصيص منابع (اصلاح الگوي مصرف) و يا مقابله با رانت، فساد و نا برابري فراتر رفته است و به واقع جنبه اضطرار به خود گرفته است. كافي است به تراز تجاري انرژي كشور توجه شود. افزايش جمعيت و افزايش مصرف سرانه انرژي به دليل مواردي چون گسترش وسايط نقليه و يا سياست برق رساني و گازرساني به همه مناطق كشور سبب مي‌شد كه پيوسته سهم بيشتري از توليد انرژي به مصرف داخلي اختصاص يابد كه در نتيجه از يك طرف امكان صادرات نفت خام (كه هنوز پايه اصلي درآمد عمومي – بودجه كشور است) كاهش يابد و از طرف ديگر بخشي از درآمد حاصل از صادرات نفت خام نيز به واردات فرآورده ها چون نفت گاز و بنزين اختصاص يابد. اين عدد در سال 1388 بالغ بر 5.6 ميليارد دلار بود. با ادامه روند فوق بي ترديد حتي تنظيم بودجه كشور نيز روز به روز سخت تر شده و اين سختي تلخ هم بود، چون به روشني مي توان دريافت كه آن چه به نام ملت و حمايت مردم بود بيشتر منجر به اتلاف، رانت و قاچاق شده است.

به هر حال در سايه اجماع بي نظير قانون هدفمندسازي يارانه ها اجرا شد. با يك حمايت قابل تحسين از سوي اركان نظام و در رأس همه، مقام معظم رهبري و پشتكار و شجاعت كم نظير رييس‌جمهور محترم در مراحل مختلف كار، گام اول اين مهم اجرا شد. حال زمان آن رسيده يا فرصت فراهم است كه ببينيم آيا به اهداف نايل شده‌ايم.

2. ارزيابي دسترسي به اهداف سياست هدفمندسازي:

2-1. اصلاح الگوي مصرف

در بخش هاي مختلف متناسب با اصلاح (شيب افزايش) قيمتي كه صورت گرفت، اين هدف محقق شد. به رغم افزايش جمعيت، تداوم رشد اقتصادي، افزايش صادرات كشور و...كه همه اين ها افزايش مصرف را به دنبال دارند تقريباً در همه بخش ها از بنزين گرفته تا آرد از برق گرفته تا آب، رشد مصرف صفر و يا منفي شد.

اثر مستقيم اين صرفه جويي براي يازده ماه ابتداي اجراي قانون بالغ بر 15.2 ميليارد دلار برآورد شده است. بله! شكي نيست اين سياست شدت انرژي در كشور را كاهش و بهره وري را افزايش داد. عدد 15.2 ميليارد دلار تنها اثر مستقيم اين سياست است كه بر تراز درآمد ـ هزينه يا بودجه عمومي تأثير بر جاي گذاشته است. وقتي مصرف بنزين و نفت گاز كم مي شود، ديگر نيازي نيست كه در سال 1390 حدود 8 ميليارد دلار مطابق روند چهارسال اخير حتي پس از سهميه بندي از بودجه عمومي يا شركت نفت صرف واردات فرآورده شود. يا هنگامي كه رشد 8 درصدي مصرف برق جاي خود را به كاهش تا 2 درصد مي دهد، آن گاه است كه وزير نيرو و مديرعامل سازمان توانير در يك گزارش رسمي ارزش صرفه جويي در مخارج سرمايه گذاري و توسعه و مصارف جاري (سوخت) صنعت برق را 10 ميليارد دلار براي يك‌سال برآورد مي كنند.

مقام معظم رهبري فرموده اند كه اصلاح الگوي مصرف به معني كم مصرف كردن نيست، بلكه درست مصرف كردن است. با همين تعبير، آيا هنگامي كه آمار نشان مي دهد مصرف برق و يا مصرف گاز در صنعت افزايش يافته ولي مصارف خانگي آن‌ها (به رغم افزايش جمعيت‌، تشكيل خانوارهاي جديد و توسعه برق رساني و گازرساني) كاهش يافته، به هدف درست مصرف كردن نرسيده ايم؟ پاسخ به گواه آمار مثبت است.

2-2. كاهش قاچاق

متناسب با ميزان كاهش شكاف قيمت در داخل و خارج، قاچاق كالاي مورد نظر كاهش يافته است. به طور مثال قيمت گندم (و به تبع آن آرد) با قيمت كشورهاي همجوار تقريباً يكسان شد، در نتيجه قاچاق آرد صفر شده است.

توجه شود كه اين امر همراه صرفه جويي در مصرف سبب شده است كه در برخي استان هاي مرزي، مصرف آرد نزديك 60 درصد كاهش يابد. مردم هم بي نان نماندند. حتي آن هايي كه پول نان شب نداشتند، حال مشكل ندارند، چون يارانه اي كه قبلاً به نام آن ها ولي در اختيار ديگران بود، لذا بايد پول خريد نان داشتند و بعد در مكان نانوايي صف مي كشيدند تا آن را از نانوا دريافت كنند، اكنون مستقيم به حساب آن ها ريخته مي شود و گير رانت خوار و قاچاقچي هم نمي آيد.

در خصوص قاچاق بنزين نيز تقريباً به صفر رسيد، ولي متأسفانه قاچاق نفت گاز ادامه دارد، چون فاصله قيمت در داخل و كشورهاي همسايه زياد است و اين امر يكي از دغدغه هاي تداوم اجراي گام هاي بعدي است. چه كسي مسووليت اتلاف و فراتر از آن قاچاق چند ميليارد دلاري نفت ـ گاز از كشور را بر عهده مي گيرد؟

2-3. بهبود توزيع درآمد

بررسي تغييرات درآمد ـ هزينه خانوارها در 10 دهك نشان مي دهد كه در گام اول هدفمند كردن يارانه ها، رفاه هشت دهك اول بهبود يافته است. ضريب جيني در مناطق شهري و در مناطق روستايي كاهش يافته است و اين امر حاصل بهبود سهم 40درصد پايين و 40 درصد مياني درآمدي جامعه در مقايسه با سهم 20 درصد بالاي درآمدي جامعه است.

امروز با سر بلندي و با صراحت مي توانيم ادعا كنيم كه در جمهوري اسلامي ايران كسي گرسنه سر به بالين نمي‌گذارد. آيا هيچ يك از برنامه هاي حمايتي چنين كاركردي داشته اند؟ منطق حمايت از پرداخت نقدي در مقايسه با ساير روش هاي حمايت در سياست هدفمند كردن يارانه ها، همين سهولت (پايين بودن هزينه اجرايي)، شفافيت و سرعت اثر بخشي است.

2-4. تأمين دغدغه جلوگيري از اضطرار

بهبود تراز تجاري انرژي، تراز تجاري گندم و به عبارتي تأمين امنيت انرژي و غذا ، صرفه جويي در مصرف، كاهش قاچاق و البته اصلاح فرآيندهاي توليد پاسخ مناسب براي مساله اضطرار اصلاح ساختار بودجه و جلوگيري از افزايش وابستگي تأمين اقلام پايه چون انرژي و غذا به خارج است كه البته با انجام گام هاي بعدي كامل تر مي شود. يادآوري مي شود اقلامي چون انرژي و كالاهاي اساسي چون گندم (غذا) از بنيان هاي اقتصاد توليد و همين طور خانوار در جوامع بشري است.

سياست هدفمند سازي يارانه ها منجر به كاهش وابستگي تأمين سوخت و همين طور غذا به خارج كشور شده است. استراتژيست هاي نظام چه وزن و ارزش ريالي براي اين دستآورد قايل اند و در تحليل منفعت – هزينه و ارزيابي هدفمندسازي اين امر چه جايگاهي دارد؟ آيا هدفمندسازي يارانه ها پاسخ به شعائري چون اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف، كار مضاعف، جهاد اقتصادي و مقابله با تحريم نيست؟

اين سؤال بدان سبب طرح مي شود كه نقدها خلاصه و محدود به تعبير انطباق اجرا بر قانون (البته با تفسيرهايي كه گاه محل اختلاف هستند) مي شود تا ميزان اثر بخشي و يا تحقق اهداف يك سياست اقتصادي و يك قانون.

فراي دسترسي به اهداف، هنگام اجراي قانون مخالفان و البته برخي ناصحين بر سر مشكل تورم، ركود (و بيكاري) و سرانجام آشوب هاي اجتماعي و عقب نشيني دولت هشدار مي دادند كه آن را هم شرح مي دهيم.

3. مديريت مخاطرات اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها:

3-1. مهار تورم

در خصوص آثار تورمي طرح، كافي است به نقدهاي هنگام تدوين و اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها مراجعه و با تورم محقق شده مقايسه شود. تورم دوازده ماهه منتهي به آذر ماه سال 1389 معادل 10.1 درصد و در آبان ماه سال 1390 معادل 19.8 درصد بوده است. يعني اگر فرض كنيم همه عوامل ديگر مؤثر تورم ثابت بوده اند (كه چنين نيست) تورم افزونه كمتر از 10 واحد درصد افزايش داشته است. اين در شرايطي بود كه دستگاه هاي تخصصي دولت چون وزارت امور اقتصادي و دارايي افزايش12 واحد درصدي تورم را برآورد مي كردند. البته منتقدان سياست هدفمندسازي يارانه‌ها كه بر مؤسسات پژوهشي مربوط نيز مديريت داشتند، ارقامي چون 60 الي 70 درصد و حتي 500 درصد را بانگ مي زدند.

مهار تورم يكي از نكته هاي موفق اجرا بود. البته در اين راستا اقداماتي چون تبديل انتظار تورمي به روحيه تعاون و ثبات (و به عبارتي افزايش پذيرش و مردمي سازي سياست)، همكاري و نظارت بر شبكه توزيع (مبتني بر ذخيره سازي مناسب)، لنگر كردن نرخ سود بانكي و نرخ ارز (به رغم همه فشارها چون تحريم)، تلاش براي پرهيز از رشد فزاينده نقدينگي (به طوري كه رشد نقدينگي در شش ماهه اول سال 1390 به دليل كاهش پايه پولي، حدود 3.6 واحد درصد از مدت مشابه سال قبل از اجراي هدفمند سازي كمتر است)، از جمله عوامل مؤثر بوده اند. ضمن اين كه مديريت رفتار مصرف كننده در تعديل طرف تقاضا و بهره وري در طرف توليد مؤثر بودند.

نكته مهم ديگر اين است كه نبايد در آينده، هر تورم را به هدفمندي نسبت داد، چرا كه جهش قيمت هاي مربوط به هدفمندي در شش ماهه اول تخليه و به تدريج طي يك‌سال مستهلك شده است. لذا تكانه هاي قيمتي ديگر كه مي تواند ريشه هايي چون تورم وارداتي، تكانه ارزي و غيره داشته باشد را نبايد به هدفمند سازي نسبت داد.

3-2. مقابله با ركود و بيكاري

از سوي بانك مركزي رشد اقتصادي كشور در سال 1389بدون نفت 6.1 درصد و با نفت 5.8 درصد برآورد شده است. اين اعداد از سوي مركز آمار ايران به ترتيب 7.3 و 6.5 درصد برآورد شده اند. كاهش نرخ بيكاري از 13.6 درصد به 11.1 درصد در سه ماهه دوم سال 1390 نسبت به مدت مشابه سال 1389 نيز نتيجه همين تداوم رشد است. اما چرا ركود برآوردي محققان به وقوع نپيوست؟

اول از همه بايد آن را در مديريت تخصيص عوامل و همين طور بهبود نسبي فناوري از سوي واحدهاي توليدي اقتصادي عنوان كرد. البته اين امر به ويژه در بخش فناوري نيازمند زمان بيشتري است، اما بخش قابل توجهي از توليد كنندگان سياست اصلاح الگوي مصرف نهاده ها چون انرژي را عملياتي كردند.

دوم، حمايت از توليد در قالب پرداخت يارانه انرژي (قيمت هاي ترجيحي به بخش هاي توليدي)، اعتبار انرژي، و كمك هزينه انرژي كه به آن پرداخت مي شود.

سوم، سياست حمايت تجاري. نرخ مؤثر تعرفه در ده ماهه امسال به 11.7 درصد در مقايسه با 10.8 درصد سال گذشته افزايش يافته، يعني 8 درصد رشد داشته است. نرخ دلار واردات نيز از متوسط 1033 به 1073 تومان رسيده، يعني حدود 4 درصد رشد داشته است، لذا حداقل 12 درصد افزايش حمايت تجاري داشته‌ايم.

چهارم، افزايش همزمان قيمت انرژي در جهان. تقريباً به ميزان (قدر مطلق) كه به قيمت انرژي در ايران افزوده شده است، به قيمت انرژي در بازارهاي جهاني افزوده شد. لذا اين امر افزايش قيمت برخي محصولات بويژه محصولات انرژي بر در بازارهاي جهاني را به همراه داشته است كه منجر به حفظ مزيت نسبي نهاده انرژي در كشور شده است .

پنجم، به بهره برداري رسيدن طرح هاي بزرگ صنعتي در بخش هاي مختلف كشور.

ششم، رشد چشم گير بخش كشاورزي (8/8 درصد).

موارد فوق منجر به اين شده است كه نه تنها رشد اقتصادي كشور از نفس نيفتد، بلكه حتي بخش هاي انرژي بر رشدي بالاتر از متوسط رشد اقتصادي كشور داشته باشند. به طور مثال توليد محصولات پتروشيمي در نه ماه منتهي به شهريور ماه سال 1390 نسبت به مدت مشابه سال 1389 معادل 11.8 درصد، فولاد و محصولات فولادي 11.58 درصد، توليد سيمان 12.7 درصد و كلينكر 13.6 درصد رشد داشته اند. اين ارقام در شاخص هاي مربوطه بورس نيز منعكس است.

به طور مثال نرخ رشد فروش (و سود) فلزات اساسي 35 (26) درصد، مواد و محصولات پتروشيمي 28 (42) درصد، استخراج و خدمات هاي نفت و گاز 19 (17) درصد بوده اند. در مجموع شاخص بورس از 18 هزار واحد به 5.25 هزار واحد رسيده است.

رشد اقتصادي (توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت سال)1376كشور در سال 1389 به شرح جدول زير است:

رشد (درصد) برآورد بانك مركزي

كشاورزي 8/8

صنعت و معدن9.3

نفت 1.9

خدمات 4

كل 5.8

كل (بدون نفت)6.1

3-3. رفع شائبه آشوب اجتماعي

تا آن جايي كه مشاهدات نشان مي دهد، حتي يك مورد آشوب اجتماعي گزارش نشد. دلايل اين امر را مي توان به شرح زير بر شمرد:

اول، اصل گمانه زني آشوب، مطابق با روانشناسي و مردم شناسي ايرانيان نبود

دوم، سياست هدفمندسازي به عنوان يك برنامه ملي پذيرفته شد.

سوم، ميزان پرداخت ها مؤثر و بيش از افزايش هزينه براي اكثريت جامعه (حدود 80 درصد) بود.

چهارم، اطلاع رساني اقناعي، پيش آگهي، پيش واريزي و پرداخت به موقع يارانه ها سبب افزايش پذيرش و حتي اشتياق مردم شد. در اين راستا براي گروه هاي خاص چون بخش حمل و نقل و يا صنوف مهم جلسات ويژه اجماع سازي حتي باحضور رييس جمهور و همين طور وزرا برگزار شد.

پنجم، جلسات مستمر ستاد هدفمندسازي و انعطاف براي مديريت و كاهش فشار بسيار كار ساز بود. به طور مثال پرداخت سهميه هاي موردي و يا در اختيار قرار دادن سهميه خاص به استانداران، تحويل آرد نسيه به نانوايان و يا گندم نسيه به كارخانه داران، دان به مرغداران، تقسيط قبوض برق و گاز و امهال آنها از اين موارد است.

مجموع عوامل و عملكرد ياد شده منجر شد كه در نقد و ارزيابي فاز اول هدفمندسازي يارانه ها شاهد تغيير بيان و گزاره هاي انتقادي باشيم. در مجموع در انتقادهاي موجود چند محور برجسته ولي متفاوت وجود دارد كه در ادامه بيان خواهد شد، اما ديگر كمتر كسي از مواردي چون تورم يا آشوب اجتماعي برآمده از طرح سخن مي گويد.

4. محورهاي انتقاد از شيوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها:

متداولترين انتقادها به قرار زيرند :

شيب تندي در اصلاح قيمت ها اتخاذ شد.

بخشي از قانون (حمايت از توليد) اجرا نمي شود.

از منابع غيرمجاز استفاده مي شود.

پرداخت هاي نقدي همگاني سبب افزايش نقدينگي و تورم مي شود.

4-1. شيب تند اصلاح قيمت در مرحله اول

چگونگي يا شيب قيمت از موارد چالش برانگيز در هنگام تصويب قانون بود. به رغم اصرار برخي از نمايندگان مجلس، دولت از پذيرفتن درج قميت و يا قرار دادن نسبت عددي براي رشد قيمت ها در قانون پرهيز داشت كه اين دغدغه دولت به تصويب مجلس نيز رسيد. لذا با در نظر گرفتن برخي فروض كه گذر زمان نيز بر آنها مهر تاييد زد و همين طور ملاحظات فني و اقتصادي و اهداف طرح، قيمت حامل هاي مختلف انتخاب شد.

فرض اصلي در انتخاب قيمت ها، نگاه به رشد آتي قيمت جهاني نفت به عنوان متغير اصلي بود. در همه تحليل هاي كارشناسي دولت مطرح شد كه قيمت نفت در ميان مدت كمتر از 80 دلار نخواهد بود. ضمن اين كه پيش بيني مي شد با خروج از بحران جهاني، حتي قيمت نفت رشد بالاتري داشته باشد، لذا شيب قيمت حامل هاي انرژي در بازار داخلي با در نظر گرفتن چشم انداز قيمت نفت حداقل 80 دلار تعيين شد.

بر اين اساس و با نرخ ارز 10 هزار ريال براي هر دلار، نسبت قيمت هاي تعيين شده به قيمت هاي هدف بسته به حامل هاي مختلف بين 8 تا حدود 50 درصد پيش بيني شد. تنها براي يك حامل (كه آن هم عرضه سهميه اي براي آن منظور شد) يعني بنزين 92 درصد انتخاب شد. در مجموع قيمت حامل‌ها از حدود 5 دلار در هر بشكه نفت به 32 دلار افزوده شد. البته قيمت هاي ترجيحي به نفع توليد (صنعت و كشاورزي)، قيمت هاي تبعيضي (پلكاني) به نفع طبقات كم مصرف و مناطق جغرافيايي سردسير و گرمسير منظور شد.

نكته حائز اهميت آن است كه قيمت نفت صادراتي كشور 108 دلار (در 9 ماهه سال 1390 است) كه اگر 27 دلار (ما‌به‌التفاوت 5 دلار تا 32 دلار) آن هم با فرض يكسان گرفتن نرخ ارز منظور شود، در واقع تنها 26 درصد اصلاح قيمتي انجام شده است. جالب آن است كه با توجه به حكم ماده (2) قانون هدفمندسازي يارانه ها چون در سال اول اجراي قانون، قيمت جهاني نفت 35 درصد (يعني بيش از 25 درصد) رشد يافته است، دولت مجاز بوده است حتي در سال اول، قميت ها را تجديد نظر كند.

اين در شرايطي است كه نمايندگان محترم مجلس، در قانون بودجه سال 1390 تنها رشد 20 درصدي قيمت حامل ها را تصويب كردند كه اين امر با فلسفه قانون هدفمندي ساز گار نيست. از طرفي هر چه گام هاي اوليه كوتاه تر باشد، گام هاي بعدي بلندتر و دشوارتر است، همان گزينه اي كه اگر چه هنگام تصويب قانون هدفمند سازي از سوي معدودي طرح شد، ليكن به تصويب نرسيد.

4-2. عدم حمايت از توليد

آن هايي كه اين انتقاد را وارد مي كنند، حمايت دولت از توليد را منحصر به پرداخت هاي نقدي مي‌دانند، در حالي كه نظر دولت، در حمايت از توليد منحصر به پرداخت هاي نقدي نيست. به طور مثال با اعمال قيمت هاي تبعيضي به نفع توليد (صنعت، كشاورزي و حمل و نقل) در يكسال اول اجراي قانون حدود 80 هزار ميليارد ريال تخفيف قيمتي و يا معادل اعتبار انرژي و گندم در اختيار بخش هاي توليدي قرار گرفته است. البته از ساير منابع ممكن نيز 19 هزار و 600 ميليارد ريال كمك نقدي (يارانه سود) به صنعت، حمل و نقل و كشاورزي پرداخت شده است.

ياد آوري اين نكته حائز اهميت است كه توليد كننده بخشي از فشار هزينه خود را از طريق افزايش قيمت به مصرف كننده منتقل مي كند. مثال بارز اين امر افزايش حدود 10 واحد درصدي تورم است. البته افزايش حمايت تجاري از توليد نيز 12 درصد (رشد 4 درصدي نرخ دلار و 8 درصدي تعرفه) نيز اعمال شد كه بر حسب ارزهايي چون يورو اين حمايت به مراتب بالاتر (حدود 18 درصد) است.

4-3. منابع اجراي قانون

جدول منابع – مصارف (نقدي) هدفمندسازي يارانه ها در فاصله 28/9/89 (شروع طرح) تا 18/11/90 به شرح زير است:

شرح- منابع هدفمندسازي يارانه‌ها (ميليارد ريال) / شرح- مصارف هدفمندسازي يارانه ها (ميليارد ريال)

افزايش قيمت ها- 294545 / پرداخت به سازمان هدفمندسازي يارانه ها- 455450

تخصيص يارانه‌هاي نقدي-104500

تنخواه گردان-90000 / تسويه تنخواه گردان-27000

جمع منابع- 489045 / جمع مصارف-4824450

در شرح جدول منابع و مصارف نكات زير حائز اهميت است.

4ـ3ـ1. كل دريافتي از شركت هاي مربوطه حدود 444 هزار ميليارد ريال بوده است كه از اين مبلغ حدود 150 هزار ميليارد ريال به شركت هاي بازرگاني دولتي، ملي گاز، پالايش و پخش، توانير و آب و فاضلاب پرداخت شده است، يعني حدود 34 درصد دريافتي از شركت ها به آن ها بازگشت داده شده است. اين امر از آن جهت اهميت دارد كه انتقاد مي شود دولت وجوه مربوط به شركت هاي مربوط را به آن ها پرداخت نكرده است، حال آن كه پرداختي نسبي به همه شركت هاي مزبور افزايش يافته است و چنانچه بنا باشد دولت تفسير اخير مجلس از قانون مبني بر اين كه همه مابه التفاوت قيمت هاي قبل از هدفمندسازي يارانه ها را به سازمان هدفمندسازي پرداخت كند، بايد مبلغي از وجوه پرداختي به آن ها را كسر كند.

4ـ3ـ2. پرداخت تنخواه گردان در اجراي ماده (13) قانون صورت پذيرفته است. البته در ماه هاي اوليه اجراي قانون به دليل پيش پرداخت دو ماهه يارانه‌ها و تأخير دو ماهه در زمان صدور قبوض و دريافت وجوه، در مجموع شكاف چهارماهه بين مصارف و منابع وجود داشت لذا 90000 هزار ميليارد ريال (براي سه ماهه پرداخت) از تنخواه خاص قانون استفاده شد. ليكن با گذشت زمان از اين شكاف كاسته شد. در سال جاري نه تنها از تنخواه استفاده نشده است، بلكه 27000 هزار ميليارد ريال آن نيز تسويه شده است.

4-3ـ3. تخصيص يارانه هاي پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي نيز در انطباق با مواد (4) و (5) قانون هدفمندسازي انجام شده است. به طور مثال يارانه نان به صورت هدفمند به جاي يارانه در قالب تخفيف قيمتي پرداخت مي شود، يا كل سوخت نيروگاه ها از زمان اجراي قانون به صورت رايگان (به صورت جمعي – خرجي از محل سهم منابع هدفمندسازي يارانه ها) به نيروگاه ها اعطا مي شود و در مقابل يارانه سوخت در اختيار سازمان هدفمندسازي قرار مي گيرد.

4ـ3ـ4. نكته بسيار مهم ديگر ارزيابي اثرات بودجه اي اجراي هدفمندسازي يارانه هاست كه به آن كمتر توجه مي شود. براي تبيين اين نكته كافي است به صرفه جويي مصرف حامل هاي انرژي و گندم معادل 15.2 ميليارد دلار (حدود 160 هزار ميليارد ريال) ظرف يازده ماهه اول اجراي قانون توجه كرد. كافي است اين عدد با مانده تنخواه (63 هزار ميليارد ريال) مقايسه شود. يعني اگرچه به ظاهر سازمان هدفمندسازي يارانه ها بابت تنخواه بدهي دارد ليكن صرفه جويي مستقيم هدفمند سازي حتي پس از كسر تنخواه، حدود 100 هزار ميليارد ريال است.

در توضيح بيشتر اين مطلب بايد ياد آور شويم كه اجراي هدفمندسازي يارانه ها با توقف رشد مصرف حامل هاي انرژي، منجر به تثبيت حجم صادرات نفت خام كشور و به عبارتي پايداري منابع ارزي و در عين حال درآمد بودجه اي كشور (از محل تملك دارايي هاي سرمايه اي) شده است.

ضمن اين كه هر آنچه دولت از شركت ملي نفت و شركت پالايش و پخش دريافت كرده است در راستاي بند (الف) و تبصره مربوطه ذيل ماده (1) قانون هدفمندسازي يارانه‌هاست كه علاوه بر فرآورده هاي داخلي اصلي، بر مشتقات و ميعانات گازي نيز تصريح دارد. در برخي گزارشات اين شبهه مطرح مي شود كه منابع صادرات فرآورده ها و يا برق به سازمان هدفمندسازي تعلق ندارد! پاسخ بسيار شفاف و روشن است و آن اين كه آيا اين امر از محل صادرات نفت خام صورت مي پذيرد و يا از محل تبديل حامل هاي پايه عرضه شده در داخل.

در واقع اكنون كه به يمن اجراي هدفمندكردن يارانه ها، حجم صادرات نفت خام تثبيت شده است و بار واردات فرآورده ها (به طور مثال در سال 1388 5.6 ميليارد دلار) از بودجه عمومي و منابع شركت نفت (صادرات نفت خام) كاسته شده است، آيا بايد صرفه جويي مصرف داخلي فرآورده ها كه به دنبال اصلاح قيمت و بهبود رفتار مصرفي مردم فراهم آمده است و در واقع منابع حاصل از اجراي اين قانون است را از مردم دريغ كرد؟

اين تفسير متضمن اين معني و يا بهتر بگوييم، اين تنگنا است كه در گام هاي بعدي هدفمندي كه صرفه جويي به دنبال افزايش قيمت بيشتر مي شود، بايد پرداختي به مردم كمتر شود!

4-4. اثر پرداخت هاي نقدي (همگاني) بر نقدينگي و تورم

اين برداشت برآمده از تلقي نادرست از نقدينگي است. گويي اين كه پرداخت نقدي به مردم مترادف با افزايش نقدينگي در جامعه است. حال آن كه چنانچه به منابع هدفمندسازي يارانه‌ها توجه شود تنها برداشت 63 هزار ميليارد ريال تنخواه است كه مي تواند اثر افزايش نقدينگي را در پي داشته باشد و ساير منابع تنها جا به جايي نقدينگي بوده است.

نكته مهمتر آن است كه در سايه مجموع سياست هاي مالي و پولي، رشد نقدينگي در آذرماه سال جاري نسبت به اسفند سال 1389 حدود 10.5 درصد بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 3.6 واحد درصد كاهش يافته است. لذا بنيان اين تحليل به گواه آمار سست است.

5. نگاه به آينده در اجراي قانون:

5ـ1) نكوداشت همراهي مردم

اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها اگر چه مبتني بر مطالعات، تجربيات و ملاحظات فني و اقتصادي بود ليكن متكي بر پذيرش و همراهي مسوولانه مردم شد. از خانوارها گرفته تا اصناف و ديگر فعالان اقتصادي به طور همگاني اجراي قانون را پذيرفتند. در سايه يك برنامه و عمليات گسترده اطلاع رساني و توجيهي و البته ايفاي مشفقانه مسووليت هاي اجتماعي بوسيله آحاد جامعه از عموم نمايندگان مجلس گرفته تا روحانيون ، از بازاريان گرفته تا رسانه هاي گروهي و خبرنگاران، انتظارات تورمي احتمالي به يك باور ملي مثبت تبديل شد.

اين امر ضمن ظهور رفتارهاي خيرخواهانه به جاي رفتارهاي خودخواهانه در اقتصاد، بسياري برآوردهاي بدبينانه را نقش بر آب ساخت. اين بستر همچنان بايد توسعه يابد كه يكي از شروط اصلي آن يكپارچگي در اركان حاكميت است. بايد همراهي مردم را پاس داريم و علاوه بر اطلاع رساني و فعاليت هاي فرهنگي، از طرح گزينه هاي تشويشي و يا تنبيهي براي مردم خودداري شود.

5ـ2) تحليل منفعت ـ هزينه در سطح ملي به جاي حسابداري بخشي يا فردي

اينكه مطرح شود اجراي هدفمند سازي يارانه ها براي هيچ بخش يا بنگاه و حتي خانواري سختي يا زحمتي به دنبال نداشته است و يا اينكه تبعات آن براي همه يكسان بود، پذيرفتني نيست. اساس اصلاح ساختارهاي توليدي، رفتارهاي مصرفي و از همه مهمتر بهبود توزيع درآمد مبتني بر فشار اصلاح قيمت و نسبت قيمتها براي بهينه سازي تخصيص منابع و يا اصلاح الگوي مصرف و همينطور باز توزيع سر ريز منابع و منافع حاصل هدفمند سازي است.

اما بايد در اجراي چنين برنامه هايي اثر سياست را فراتر از بازه هاي زماني كوتاه مدت (به طور مثال سالانه) و همين‌طور منافع طرح را فراتر از منابع نقدي آن ديد. مثال بارز مقايسه 160 هزار ميليارد ريال صرفه جويي مستقيم و صريح يازده ماه پس از اجراي طرح در مقايسه با مانده 63 هزار ميليارد ريالي تنخواه آن هم در چهارده ماه است. در شروع طرح (چهار ماهه اول)، 75 درصد منابع پرداختها به تنخواه اختصاص داشت و اكنون اين امر به حدود 14 درصد كاهش يافته است، يعني حتي تعادل منابع ـ مصارف نقدي را بايد در بازه ميان مدت تعبير كرد.

5ـ3) تلاش براي حفظ تعادل منابع ـ مصارف نقدي طرح

پيمودن مسير اجراي طرح و به عبارتي اصلاح قيمتي اجتناب ناپذير است. تامل در اين انديشه و دغدغه كه چگونه مي توان مسووليت هزينه گزاف قاچاق برخي نهاده ها را تحمل كرد، كافي است كه بار ديگر عزم خود را جزم تكميل اجراي قانون كنيم. به نظر مي رسد با قدري اغماض بايد نكوداشت همراهي مردم را «شرط لازم» و تعادل منابع-مصارف نقدي طرح را «شرط كافي» پنداشت. مسير بهينه‌اي كه اين دو شرط را تامين مي كند همانا هرچه نزديكتر شدن به مفهوم هدفمندي و عدالت در توزيع منابع است.

اجراي بند الف ماده (7) قانون، يعني پرداخت يارانه با لحاظ ميزان درآمد خانوارها مي تواند و به زيباترين شكل مي‌تواند از دل يك برنامه خود انصرافي استخراج شود. اين يك نگاه تشويقي است تا تنبيهي. البته سازوكار شناسايي نيز مي‌تواند در طراحي برنامه مخاطب شناسي موثر افتد. اهتمام ستاد هدفمند سازي مبني بر انصراف داوطلبانه 10 ميليون نفر يا كمي بيش از يك دهك و يك چهارك دهك بر همين مبناست. هر چند اين گروه مخاطب مي تواند حداقل به دو دهك يعني پانزده ميليون نفر افزايش يابد. اين نگاه بر شعار ايثار و جهاد اقتصادي كه يك آموزه بزرگ ديني و داراي سابقه فراوان ملي است، منطبق است.

5ـ4) حمايت از توليد

چنانچه مجموع شرايط از جمله محدوديت منابع و مصارف را در نظر بگيريم، بسيار دشوار به نظر مي رسد كه هم بتوان به توليد، قيمت‌هاي ترجيحي داد و هم اينكه بخشي از منابع دريافتي از مردم (چون در نهايت توليد كننده حداقل بخش عمده فشار هزينه را به مصرف كننده منتقل مي كند) را دوباره به صورت نقدي به توليد كننده برگرداند.

لذا همان گونه كه هدفمندتر كردن حمايت از مردم متضمن مشروط كردن آن به مولفه هايي چون حمايت مبتني بر توانايي مالي ولو از طريق خود انصرافي است، حمايت از توليد نيز بايد مشروط بر برنامه هاي بهينه سازي و بهبود بهره وري باشد. دولت در تأمين مالي اصلاح ساختار و فن آوري و همين‌طور تسهيل مالياتي استهلاك خطوط توليدي ناكارآمد، آمادگي دارد.

البته لازم است كه مجلس نيز در تصويب قانون بودجه از اين نگاه حمايت كند. طبعاً انعطاف منصفانه قيمتي كه در آن اثر كاهنده افزايش بهره وري بر كاهش هزينه منظور و درج شده باشد هم پذيرفتني است.

5ـ5) آرامش و ثبات براي برنامه ريزان و فعالان اقتصادي

همان‌گونه كه مجريان هنگام طراحي و اجراي سياست هاي اصلاحي بايد نگاه يكپارچه و رفتار آرامش بخش داشته باشند و به طور مثال نوسانات حوزه‌هاي مختلف چون پولي، مالي و ارزي را مديريت كنند تا فعالان اقتصادي روي تعديل آثار و تبعات احتمالي سياست خاص متمركز شوند، مجريان نيز بايد بتوانند از پايداري و ثبات در چارچوب سياستگذاري (به طور مشخص قانون) مطمئن باشند. تغيير و تفسير قانون (چارچوب سياست) مي تواند به طراحي و اجرا خدشه وارد كند. به طور مثال سلب اختيار در پرداخت نقدي به خانوار بنا به تحليل‌هايي كه خانوار به مفهوم عام در ترجيحات خود، فراغت و مصرف را بر كار و سلامت يا خرج را بر سرمايه گذاري در آموزش و مسكن ارجح مي داند با نظريه انتخاب بهينه در صورت ارايه نشاني هاي صحيح كه پايه طرح هدفمند سازي است، سازگار نيست. حاكميت مي تواند و بايد با تنوير و تشويق مردم و قاعده گذاري رفتارها را جهت دهد، ليكن لزوماً حكم قانون، ترجيحات اقتصادي همگان را بهينه نمي‌كند.

حداقل اين است كه بهينه سازي و تأمين بهينه يكايك خانوارها، اطلاعات يكايك آنها و ساز و كار جامعي را مي خواهد كه صريح مي گوييم، موجود نيست. اميد مي رود كه بهترين انديشه ها، اراده ها، همدلي، همكاري و مديريت ها براي تكميل سياست هدفمند سازي يارانه ها تجهيز شود.