سرویس بین‌الملل «انتخاب» / آرمان سلیمی: با گذشت چهار ماه از اعتراضات مردمی عراق که از اول اکتبر 2019 (8 مهر 1398) از میدان تحریر بغداد آغاز و بتدریج به غالب شهرهای مرکز و جنوب این کشور گسترش پیدا کرد، شاهد هستیم که دیروز –شنبه- برهم احمد صالح، رئیس جمهوری عراق «محمد توفیق حسین علاوی امین الربیعی» را به عنوان گزینه جدید نخست‌وزیری مامور تشکیل کابینه کرد. پس از اعلام این خبر، بلافاصله چند پرسش به ذهن خطور می‌کند. این‌که علاوی تا چه اندازه توانایی مدیریت اوضاع بحرانی عراق را خواهد داشت؟ آیا معترضان گزینه جدید نخست‌وزیری را خواهند پذیرفت؟ همچنین، علاوی تا چه اندازه می‌توان حکومت و جایگاه خود را تثبیت کند و آیا او نخست‌وزیر موقت خواهد شد یا این‌که می‌تواند در انتخابات آینده نیز در عرصه ریاست کابینه به کار خود ادامه دهد؟ مجموع این پرسش‌ها مسائلی هستند که در نوشتار حاضر مورد تحلیل و مدّاقه قرار گرفته است.
علاوی در آیینه تاریخ
«محمد توفیق حسین علاوی امین الربیعی» در سال 1954 میلادی در بغداد به دنیا آمد، دوران ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در پایتخت پشت‌سر گذاشت و در ادامه در رشته مهندسی معماری در دانشگاه بغداد به تحصیل پرداخت و در سال پایانی مجبور شد دانشگاه را ترک کند و عراق را به‌مقصد لبنان در سال 1977 میلادی ترک کند. در سال 1980 میلادی در رشته معماری از دانشگاه آمریکایی بیروت فارغ التحصیل شد. در ابتدای جوانی، وارد حزب الدعوه شد و بعدها به‌دلیل اختلافات فکری از این حزب جدا شد.
محمد توفیق در سال 2005 با حضور در لیست ایاد علاوی، وارد عرصه سیاست شده و یکی از نامزدهای نمایندگی پارلمان در ابتدای سال 2006 می‌شود. در همین سال تا پایان سال 2007 علاوی به عنوان وزیر ارتباطات برگزیده می‌شود. در ادامه بعد از ترک پست وزارت، به عنوان جایگزین یکی از نمایندگان متوفی، در پارلمان به فعالیت سیاسی خود ادامه می‌دهد. سپس در سال 2010 مجددا وزیر ارتباطات می‌شود و در نهایت در سال 2012 به دلیل اختلاف با نوری المالکی از منصب خود استعفا می‌دهد. در همین ایام به علاوی اتهام فساد مالی وارد می‌شود و ناچار به ترک عراق می‌شود اما او در سال 2014 به کشور باز می‌گردد و از سوی دادگاه تبرئه می‌شود. در مجموع، از منظر مشی سیاسی می‌توان او را نزدیک به ایاد علاوی، شخصیت سکولار عراقی ارزیابی کرد.
علاوی و رویای تشکیل دولت تکنوکرات
محمد توفیق علاوی، در همان ابتدای ماموریت خود برای تشکیل کابینه جدید چند مساله مهم را مطرح می‌کند که اساس آن‌ها را می‌توان بر مبنای تلاش برای ایجاد دولت تکنوکرات مورد ارزیابی قرار داد. نخستین و شاید مهم‌ترین مساله قابل طرح از سوی علاوی این است که او اعلام می‌کند اگر جناح‌های سیاسی عراقی قصد داشته باشند نامزدهای خود را برای حضور در کابینه بر من تحمیل کنند، از ماموریت تشکیل کابینه استعفا خواهم داد. این سخنان به طور ضمنی اولین سیگنال مستقیم به تمامی جناح‌ها و معترضان عراقی است که او می‌خواهد حکومت تکنوکرات تشکیل دهد.
در سطحی دیگر، علاوی در کنفرانس خبری خود تاکید دارد که حکومتی تشکیل خواهد داد که از سهمیه‌بندی جناحی به دور باشد و از معترضان می‌خواهد به اعتراضات خود ادامه دهند و از دیدار با نمایندگان معترضان و مجازات کسانی خبر می‌دهد که بر روی آن‌ها سلاح بلند کرده‌اند. او همچنین، بر مشخص کردن زمان برگزاری انتخابات پارلمان جدید، اصلاح قانون احزاب، قانون حسابرسی شفافیت مالی اشخاص، بازگشت عظمت و شکوه به نیروهای نظامی و مقابله با فساد به عنوان برنامه‌های کاری حکومت جدید عراق تاکید می‌کند. تمامی این موضوعات نشان‌گر انگیزه نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه جدید برای ایجاد یک حکومت تکنوکرات است که البته اجرایی شدن آن با تردیدهای بزرگ همراه است.
علاوی و واکنش منفی معترضان
با وجود این‌که مشخص است از همان ابتدای راه نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه، بخش عمده تخم‌مرغ‌هایش را در سبد معترضان قرار داده اما در عمل آن‌چه تا کنون شاهد بوده‌ایم در شهرهای مختلف عراق به ویژه در شهرهای بغداد، نجف، ناصریه، بصره، کربلا، کوت و چند شهر دیگر گزینه معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور را رد کردند و خواستار تغییر موضوع رئیس «کاخ السلام» شدند. حرف اصلی معترضان این است که علاوی در گذشته به اتهام فساد اقتصادی به 6 سال زندان از سوی دادگاه محکوم شده است.
هر چند پس از بازگشت علاوی در سال 2014 به کشور عراق، دادگاه حکم به تبرئه او از تمامی اتهامات را صادر کرد اما واقعیت این است که همین مساله می‌توان کار را طی روزهای آینده برای او بسیار دشوار کند. همچنین، علاوی بر خلاف خواسته معترضان دارای سابقه حضور در حکومت و پیشینه سیاسی است که البته تردیدهایی نسبت به آن نیز وجود دارد. علی‌الخصوص توجه به این مساله ضروری است که معترضان فراخوان برگزاری اعتراضات میلیونی را صادر کرده‌اند که در صورت تحقق، می‌تواند زمینه‌ساز استوار شدن خانه علاوی بر ستون‌های کج باشد و شاید در صورت تداوم اعتراضات به ادامه کار علاوی، خیلی زودتر از آن‌چه تصور می‌کنیم شاهد استعفا یا حکومت موقت او باشیم. بدین معنی که عمر صدارت وی تنها به چند ماهی مختوم شود که انتخابات پارلمانی جدید برگزار می‌شود.
آیا حمایت‌های داخلی جناح‌های سیاسی و حمایت آمریکا حکومت علاوی را تضمین خواهند کرد؟
محمد توفیق علاوی، در ابتدای راه تشکیل حکومت خود همانند عادل عبدالمهدی با استقبال جناح‌های سیاسی و مهم‌تر از همه استقبال مقتدی صدر، روحانی پر نفوذ عراق و رهبر ائتلاف سائرون در پارلمان مواجه شده است. در همین زمینه، مقتدی صدر در پیامی توییتری اعلام کرد: «امیدواریم توفیق علاوی تسلیم فشار‌های خارجی و داخلی نشود و در برگزاری انتخابات زودهنگام تسریع کند.» ... وی همچنین، تاکید می‌کند: «امروز در تاریخ عراق ثبت خواهد شد که ملت نخست‌وزیر خود را انتخاب کرد نه گروه‌های سیاسی. این اقدام بسیار خوبی است که آینده را تقویت می‌کند.»
علاوه بر صدر سفارت آمریکا در بغداد نیز با تاکید بر این‌که اوضاع کنونی کشور عراق، حکومتی مستقل و راستگو را طلب می‌کند که به خواسته‌های شهروندان رسیدگی کند، از نخست‌وزیری علاوی حمایت کرد. هر چند احتمالا حمایت‌ها از علاوی بیشتر نیز خواهد شد اما با توجه به پیشینه سیاستورزی در کشور عراق، این پرسش قابل طرح است که آیا تمامی حمایت‌های داخلی و خارجی می‌توانند ضامنی برا تداوم کار و تثبیت قدرت نخست‌وزیر جدید باشند یا خیر؟
تجربیات تاریخی چند سال گذشته نشان می‌دهد که از یک سو، نخست‌وزیر عراق در اضدادی از رقابت قدرت‌های خارجی به ویژه در میدان رقابت ایران و آمریکا قرار دارد و باید بتواند این عرصه را مدیریت کند. در صورت بر هم زدن تعادل در میدان به نفع هر کی از بازیگران، شانس تداوم ریاست او بر کابینه به همان مقدار کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، قاعده مسلم داخلیِ بازی سیاسی جناح‌ها با نخست‌وزیر این است که هیچ حمایتی قطعی و همیشه‌گی نبوده و همواره مهم‌ترین متحدان با گذشت زمانی اندک به جرگه بزرگ‌ترین مخالفان پیوسته‌اند لذا می‌توان استدلال کرد که حمایت‌های داخلی و خارجی کنونی، لازمه تشکیل دولت علاوی هستند اما تضمین‌کننده تداوم حکومت او نخواهند بود.
وقتی بغداد بر روی علاوی نمی‌خندد
با وجود اعلام برنامه‌ها و مواضع محمد توفیق علاوی اکنون این پرسش مطرح می‌شود که علاوی تا چه اندازه می‌تواند در مدیریت امور حکومت، حتی با فرض ایجاد کابینه جدید موفق عمل کند. اگر نگاهی واقع‌بینانه به عرصه تحولات سیاسی کشور عراق داشته باشیم مواضع علاوی را می‌توان رویاپردازانه و در تضاد با واقعیات تحولات میدانی در این کشور ارزیابی کرد. هر چند بر زبان راندن اظهارات مبتنی بر ایجاد دموکراسی و دولت تکنوکرات از نظر واژگان بسیار زیبا و شاعرانه به نظر می‌رسند اما واقعیات میدانی «پایتخت اعدام‌ها در جهان عرب» یعنی شهر بغداد بسیار متفاوت است.
از ابتدای تشکیل دولت ملی عراق در سال 1923 تا کنون، بغداد همواره محل استعفا، اعدام، کودتا و اعتراض با حاکمان سیاسی بوده و در مقاطعی کوتاه تحت فشار دیکتاتوری صدام حسین نباشد، همواره محل بحران و بی‌ثباتی بوده است. هر چند اکنون در وضعیت عراق بعد از 2003 منفذهای دموکراتیک برای تغییر حاکمان سیاسی وجود دارد اما فرهنگ سیاسی و قوانین تعیین کننده معادلات همان هستند که بوده‌اند. واقعیت این است که «بغداد» به کسی لبخند نمی‌زند. «بغداد» و ریاست بر «منطقه الخضراء» کانون خیال‌پردازی‌های شاعرانه و سیاست‌های رمانتیسیسم نیستند.
همان راهی را که در سال 2018 عادل عبدالمهدی رفت و در همان گام اول وعده‌های بزرگی را داد و استقلال خود را از جناح‌های سیاسی اعلام کرد با گستره و غلظت بیشتر محمد توفیق علاوی بر زبان می‌راند. باید دید این بار علاوی که شانه به شانه عادل عبدالمهدی زده است می‌تواند حمایت، اعتماد و موافقت معترضان، جناح‌های سیاسی داخلی، بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را به سوی خود جلب کند یا خیر؟ بگذارید ساده و در ابتدایی ترین سطح ممکن بگوییم، نخست‌وزیر جدی عراق چه علاوی باشد یا هر شخص دیگری باید توانایی و قدرت مدیریت بازیِ بازیگران داخلی، منطقه و فرامنطقه‌ای را در منطقه الخضرا داشته باشد که تا کنون نمودهای آن در درون محمد توفیق، وزیر ارتباطات سابق عراق قابل مشاهد نیست.
