طبق گزارش ها ، تیک تاک در جستجوی مدیرعامل مستقر در ایالات متحده است. تلاشی که می تواند آخرین گام این شرکت برای فاصله گرفتن از روابط با چین باشد.
به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب، تیک تاک یک برنامه محبوب برای ایجاد و اشتراک گذاری فیلم کوتاه است. اپلیکیشینی محبوب کهعی دارد وابستگی خود به چین را برای دور شدن از حواشی کاهش دهد.
این اقدام ممکن است به فاصله تیک تاک از ByteDance ، شرکت مادر چینی آن کمک کند و نگرانی ها را مبنی بر اینکه دولت چین نقشی در سانسور محتوا و دسترسی به داده های کاربران را دارد کاهش دهد.
طبق گزارش ها، تیک تاک، اپلیکیشن بسیار پرطرفدار بین کاربران شبکه های اجتماعی. اکنون این شرکت در تلاش برای اقدامی است که می تواند یک مدیرعامل مستقر در ایالات متحده را برای این شرکت به ارمغان آورده و نگرانی های مرتبط با چگونگی روابط این کشور با دولت چین و تهدید امنیت ملی را کاهش دهد.
بر اساس اطلاعات فاش شده، نامزدهای تصدی این شغل، طی ماه های اخیر بارها مصاحبه شده اند تا مقام مدیرعاملی را در تیک تاک به دست اورند. مدیرعامل مستقر در آمریكا در كنار الكس زو و ونسا پپاس كار می كند ، كه هم اكنون نظارت بر عملیات های تیک تاک را از دفتر لس آنجلس در اختیار دارند.
هنوز مشخص نیست که ساختار جدید رهبری برای تیک تاک دقیقا چگونه کار می کند ، اما اطلاعات فاش شده می گویند که مدیر عامل مستقر در ایالات متحده می تواند به طور بالقوه مسئولیت "عملکردهای غیر فنی" برنامه را که مربوط به تبلیغات و عملیاتهای کلی می شوند بر عهده داشته باشد.
ریشه های تیک تاک در حال حاضر در چین است یعنی جایی که شرکت مادر آن ByteDance واقع شده است با این وجود این شرکت قصد دارد به یک استقلال هویتی رسیده و از هویت چینی خود فاصله بگیرد. در ماههای گذشته ، دولت ایالات متحده در پاسخ به آنچه نگرانی های امنیت ملی می داند فشار زیادی به تیک توک وارد کرده است. دولت آمریكا در ماه نوامبر با بررسی روابط بین این اپ و دولت چین ، تحقیقات امنیت ملی را باز كرد و استفاده سربازان ارتش آمریكا استفاده از تیک تاک توسط دولت ممنوع اعلام كرد.
برخی ابراز نگرانی کرده اند که روابط بین چین و تیک تاک حریم اطلاعات کاربران را در معرض خطر قرار می دهد. اخيراً يک دانشجو در كاليفرنيا کوفق شد اطلاعات خصوصی یک دانشجوی دیگر را با کمک تیک تاک سرقت کند و در سرورهای چین ذخیره کند. از سوی دیگر تیک تاک توسط دادگاه فدرال ایالات متحده با مبلغ 1 میلیون دلار جریمه شده است چرا که متهم به جمع آوری اطلاعات کودکان زیر 13 سال بدون رضایت والدینشان است.
