در حالی که عدهای مدعیاند تحریمهای گروه ویژه اقدام مالی جدی و جدید نیست و در حال حاضر هم بانکهای کشورمان در شرایط تحریم نسبت به نقل و انتقالات اقدام میکنند اما واقعیت این است که در صورت اعمال تحریمهای FATF، تقریبا تمام روزنههای مبادلات مالی و اقتصادی رو به ایران مسدود خواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به عنوان یک نهاد فرادولتی در سال ۱۹۸۹ با هدف مبارزه با مشکل رو به رشد پولشویی در کشورها تأسیس شد و در سال ۲۰۰۱ به جمع نهادهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. به تدریج، فعالیتهای این گروه گسترش یافت و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیتهای مبهم و غیرشفاف هم جزو ماموریتهای آن قرار گرفت. همچنین، برخی از دستورات و توصیههای FATF برای مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی مانند فروش مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن انسان و این دست، حیطه اهداف و کارویژههای این نهاد را مشخص میکند.
با توجه به کارکرد و اقدامات این نهاد برای جلوگیری از رواج فساد در جامعه جهانی، ۱۹۴ کشور از جمله کشورهای همسایه و هممذهب و همدین ما به این کارگروه پیوستهاند. این در حالی است که ایران هنوز بر سر دوراهی برای عضویت در این فدراسیون جهانی قرار دارد. تصمیمگیری درباره این اقدام سرنوشتساز بین دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان طی سالهای اخیر در رفتوآمد بوده است.
ایران یک بار در سال ۲۰۰۷ تجربه ورود به لیست سیاه FATF را دارد. در آن دوره فشارهای اقتصادی به حدی رسید که پس از گذشت زمانی کوتاه دولت وقت به همراهی سایر نهادهای مرتبط به دنبال مقدمات خروج از این لیست رفت. در همان زمان، بسیاری از شرکتهای خارجی نه به دستور شرکت یا کشور دیگر بلکه به دلیل بالا رفتن ریسک همکاری با ایران، ارتباط خود را با کشورمان قطع کردند یا به حداقل رساندند. اولین گامهای اصلاحی در ایران در سال ۱۳۸۹ برداشته شد و با ادامه این اقدامات در نهایت در سال ۲۰۱۶ نام ایران از لیست سیاه FATF حذف شد.
از آن زمان، این کارگروه در چندین نوبت نسبت به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران اقدام کردهاست و در حال حاضر هم روزهای پایانی از آخرین تمدید این تعلیق را پشت سر میگذاریم اما هنوز تکلیف تصویب لوایح مرتبط با الحاق به FATF روشن نیست. دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مهرماه سال گذشته به تصویب و تأیید مجلس و شورای نگهبان رسید و به قانون تبدیل شد اما دو لایحه دیگر یعنی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) هنوز تعیین تکلیف نشدهاست و اگر قرار باشد عضو FATF باید هر چهار لایحه را بپذیریم.
در حال حاضر هرچند به کارگروه ویژه اقدام مالی نپیوستهایم اما مشمول تحریمهای این کارگروه هم نمیشویم، تحریمهایی که به گفته برخی از کارشناسان داخلی و خارجی سختگیرانهتر و پایدارتر از تحریمهای کاخ سفید خواهد بود.
فهرست تهدیدات ناشی از نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی
در حالی که عدهای مدعیاند تحریمهای گروه ویژه اقدام مالی جدی و جدید نیست و در حال حاضر هم بانکهای کشورمان در شرایط تحریم نسبت به نقل و انتقالات اقدام میکنند اما واقعیت این است که در صورت اعمال تحریمهای FATF تقریبا تمام روزنههای مبادلات مالی و اقتصادی رو به ایران مسدود خواهد شد و این اظهارنظرها نشاندهنده ناآگاهی افراد از ماموریتها و قوانین و مقررات این نهاد بینالمللی است.
نکته مهم دیگر که از دید جریان مخالف عضویت در گروه ویژه اقدام مالی پنهان مانده، این است که توصیههای FATF و اعمال تحریمها علیه کشورهایی که وارد لیست سیاه آن میشوند تنها مربوط به روابط بانکی نیست و تمام مبادلات اقتصادی ایرانیان را تحت تأثیر قرار میدهد.
برخیها بر این باورند که از آنجایی که سیستم بانکی ایران تحریم است، تحریمهای FATF بار سنگین دیگری را نمیتواند بر دوش شبکه بانکی بگذارد و محدودیت جدید ایجاد نمیکند. اما تحریمهای FATF بسیار پیچیده و چند وجهی است چرا که تمام بخشها و حوزههای مراودات اقتصادی کشورمان را شامل میشود.
باید توجه داشته باشیم که تحریمهای آمریکا بخشی از اقتصاد یا صنایع را مورد هدف قرار داده و تنها افرادی مشخص در فهرست تحریمهای آمریکا دیده میشوند اما تحریمهای FATF تابعیت افراد را مورد هدف قرار میدهد به این معنا که هر فرد یا شرکت ایرانی که بخواهد با دنیا ارتباط مالی داشته باشد، با مشکل و مانع مواجه میشود.
از سوی دیگر همکاری نکردن با گروه ویژه اقدام مالی و قرار گرفتن ما در لیست کشورهای پرخطر، بهانه خوبی برای اعمال فشار حداکثری علیه ایران از سوی واشنگتن خواهد بود و میتواند حلقه تحریمها را تنگتر کند. شاهد آن بودیم که یکی از مهمترین دلایل اعمال سختترین تحریمها علیه کشورمان در سال ۲۰۰۸ نپیوستن ایران در FATF بود و آمریکا توانست با همین بهانه با کمترین هزینه سیاسی شدت تحریمها علیه ایران را افزایش دهد.
با اعمال تحریمهای FATF امکان انجام هرگونه مبادله و معاملهای که جنبه مالی داشتهباشد، برای کشورمان وجود نخواهد داشت. چراکه پس زدنِ دعوت به FATF به معنای متعهد نبودن در برابر قوانین جهانی نسبت به شفافیتهای مالی و برخی از اقدامات اقتصادی است و در این صورت هر معامله غیرشفافی میتواند مصداق پولشویی باشد.
در میان، عدهای میگویند کشورمان تاکنون با شماری از کشورها روابط اقتصادی نداشته و توانسته در این شرایط در برخی از بخشها به خوداتکایی و خودکفایی برسد اما موضوع مهم این است که با ورود به لیست سیاه FATF حتی با کشورهای همسایه مانند عراق هم نمیتوانیم رابطه اقتصادی داشته باشیم چرا که آنها عضو این گروه هستند و طبق قوانین نمیتوانند با کشورهای حاضر در لیست سیاه هرگونه مراودهای داشته باشند. باید توجه داشت وقتی گفته میشود هر مراودهای، این موضوع شامل حال دارو، غذا هم میشود
با رد لوایح پالرمو و CFT ایران جزو کشورهایی با ریسک بالا شناخته میشود و در این صورت شرکتها تمایلی برای سرمایهگذاری در کشورمان نخواهند داشت. مهمتر اینکه در این صورت، تحریمها نه فقط از جانب یک کشور یا چند کشور بلکه این محدودیتها یا قطع روابط از سوی شرکتها به طور فراملیتی ایجاد خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از کشورها حتی کشورهای اروپایی که آمریکا روابط اقتصادی عمیقی ندارند، مخالف اعمال تحریمهای کاخ سفید علیه ایران هستند و آن را غیرقانونی میدانند اما در شرایطی که ایران قانون و عرفی را که ۱۹۴ کشور به آن متعهدند، نپذیرد، طبیعی است که اولین پیامد آن کاهش روابط بین الملل در عرصه سیاست و اقتصاد خواهد بود.
رد FATF؛ خودتحریمی در شرایط فشار تحریمهای خارجی
با توجه به اینکه هدف کنوانسیون پالرمو و گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با تخلفات سازمانیافته بینالمللی مانند فروش مواد مخدر، قاچاق انسان، مقابله با پولشویی و از همه مهمتر مبارزه با تروریسم است، بسیاری میپرسند چرا در ایران به عنوان یک کشور اسلامی که به تمام این موضوعات مذکور پایبند است، یک جریان مخالف برای عضویت و همکاری با این نهاد وجود دارد؟ دو سناریو برای دستهبندی مخالفان وجود دارد؛ اول اینکه عدهای نگران مصالح ملی و در اختیار گذاشتن برخی از اطلاعات به مجامع بینالمللی هستند. در دسته دوم افرادی قرار دارند که اتفاقاً درآمدهای هنگفتی را از لیست ممنوعه FATF به جیب میزنند و صاحب اقتصاد زیرزمینی و غیرشفافند. طبیعی است که گروه اول به دلیل منافع شخصی با عضویت ایران در این فدراسیون جهانی مخالفت میکنند.
اما درباره نگرانی دسته اول باید گفت که واقعیت این است که قرار نیست هر اطلاعاتی را در اختیار بازرسان این گروه ویژه بگذاریم. مهمترین خواسته FATF این است که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در کشورمان به اجرا برسانیم و از سوی دیگر تردیدی وجود ندارد از طریق قواعد و سازوکارهای FATF نمیتوانند به ایران دیکته کنند با چه گروهی رابطه مالی داشته باشیم یا خیر.
دغدغه مهم برخی این است که پس از عضویت امکان حمایت از گروههای مانند حزب الله یا حماس وجود نخواهد داشت یا به سختی انجام میشود اما طبق گفته کارشناسان بین الملل، این اظهارات اساساً بدون سند و پشتوانه است چرا که FATF که چنین توصیهای ندارد و مهمتر اینکه اعضای گروه منطبق با توصیههای مقامات و قوانین داخلی خود به معرفی افراد و سازمانهای وابسته به گروههای تروریستی یا غیرتروریستی اقدام میکنند.
به نظر میرسد در این شرایط سختی که ناشی از اعمال تحریمهای امریکا علیه کشورمان ایجاد شده، از دست دادن فرصت عضویت در FATF، به نوعی خودزنی و خودتحریمی محسوب میشود که تبعات بسیاری برای اقتصاد و سیاست و روابط خارجه کشورمان خواهد داشت که در هر صورت هزینه آن را مردم باید بپردازند.
