به نقل از سایت النشره، یان کوبیس، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در امور لبنان در توییتر نوشت: سیاستمداران لبنانی که نسبت به اقتصاد فروپاشیده کشورشان دست روی دست گذاشته‌اند، باید خودشان را به خاطر آشوب خطرناکی که لبنان شاهدش است ملامت کنند نه اینکه ملت را سرزنش کنند.
وی افزود: لبنان شرایط خاصی دارد و رئیس بانک مرکزی لبنان خواستار اختیارات استثنایی برای اداره اقتصاد این کشور شده در حالی که مسؤولان موضعی بی‌تفاوت در قبال اقتصاد فروپاشیده گرفته‌اند و این غیر قابل باور است.
ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان پیشتر خواستار اختیارات استثنایی برای اداره اقتصاد کشور و خواستار اختیاراتی برای تنظیم اصول اجرایی توسط بانک‌های تجاری شده بود.
خیابان الحمرا در پایتخت بیروت روز گذشته شاهد عملیات خرابکارانه و شکستن شیشه‌های برخی بانک‌ها بود.
این اتفاقات در جریان اعتراضات مردم به سیاست‌های مالی بانک مرکزی لبنان و دیگر بانک‌های کشور است که ریشه آن تاخیر در تشکیل دولت در جهت پاسخگویی به خواسته‌های مردمی است.
در این راستا علی حسن خلیل، وزیر دارایی لبنان در دولت موقت از رئیس بانک مرکزی خواسته تبادلات پیشنهادی سندات بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ را به تاخیر بیندازد.
خلیل در پیامی به رئیس بانک مرکزی گفته است، دولت نیاز دارد در وهله اول تصمیمی درباره نحوه تامین مالی سندات بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ بگیرد.
در چنین فضایی سعد حریری، نخست‌وزیر موقت لبنان امروز با ریاض سلامه دیدار کرد.
حریری بعد از این دیدار گفت: تظاهرات مسالمت‌آمیز را تایید می‌کنیم اما آنچه در خیابان الحمرا رخ داد و شکستن شیشه‌های بانک‌ها امری مردود است.
حریری خاطرنشان کرد: عناصر جریان المستقبل تاکنون در خانه‌هایشان بودند و در این اتفاقات حضور نداشتند اما ارتش کجاست.
نخست وزیر موقت لبنان افزود: مساله ارتباطی به دفاع از سیستم بانکی و رئیس بانک مرکزی ندارد بلکه این اقدامات با هدف گرفتن بیروت و نقش آن به عنوان پایتخت و مرکز اقتصادی است.
نخست وزیر موقت لبنان تاکید کرد: اگر شکستن شیشه بانک‌ها و تخریب به این شکل که در الحمرا اتفاق افتاد کارساز است من در موقعیت سیاسی، دولتی و پارلمانی هرگز شاهد جعلی بر این ماموریت‌های مشکوک نخواهم بود که کل کشور را ویران می‌کنند.
حریری در پایان گفت: هرگز تحت هیچ شرایطی در راس دولتی برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات مردود و محکوم در هر مقیاس سیاسی و اخلاقی نخواهم بود و باید دستگاه قضا برای تعقیب کسانی که آرامش پایتخت را به هم زده‌اند، وارد عمل شود. ارتش باید به مسؤولیت‌هایش در بازداشتن ناقضین قانون عمل کند.
از آن طرف معترضان برای درخواست جهت آزاد کردن بازداشتی‌های منطقه الحمرا به پادگان الحلو رفته‌اند و اطراف بانک مرکزی لبنان آرام شده است.
