پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
حسین راغفر اقتصاددان می گوید: «اگر مردم می‌دانستند این آخرین باری است که دولت مبادرت به افزایش قیمت بنزین یا ارز می‌کند قطعا خویشتن‌داری می‌کردند و اعتراض نمی‌کردند. با این وجود هنگامی که مشاهده می‌کنند این مساله یک چرخه مستمر است و قربانیان اصلی آن نیز مردم و به‌خصوص طبقات متوسط و پایین هستند نسبت به چنین تصمیماتی اعتراض می‌کنند. البته این سیاست‌ها برندگانی نیز دارد. اغلب این افراد در مراکز تصمیم‌گیری حضور دارند و از این سیاست‌ها بهره می‌برند».
ماحصل گفت‌وگو با حسین راغفر را می‌خوانید.
جنس اعتراضات اخير در کشور اقتصادي بود يا اجتماعي؟ آيا تنها طبقه پايين جامعه در اين اعتراضات حضور داشتند؟
اعتراضات اخير اغلب در مناطق حاشيه‌اي و فقيرنشين شهرهاي بزرگ و شهرهاي کوچک رخ داد. در اعتراضات اخير طبقه ضعيف جامعه احساس مي‌کرد قرباني سياست‌هاي اقتصادي شده و هيچ‌گوش شنوايي نيز براي شنيدن صداي اعتراض آنها وجود ندارد. تصميمات اخير درباره افزايش قيمت بنزين فضاي جامعه را ويروسي کرده و شرايط را براي مانور گروه‌هاي معاند و ضدانقلاب فراهم کرد.
به همين دليل بنده ريشه و جنس اين اعتراضات را اقتصادي مي‌دانم. با اين وجود تاثير اعتراضاتي که در گذشته در کشور اتفاق افتاده نيز در اعتراضات اخير خود را بروز داده است. هر کدام از اعتراضاتي که در گذشته رخ داده يک نقطه در حيات اجتماعي و سياسي جامعه ايران بوده است. به همين دليل اگر به اين اعتراضات پاسخ مناسبي داده نشود روي همديگر انباشته مي‌شوند و در آينده به اعتراضات گسترده‌تر و عميق‌تري تبديل مي‌شوند. از سوي ديگر اعتراضات اخير از نوع برخورد نظام سياسي و تصميم‌گيري ما با اعتراضات گذشته تغذيه شده است.
اعتراضات مخرب اخير محصول بي‌توجهي به اعتراضات گذشته است. نمي‌توان اين اعتراضات را از تصميمات اشتباه دولت‌هاي گذشته جدا کرد. در نتيجه اعتراضات اخير به نوعي تجميع اعتراضات گذشته بوده است. نوع اعتراضات در تهران مدني‌تر از شهرهاي ديگر بود. به‌عنوان مثال راهبندان‌هايي که در روزهاي ابتدايي اعتراضات در تهران رخ داد از جمله اين اعتراض‌هاي مدني بود.
اين در حالي است که در شهرهاي ديگر کشور وضعيت به اين شکل نبود و اعتراضات شکل مخربي به خود گرفت. شکل اعتراض در مناطق مختلف کشور متفاوت بوده اما همه اين اعتراضات با توجه به سابقه قبلي شکل گرفته‌اند. مسئولان بايد از اعتراضات گذشته درس‌هاي لازم را مي‌گرفتند. اين در حالي است که به‌نظر مي‌رسد اين اتفاق رخ نداده و مسئولان از اعتراضات گذشته درس‌هاي لازم را نگرفته‌اند.
چرا شکل اعتراضات در مناطق مختلف کشور متفاوت بود؟ چرا اعتراضات در تهران شکل مدني‌تري داشت؟
دليل اين مساله را بايد در اتفاقات سال‌هاي قبل جست‌وجو کرد. قبلا بخش اصلي اعتراضات در تهران متمرکز بود و تجربه پرهزينه‌اي نيز به شمار مي‌رفت.
به‌همين دليل طبقه متوسط در تهران براي حضور در اعتراضات خياباني خوشبين نبود. در نتيجه از شيوه‌هاي مدني مانند خاموش کردن اتومبيل در بزرگراه‌ها استفاده شد. با اين وجود بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که تهران از نظر اقتصادي و اجتماعي يک شهر نابرابر است. تهران به سه بخش فقيرنشين، مرفه‌نشين و بخش مرکزي براي طبقه متوسط تقسيم مي‌شود.
در اعتراضات اخير در بخش مرفه نشين تهران اعتراضات وجود نداشت اما در مناطق فقيرنشين اعتراضات وجود داشته که در برخي مناطق شکل مخربي هم به خود گرفت. در نتيجه يکي از دلايل اصلي واکنش مدني‌تر تهران نسبت به ساير مناطق کشور نابرابري‌هاي عميقي است که در اين شهر وجود دارد.
مسئولان از وضعيت زندگي مردم مطلع بودند و بارها در اظهارات خود به اين مساله اشاره مي‌کردند. چرا مسئولان با علم به شرايط زندگي مردم در مقطع کنوني چنين تصميمي گرفتند؟ آيا مسئولان احتمال واکنش‌هاي اجتماعي نسبت به افزايش قيمت سوخت را ناديده گرفته بودند؟
اين تصميم هيچ‌توجيه منطقي ندارد. در شرايط کنوني کشورهاي همسايه مانند عراق و لبنان با اعتراضات خياباني با محوريت مسائل اقتصادي مواجه هستند. اين در حالي است که سرريز هيجانات اين کشورها به شکل‌هاي مختلف به جامعه ايران منتقل مي‌شود. برخي واکنش‌هاي داخلي مانند آنچه در استاديوم تبريز يا اهواز رخ داد نيز به همين دليل بود. اگر مسئولان اجرايي تصميم‌گير در اين زمينه، حساسيت شرايط منطقه و احتمال واکنش‌هاي اجتماعي را تشخيص نداده‌اند، فاقد صلاحيت سياسي لازم هستند.
دولت عنوان مي‌کند مابه‌ازاي افزايش قيمت بنزين به طبقات پايين جامعه تعلق خواهد گرفت و به همين منظور بسته‌هاي حمايتي براي اقشار ضعيف جامعه درنظر گرفته شده است. آيا در شرايطي که دولت همواره با چالش شناسايي اقشار کم‌درآمد و پردرآمد مواجه بوده اين راه‌حل به نتيجه خواهد رسيد؟
تصميم‌گيري درباره افزايش قيمت بنزين کاملا شتاب زده بود. هدف اصلي افزايش قيمت بنزين تامين کسري بودجه دولت بوده است. در نتيجه توجيهات بعدي که در اين زمينه مطرح مي‌شود غيرعلمي است.
نکته ديگر اينکه پرداخت يارانه نقدي مانند ريختن سم به حلقوم جامعه است. اين اتفاقي است که در دولت آقاي احمدي‌نژاد نيز رخ داد. در همان زمان کارشناسان اين هشدار را به دولت دادند که اگر شما قصد داريد يارانه به مردم پرداخت کنيد اولين قرباني اين سياست مردمي هستند که يارانه دريافت مي‌کنند. اين وضعيت به‌خصوص درباره طبقات پايين جامعه صدق مي‌کند. احمدي‌نژاد با پرداخت يارانه مي‌خواست کام تلخ مردم را نسبت به اتفاقات سال88 شيرين کند.
در نتيجه اين يک تصميم سياسي بود. به همين دليل نيز به همه مردم پرداخت شد. مساله حائز اهميت اين است که دولت يازدهم و دولت‌هاي بعدي قادر به تصحيح اين تصميم اشتباه نبودند. تاکنون بالغ بر320 هزار ميليارد تومان در قالب اين طرح به مردم پرداخت شده است. بدون شک اگر اين سرمايه براي ايجاد اشتغال براي جوانان در نظر گرفته مي‌شد نتايج بهتري به همراه داشت و چالش‌هاي اجتماعي جامعه را کاهش مي‌داد.
اجراي اين طرح از يکسو فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در کشور را از بين برد و از سوي ديگر کسري بودجه دولت را افزايش داد. نکته ديگر اينکه پرداخت يارانه انتظارات مردم از دولت و جامعه را بالا برد به شکلي که توان پاسخگويي به اين انتظارات از بين رفت. در نتيجه پرداخت يارانه به جامعه از ابتدا يک خطاي استراتژيک مديريتي بود.
چرا اين خطاي استراتژيک مديريتي در دولت حسن روحاني نيز ادامه پيدا کرد؟
دولت گذشته در شرايطي اين طرح را اجرا کرد که دولت بعدي به‌دليل ملاحظات سياسي کوتاه‌مدت خود قادر به حذف آن نبود. دولت‌ها در ايران در سه دهه گذشته همواره در چهار سال نخست خود شعارهايي را مطرح مي‌کنند تا بتوانند آراي انتخاباتي را به سود خود جذب کنند. با اين وجود در چهار سال دوم با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، ارز و سکه تلاش مي‌کنند مطالباتي که در چهار سال اول روي هم انباشته شده را جبران کنند و اين بار کج از دولتي به دولت بعدي رسيده است.
دولت‌ها هنگامي که روي کار مي‌آيند از دولت قبل انتقاد مي‌کنند که چرا ميراث کجي براي آنها به ارث گذشته‌اند. با اين وجود پس از اينکه رأي انتخاباتي لازم را به دست آوردند همين روند را ادامه مي‌دهند. اين چرخه اقتصاد سياسي در سه دهه گذشته وجود داشته و هيچ‌چشم‌انداز روشني نيز براي پايان آن وجود ندارد.
اگر مردم مي‌دانستند اين آخرين باري است که دولت مبادرت به افزايش قيمت بنزين يا ارز مي‌کند قطعا خويشتن‌داري مي‌کردند و اعتراض نمي‌کردند. با اين وجود هنگامي که مشاهده مي‌کنند اين مساله يک چرخه مستمر است و قربانيان اصلي آن نيز مردم و به‌خصوص طبقات متوسط و پايين هستند نسبت به چنين تصميماتي اعتراض مي‌کنند. البته اين سياست‌ها برندگاني نيز دارد. اغلب اين افراد در مراکز تصميم‌گيري حضور دارند و از اين سياست‌ها بهره مي‌برند.
در نتيجه اگر به‌دنبال راه‌حل براي عبور از اين چالش هستيم بايد اين چرخه معيوب اقتصادي که در سه دهه گذشته وجود داشته را متوقف کنيم. اين چرخه معيوب دولت را خادم صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و اقتصادي کرده نه خادم مردم. در چنين شرايطي نقش دولت‌ها تغيير کرده و منافع مردم در آنها لحاظ نمي‌شود. تصميم اخير دولت درباره افزايش نرخ بنزين و پرداخت يارانه بيشتر يک تصميم شتابزده بود که پيامدهاي مهلکي براي جامعه ايران به همراه خواهد داشت.
در شرايط کنوني که دولت سالانه مبلغي در حدود40هزار‌ميليارد براي يارانه‌ها پرداخت مي‌کند اضافه کردن بالغ بر30هزار‌ميليارد يارانه ديگر به يارانه‌هاي قبلي باعث مي‌شود تصميم‌گيري‌هاي دولت بعدي نيز مشروط به تصميمات اشتباه امروز شود. اين در حالي است که دولت بعدي منابع مالي لازم را براي اين کار در اختيار نخواهد داشت. به همين دليل يکي از اقدامات مهمي که دولت بايد انجام بدهد جلوگيري از تحقق اين برنامه است.
مجلس نبايد اجازه بدهد دولت چنين تصميم اشتباهي را به اجرا در بياورد. هدفمندي يارانه تنها يک اسم بوده و بلکه در واقع پرداخت يارانه به جمعيت بزرگي در کشور بوده است. هدفمندي به معناي اين است که منابع مالي را به سمت گروه‌هاي آسيب‌پذير اجتماعي هدف‌گيري کرد تا در وضعيت زندگي آنها بهبود حاصل شود. در نتيجه هنگامي که به80ميليون يعني همه جمعيت جامعه يارانه پرداخت مي‌کنيد ديگر نمي‌توان نام آن را يارانه گذاشت و بلکه يک برنامه سياسي است که با هدف سياسي اجرا مي‌شود.
آقاي روحاني در مناظرات انتخاباتي با انتقاد به دولت احمدي‌نژاد طرح هدفمندي يارانه‌ها را يک رويکرد پوپوليستي مي‌دانستند. آيا در شرايطي که دولت حسن روحاني در تنگناي بين‌المللي قرار گرفته به سمت پوپوليسم گرايش پيدا کرده است؟
بنده معتقدم اين خصوصيت از ابتدا نيز وجود داشت. از شعارهاي انتخاباتي حسن روحاني به خوبي مي‌شد اين مساله را متوجه شد که بسياري از شعاري انتخاباتي در حيطه اختيارات دولت قرار نداشت و اين شعارها تنها براي جذب آراي مردم مطرح مي‌شد.
بايد در تصميمات پرهزينه براي جامعه تجديد نظر صورت بگيرد. يکي از اين موارد اصل44 قانون اساسي است که در شرايط کنوني نياز به توجه ويژه دارد. در قانون اساسي امکان انتقال صنايع بزرگ به بخش خصوصي وجود نداشت. اين در حالي است که با نقض اين اصل اين امکان فراهم شد که صنايع بزرگ و منابع اقتصادي کليدي کشور در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد.
اين رويکرد نيز نتيجه سياست‌هاي نئوليبرالي پس از جنگ بود که در کشور حاکم شد. آنچه امروز در جامعه ايران وجود دارد محصول سياست‌هاي نئوليبرالي در سه دهه گذشته بوده است. اين مساله نيز يک پديده جهاني است و منحصر به يک منطقه جغرافيايي خاص نيست. آنچه ما از سه دهه گذشته تاکنون شاهد آن هستيم مجموعه عوامل متصل به هم است که اقتصاد، نهادها، قوانين و ارزش‌ها را به شدت آسيب زد و در مناسبات بين گروه‌هاي اجتماعي و حاکميت و مردم خدشه ايجاد کرد.
يکي از نتايج ملموس اين سياست‌ها فساد گسترده‌اي است که در بين مسئولان شکل گرفته است. بدون شک اين سياست‌ها در اعتراضات و انفجارهاي اجتماعي نيز تاثيرگذار بوده‌اند. درس‌هايي که بايد از اعتراضات اخير گرفت اين نيست که تنها صداي اعتراض‌کنندگان را بشنويم، بلکه بايد در سياست‌هاي اشتباهي که تاکنون اتخاذ کرده‌ايم تغيير ايجاد کنيم. بدون شک اگر در اين سياست‌هاي اشتباه تغيير صورت نگيرد در آينده شاهد اعتراضات مشابه و حتي بزرگتر و گسترده‌تر خواهيم بود.
روح نئوليبراليسم در مقابل و ضد ارزش‌هايي است که جمهوري اسلامي به‌دنبال تحقق آنها بوده است. امروز بهترين فرصت است که پس از سه دهه تجربه سياست‌هاي خانمان برانداز نئوليبرال بازنگري و تجديدنظر جدي در اين سياست‌ها صورت گيرد.
چرا اعتراضات نسبت به نابرابري‌هاي اقتصادي در اغلب جوامع جهان مانند عراق، هنگ کنگ، لبنان و حتي کشورهاي توسعه يافته‌اي مانند فرانسه به وجود آمده است؟ آيا جامعه جهاني با بحران اقتصادي مواجه شده است؟
نابرابري‌هاي اقتصادي يکي از ويژگي‌هاي اقتصاد جهاني است که در شرايط کنوني به يک بحران جهاني تبديل شده است. به همين دليل امروز با سرمايه‌داران بي‌وطن مواجه هستيم. اين سرمايه‌داران نگران مردم و جامعه خود نيستند و با اعمال فشار بر دولت‌هاي خود تلاش مي‌کنند سياست‌ها را به سود خود تغيير بدهند. اين اتفاق تنها در ايران رخ نداده و بلکه در بقيه کشورهاي جهان نيز وجود دارد. امروز دولت‌ها در تسخير سرمايه‌داراني هستند که در زمينه سرمايه‌هاي مالي و تجاري نفوذ دارند.
در شرايط کنوني سرمايه‌دار آمريکايي دولت اين کشور را تهديد مي‌کند که اگر سياست‌هاي دلخواه آنها را اجرا نکنيد سرمايه خود را به چين منتقل مي‌کنيم. يکي از مولفه‌هاي مهم اقتصاد جهاني جابه‌جايي سرمايه است. به همين دليل نيز دولت‌ها براي اينکه اين منابع مالي از کشورشان خارج نشود به درخواست سرمايه‌داران تن مي‌دهند. اين اتفاق در ايران نيز رخ داده است.
به‌عنوان مثال قرار بود اتوبوس‌هاي تندرو در ايران ساخته شود. اين در حالي است که پس از مدتي اين اتوبوس‌ها در چين ساخته شد اما روي آن نوشته شده که ساخت ايران است. سيال‌بودن سرمايه و امکان انتقال آن از کشوري به کشور ديگر يکي از زمينه‌هاي براندازي در کشورهاي آسيب‌پذير است.
آنچه که بنده مي‌توانم آن را به‌عنوان يک تهديد براي کشور مطرح کنم ادامه سياست‌هاي نئوليبرالي است. تا زماني که اين چرخه متوقف نشود ما بايد در آينده منتظر انفجارهاي بزرگتر اجتماعي باشيم.
منبع: آرمان ملی
