علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ارتباط با طرح افزایش قیمت بنزین، بر این باور است که چنین طرحی در شرایط فعلی کشور، مناسب نبود و علاو بر ایرادات کارشناسی که بر آن وارد است، این طرح در شرایط حساس کنونی کشور به هیچ عنوان منطقی به نظر نمی‌رسید. از یک سو، بحث حریم‌ها و فشارهای خارجی مطرح بود و از سوی دیگر، فشار اقتصادی در داخل کشور. در چنین شرایطی شاهد بودیم که این دو سطح با همراهی هم زمینه‌ساز اعتراضات اخیر شدند.
وی در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب» افزود: «خواست و دغدغه شهروندان ایرانی نسبت اجرای طرح سهمیه‌بندی و افزایش بنزین بر حق است. زمانی که در وضعیت کنونی کشور، قیمت یک فرآورده مهم همچون بنزین سه برابر افزایش پیدا می‌کند، باید توجه داشت که رخدادی تورم‌زا اتفاق افتاده و بر نرخ غالب کالاها تاثیر خواهد گذاشت. هیچگونه دلیلی وجود ندارد که یکباره قیمت بنزین این‌گونه افزایش پیدا کند. بهترین طرح، همان روندی بود که دروان ریاست جمهو‌ری خاتمی در دستور کار قرار گرفت، یعنی سالی 20 درصد قیمت افزایش پیدا می‌کرد. افزایش سه برابری به طور طبیعی در جامعه التهاب و نگرانی ایجاد می‌کند که نتیجه آن را در چند روز گذشته نیز شاهد بوده‌ایم.»
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: «تزریق پول نقد به جامعه در قالب یارانه، آن‌هم به بهانه بازگشت مابه‌التفاوت نرخ بنزین به اقشار کم‌درآمد، طرح نادرست و اشتباه بود. بهترین راه‌حل این بود که مازاد درآمد صرف امور زیربنایی و اقدامات توسعه‌ای شود. یعنی اقداماتی همچون بهداشت، درمان، آموزش و رفاه عمومی. اگر حتی کمک به افراد کم برخوردار به صورت غیرنقدی انجام می‌شد، تا حدودی قابل قبول‌تر به نظر می‌رسید. این‌که 30 هزار میلیارد تومان بی جهت در خدمت افزایش نقدینگی قرار بگیرد، اساسا نادرست است.»
قنبری، در بخشی دیگر از گفته‌های خود تصریح کرد: «اکنون تصمیم گرفته شده و به مرحله اجرایی در آمده است اما باید در ابتدای امر افزایش قیمت به صورت پلکانی اتفاق می‌افتاد و ثانیا، باید مازاد درآمد دولت صرف کارهای زیربنایی و توسعه‌ای شود. کارهایی که تولید و اشتغال به همراه داشته باشد. در ادامه نیز به افراد کمتر برخوردار بسته‌های حمایتی داده می‌شد.»
این اقتصاددان در بخش پایانی گفته‌های خود اظهار داشت: «بر این باور هستم که بسته‌های حمایتی دولت و حتی قبل از آن سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین به هیچ عنون منجر به استقرار عدالت اجتماعی نخواهد شد. حتی در سطحی دیگر، این اقدامات دولت موجب افزایش سطح توقعات مردم می‌شود و کمکی به تخصیص عادلانه ثروت در جامعه نخواهد کرد.»
