حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری در جمهوری اسلامی نوشت: اولویت اول در مسائل داخلی به مردم تعلق دارد. در میان مسائل مختلف مربوط به مردم، معیشت در صدر قرار دارد. معیشت مردم، با استمرار منازعات میان مسئولین و جناحهای سیاسی نهتنها بهبود نمییابد بلکه هر روز سختتر خواهد شد. وقتی منازعات وجود دارد، فرصتطلبها با استفاده از زمینهای که به وجود میآید مشغول سوءاستفاده میشوند.
فساد، که امروزه مشکل بزرگ اقتصادی کشور است، از همینجا شروع میشود و ادامه و گسترش مییابد. اگر تبلیغات کسانی که با حمایت ایران از ملتهای مظلوم منطقه مخالفت میکنند در میان مردم طرفدار پیدا میکند، به همین دلیل است که بسیاری از مردم با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنند و نمیتوانند حمایت از ملتهای دیگر که هزینه دارد را بپذیرند. مسئولان باید به اقتصاد سروسامان بدهند، مشکلات معیشتی مردم را حل کنند، بیکاری را ریشهکن نمایند، موانع کسب و کار را از بین ببرند و از هرجهت رفاه مردم را تامین کنند تا کسی در داخل با حضور جمهوری اسلامی ایران در خارج مرزها مشکلی نداشته باشد. مسئولان ما باید این واقعیت را لمس کنند که مردم با هزینه کردن برای تامین منافع ملی مخالف نیستند به این شرط که دچار مشکلات و تنگناهای شدید معیشتی نباشند و با چشم خود تبعیضها را نبینند.
رتبه دوم در میان مسائل داخلی متعلق به جنگ قدرت میان متصدیان بخشهای مختلف نظام است. مردم از ریزهکاریهای این جنگ خبر دارند و میدانند که این منازعات و مانعتراشیها برای خدا و حتی برای مصالح ملت و کشور و نظام نیست، بلکه برای اینست که چرا بخشی از قدرت در دست تو باشد و بهصورت کامل در اختیار من نباشد. حتی این را هم میفهمند که برجام اگر کار این دولت نبود و کار من بود خیلی هم خوب بود و افایتیاف هم چون مشکل این دولت را حل میکند نباید تصویب شود. اینها را مردم در کوچه و بازار و خانه و محل کار به زبان میآورند و تمام بازیهای جدید رسانهای و فضای مجازی علیه برجام و لوایح مرتبط را حقههای تبلیغاتی برای انتخابات میدانند. این، یعنی قربانی کردن منافع ملی در برابر مطامع شخصی و جناحی.
مسئولان باید به شعور مردم احترام بگذارند و آن را نادیده نگیرند. مردم ایران صاحب تشخیص و درک بالائی هستند و با مسئولان همراهی میکنند بشرط آنکه از آنها صداقت ببینند.
در ارتباط با کنوانسیون CFT یا کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مصوب سال 1999، این کنوانسیون بیشتر بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 آمریکا مورد توجه قرار گرفت و بخشی از توصیههای مورد تاکید گروه اقدام مالی است که طی آن از کشورها میخواهد به این سند بپیوندند. نکته مهم در این میان این است که محتوای اصلی یا مفاد محوری آن در قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل که در تاریخ 28 سپتامبر 2001 به تصویب رسید، منعکس و گنجانده شده است و بعدها در سایر قطعنامههای شورای امنیت مورد تکرار قرار گرفته است. نتیجهگیری من در اینجا این است که با توجه به قرار گرفتن این قطعنامهها ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و الزامآور بودن آن برای همه دولتها، بهطور خودکار و غیرمستقیم تمامی کشورها ملزم به رعایت کنوانسیون CFT هستند.