سرویس بین‌الملل «انتخاب» / آرمان سلیمی: دولت‌مردِ «همیشه [حامل] نامه استعفا در جیب»؛ دولت‌مردی که طی سال‌های پس از 2016 و بعد از جدایی از جمع اعضای مجلس اعلای اسلامی عراق، عضو هیچ جریان و حزب سیاسی در کشور عراق نبود، تنها با گذشت یک هفته از دور دوم اعتراضات در کشور عراق که از 25 اکتبر 2019 (3 آبان 1398) آغاز شده بود، موافقت مشروط و نسبی خود را با استعفا از سمت نخست‌وزیری به برهم احمد صالح، رئیس‌جمهور عراق تقدیم کرد. دیروز در شامگاه روز پنجشنبه، رئیس کاخ السلام، طی سخنرانی‌ای، همزمان با حمایت از معترضان عراقی، تاکید کرد: «با برگزاری انتخابات زودهنگام موافق است و «عادل عبدالمهدی» با تقدیم استعفای خود موافقت کرده و از گروههای سیاسی خواسته تا جایگزینی برای او مشخص شود.»
پس از اعلام این خبر از سوی رئیس‌جمهور عراق که نوعی استعفای مشروط عبدالمهدی به نظر می‌رسد، اکنون این مساله مطرح می‌شود که در صورت برکناری نخست‌وزیر آیا مسائل و بحران در این کشور حل خواهد شد؟ همچنین، نامزدهای به ااحتمالی پس از برکناری عادل عبدالمهدی احتمالا چه کسانی هستند و آیا امکان توافق زودهنگام میان جناح‌های سیاسی این کشور وجود دارد؟ برای پرداختنبه این مسائل، ضروری است در ابتدا خوانشی بر روند استعفای عادل عبدالمهدی ارائه شود تا از درون آن جناح‌بندی سیاسی در این کشور نمایان شود.
ریاست بر منطقه الخضراء، جامه‌ای که بر تن تکنوکراتی همچون عبدالمهدی گشاد بود
عادل عبدالمهدی تنها شخصیت سیاسی کشور عراق است که همواره با وجود داشتن صلاحیت نخست‌وزیر و توانایی ریاست بر منطقه سبز عراق، هیچ‌گاه نگاهی تمامیت‌خواهانه به قدرت نداشته است. او که به «مرد همیشه نامه استعفا در جیب» مشهور است، تنها سیاست‌مداری بوده که در سال‌های بعد از 2003 دو بار از یک سمت رسمی بلندپایه در دولت استعفا داده است. عبدالمهدی، در فاصله مابین ژوئن ۲۰۰۴ تا آوریل ۲۰۰۵، وزیر دارایی کشور عراق بود و بعد از تشکیل دولت جدید بعد از 2005 با فاصله‌ای اندک نسبت به نوری المالکی، نتوانست نخست‌وزیر شود. متعاقب آن در فاصله مابین ۷ آوریل ۲۰۰۵ تا می ۲۰۱۱ سمت معاون رئیس‌جمهور بود اما به صورت ناگهانی استعفای خود را تقدیم جلال طالبانی، رئیس‌جمهور وقت عراق کرد. در ادامه در کابینه حیدر العبادی، در فاصله زمانی وزیر نفت عراق سپتامبر ۲۰۱۴ تا ژوئیه ۲۰۱۶ به عنوان وزیر نفت مشغول به کار شد و باز هم در میان تعجب همگان استعفای خود را تقدیم نخست‌وزیر وقت کرد. این استعفا در شرایطی بود که او در سال 2016 نیز از مجلس اعلای اسلامی عراق جدا شد.
این روند نشان می‌دهد که عادل عبدالمهدی، هیچ‌گاه به ماندن در قدرت نگاه نداشته و از نظر شخصیتی نیز بسیار محتمل بود که با تشدید فشارها به آسانی، همچون گذشته از خیر ریاست بر منطقه الخضراء گذار کند. در حقیقت، عادل عبدالمهدی که در سال 1972 مدرک دکتری اقتصاد سیاسی را از دانشگاه پوآتیه (Poitiers) گرفته، بر خلاف بسیاری از سیاست‌مداران سنتی و قدرت‌طلب عرصه سیاسی عراق، در مقام تکنوکراتی کاردان، از اکتبر 2018 تا کنون اصلاحاتی قابل توجه را در زمینه مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات اداری انجام داد اما به نظر می‌رسد حضور شخصی بدون ریاست یک ائتلاف در پارلمان و حتی بدون حزب سیاسی، جامه‌ای بود که بر تن این تکنوکرات عراقی بسیار گشاد بود. از ابتدای امر نیز به نظر می‌رسید که توافق لرزان مقتدی صدر و هادی عامری همراه با چاشنی حمایت کردها نمی‌تواند پشتوانه‌ای بزرگ برای ابقای او در سمت نخست‌وزیر باشد.
عراق پس از عبدالمهدی؛ اماها و اگرها؟
هر چند استعفای عادل عبدالمهدی را می‌توان مشروط ارزیابی کرد و حتی احتمال ماندن او در قدرت را ممکن دانست اما اگر فرض را بر این بگیریم که انتخابات زودهنگام انجام می‌شود و کمیته اصلاح قانون اساسی عراق که متشکل از هیاتی 18 نفره است، اصلاحات در مفاد قانون اساسی را برای همه‌پرسی آماده کند، این مساله قابل طرح است که آینده سیاسی عراق به چه سمتی پیش می‌رود؟
روند تشکیل دولت در عراق بعد از انتخابات پارلمان طی سال‌های 2010، 2014 و 2018 نشان داده که تشکیل دولت جدید، به دلیل اختلاف مواضع شدید میان جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی به دشواری انجام می‌شود و هر دولتی که طی این سال‌ها چه با ریاست نوری المالکی و چه با ریاست حیدر العبادی تشکیل شده، پایه‌های بسیار لرزانی داشته است. بر اساس همین روند، توافق زودهنگام و آشان میان جناح‌های سیاسی عراقی طی زمانی کوتاه (60 روزه) قابل تصور نیست و هر گونه انتخابات زودهنگام منتج به تشکل دولت جدید در کوتاه مدت نخواهد شد.
علاوه براین، هر گونه تغییر در مفاد قانون اساسی که یکی از خواسته‌های معترضان نیز است، احتمالا با تهدید لغو شدن مواجه می‌شود. بر اساس قانون اساسی عراق هر گونه اصلاح در قانون اساسی در صورت مخالفت دو سوم جمعیت سه استان عراق منحل می‌شود. در وضعیت کنونی نیز با توجه به این‌که کردها نسبت به بازنگری در برخی مفاد که تضمین کننده فدرالی بودن نظام سیاسی و جایگاه اقلیم کردستان در عراق بعد از 2003 است، نگران هستند، این احتمال وجود دارد که اصلاح قانون اساسی حتی در صورت موافقت سایر استان‌ها با مخالفت دو سوم اهالی استان‌های سلیمانیه، اربیل و دهوک مواجه شود. همین امر به نظر می‌رسد روند انجام اصلاحات در عراق را با دشواری مواجه خواهد کرد.
جانشین احتمالی عبدالمهدی و جنگ جدید قدرت در عراق
یکی دیگر از مسائلی که توجه ناظران سیاسی را به خود جلب کرده در ارتباط با نامزدهای احتمالی عبدالمهدی در صورت نهایی شدن برکناری او است. در تحلیلی کوتاه می‌توان مهم‌ترین گزینه‌های جانشینی عادل عبدالمهدی را می‌توان اشخاصی همچون نوری المالکی، حیدر العبادی، هادی العامری، فالح الفیاض، رشید العزاوی عبدالحسین عبطان، علی الدوای و ابراهیم جعفری ارزیابی کرد. اما پیرامون این اشخاص حجم مخالفت‌ها بسیار زیاد است و بعید به نظر می‌رسد که جناح‌های سیاسی به آسانی پیرامون هر یک از این افراد به توافق برسند. در این میان، به نظر می‌رسد افرادی همچون العبادی، جعفری و المالکی از کمترین شانس برخوردار هستند؛ زیرا مرجعیت عراق نیز با صراحت کسانی که سابقا تجریه حکومت مداری را داشته‌اند، را رد می‌کند.
فارغ از این اسامی، مهم‌ترین شخصیت سیاسی که به نظر می‌رسد تعیین کننده نخست‌وزیر آینده خواهد بود، مقتدی صدر است که رهبری مخالفت با عبدالمهدی را در تظاهرات اخیر مردم عراق بر عهده داشت. در این میان، حتی برخی گمانه‌زنی‌ها مبتنی بر آن است که شاید مقتدی نیم نگاهی به بالاترین پست سیاسی کشور عراق و ریاست بر منطقه الخضراء را در ذهن داشته باشد که البته با توجه به سوابق کنش‌های پیشینی او این امر تا حدودی نامحتمل به نظر می‌رسد. با تمام این اوصاف، آن‌چه حتمی به نظر می‌رسد این است نخست‌وزیر آتی کشور عراق باید از دالان رضایت صدر به ریاست کابینه راه پیدا کند.
