صندوق بینالمللی پول با بررسی چشمانداز ۱۶ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ پیشبینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در سال به ۴۶۳میلیارد دلار افزایش یابد، بخش غیرنفتی اقتصاد از رکود خارج شود و نرخ تورم کاهش و وضعیت بدهی دولت بهبود یابد.
به گزارش «انتخاب» به نقل از خبرگزاری ها، صندوق بینالمللی پول در گزارشی موسوم به «چشمانداز اقتصاد منطقهای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی چشمانداز اقتصادی ۳۱ کشور منطقه از جمله ایران در سال ۲۰۲۰ پرداخته است.
* افزایش ۵ میلیارددلاری حجم اقتصاد ایران با وجود تحریمها
بر اساس برآوردهای این نهاد بینالمللی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۹.۵ درصدی را تجربه کرده، اما در سال ۲۰۲۰ اثر تحریمها تخلیه خواهد شد و اقتصاد این کشور رشد صفر درصدی خواهد داشت.
با وجود تحریمهای آمریکا، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران از رقم برآوردی ۴۵۸ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۹ با افزایش ۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۰ مواجه خواهد شد و به ۴۶۳ میلیارد دلار خواهد رسید.
* خروج بخش غیرنفتی اقتصاد ایران از رکود در سال ۲۰۲۰
بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۰ از رکود خارج خواهد شد. بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۰ رشد ۱.۲ درصدی را تجربه خواهد کرد. برای این بخش در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۴.۲ درصد برآورد شده است.
بخش نفتی ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۲۸.۳ درصدی داشته که پیشبینی شده است این رقم در سال ۲۰۲۰ به منفی ۵.۷ درصد برسد.
این نهاد بینالمللی تولید نفت ایران در سال جاری را ۲.۲۹ میلیون بشکه در روز برآورد کرده و پیشبینی نموده است در سال ۲۰۲۰ نیز تولید نفت ایران اندکی کاهش یابد و به ۲.۱۱ میلیون بشکه در روز برسد.
* ایران کشور گازی
تولید گاز ایران در سال ۲۰۲۰ ثابت باقی خواهد ماند و در رقم معادل ۵.۰۳ میلیون بشکه در روز نفت باقی میماند، بر این اساس تولید گاز ایران بیش از دو برابر تولید نفت ایران در این سال خواهد بود.
رقم برآوردی صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی ۶۰۰ هزار بشکه در روز اعلام شده است که به پیشبینی صندوق بینالمللی پول این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. اما صادرات گاز ایران در سال ۲۰۱۹ معادل ۱۶۰ هزار بشکه در روز نفت بوده که پیشبینی شده است در سال ۲۰۲۰ نیز همین رقم باقی بماند.
* نرخ تورم ایران کاهشی میشود
بر اساس این گزارش از گرمای تنور تورم در سال ۲۰۲۰ کاسته خواهد شد. اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ تورم ۳۵.۷ درصدی داشته و پیشبینی شده است این رقم در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد و به ۳۱ درصد برسد.
* پیشبینی صادرات ۵۵.۵ میلیارددلاری و واردات ۷۱.۷ میلیاردی
صندوق بینالمللی پول در ادامه گزارش خود صادرات ایران در سال جاری را ۶۰.۳ میلیارد دلار و واردات در این سال را ۷۳.۳ میلیارد دلار برآورد و پیشبینی کرده است در سال ۲۰۲۰ صادرات ایران به ۵۵.۵ میلیارد دلار و واردات به ۷۱.۷ میلیارد دلار کاهش یابد.
تراز حسابهای جاری ایران در سال ۲۰۱۸ مثبت ۱۸.۳ میلیارد دلار بوده که بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول این رقم در سال جاری منفی شده و به منفی ۱۲.۳ میلیارد دلار رسیده است. پیشبینی شده است در سال ۲۰۲۰ نیز تراز حسابهای جاری ایران به منفی ۱۵.۵ میلیارد دلار برسد.
* ذخایر ارزی بیش از ۸۵ میلیارددلاری ایران در پایان سال ۲۰۱۹
این نهاد بینالمللی که کل ذخایر ارز و طلای ایران را در پایان سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۰۱.۱ میلیارد دلار اعلام کرده بود برآورد کرده در پایان سال ۲۰۱۹ این رقم به ۸۵.۵ میلیارد دلار خواهد رسید که معادل رقم واردات برای ۱۴.۳ ماه است.
پیشبینی شده است روند نزولی ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۲۰ نیز ادامه یابد و در پایان این سال حجم ذخایر ارز و طلای ایران به ۶۸.۸ میلیارد دلار برسد که معادل هزینه واردات برای ۱۱.۸ ماه است.
* ایران در رتبه سوم منطقه از نظر دوام ذخایر ارزی
با وجود افت ذخایر ارزی ایران، این کشور همچنان میان کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی از نظر دوام ذخایر ارزی خود در جایگاه مطلوبی قرار خواهد داشت. تنها دو کشور عربستان و ازبکستان در این منطقه هستند که از نظر دوام ذخایر ارزی برای واردات جلوتر از ایران قرار دارند. ذخایر ارزی عربستان تکافوی ۲۴.۱ ماه واردات این کشور را میکند و ذخایر ارزی ازبکستان برای واردات ۱۲ ماه این کشور کفایت میکند.
*رشد ۲۶.۸ درصدی نقدینگی در ایران
صندوق بینالمللی پول نرخ رشد نقدینگی ایران در سال ۲۰۱۹ را ۲۶.۸ درصد برآورد و پیشبینی کرده است این رقم در سال ۲۰۲۰ نیز ثابت باقی بماند.
* بهبود وضعیت بدهی دولت ایران در سال ۲۰۲۰
این نهاد بینالمللی همچنین میزان دیون خارجی ایران در سال ۲۰۲۰ را معادل ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی و میزان بدهی دولت ایران را در این سال معادل ۲۸.۸ درصد تولید ناخالص داخلی پیشبینی کرده است. این ارقام برای سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۲.۴ درصد و ۳۰.۷ درصد برآورد شده است.
بر این اساس انتظار میرود وضعیت بدهیهای دولت ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال جاری میلادی بهبود یابد.