شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است.
متهم ردیف دوم احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت است.
شرکت توسعه دارویی رسا با مدیرعاملی لشگری پور و ریاست هیئت مدیره‌ای شبنم نعمت زاده متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نطام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.
در جلسات پیشین رسیدگی به این پرونده کیفرخواست متهمان قرائت شد و متهمان به دفاع از خود پرداختند.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شنبم نعمت‌زاده و محمدرضا لشکری‌پور ضمن اعلام رسمیت جلسه مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و گفت: در جلسه قبل تفهیم اتهام به شرکت توسعه دارویی رسا صورت گرفت و در این جلسه وکیل مدافع این شرکت می‌تواند دفاعیات خود را ارائه دهد.
در این بخش از جلسه دادگاه وکیل شرکت توسعه دارویی رسا در جایگاه قرار گرفت و بیان کرد: هیچ وکیلی در نظام جمهوری اسلامی نمی‌تواند و همچنین اجازه دفاع از فساد و جرم را نخواهد داشت بلکه هدف از ورود وکلا به دادرسی جهت کشف حقیقت و رسیدن به هدف مقدس که همان عدالت می‌باشد محسوب می‌شود.
وی با انتقاد از عملکرد برخی از رسانه‌ها در پوشش اخبار جلسات این دادگاه گفت: فضای رسانه‌ای که ایجاد شده فشار‌های ناجوانمردانه‌ای را برای موکل همراه داشته است البته دادگاه حتما به چیزی که حق است خواهد رسید و حکم شایسته را صادر خواهد فرمود.
وی ادامه داد: در کیفرخواست مشاهده می‌کنیم که قضات تحقیق، محوریت را گزارش ضابطین قرار دادند و ضابطین نیز تحلیل‌های خود را نوشته‌اند که البته مستندات کافی باید ارائه شود.
وکیل شرکت توسعه دارویی رسا در ادامه با تقدیر از رئیس دستگاه قضایی اظهار کرد: از ریاست قوه قضاییه که با تدبیر خود ساختار مجتمع اقتصادی را به این شکل قرار دادند تشکر دارم؛ چرا که این فضا فضای مناسب‌تری برای این جلسات است.
وی در ادامه با بیان اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی در نظام حقوقی ما امری نو و بدیع است گفت: پس از خروج آقای لشگری‌پور از مدیریت عامل، دفاتر به دقت بررسی شد و از ۵۰ شرکت تحلیل شده، میزان تخفیف برای ۳۳ خریدار بیش از ۷۵ درصد است که این موضوع زیان‌فروشی و فاقد مصوبه است.
وی افزود: همچنین از ۳۳ خریدار، تخفیف ثبت شده برای ۱۶ داروخانه بیش از صد درصد است و در یک مورد نیز بیش از ۲۰۰ درصد نیز تخفیف لحاظ شده است و ۳۲ داروخانه از داروخانه‌های مذکور علی‌رغم اینکه شرکت رسا به آن‌ها دارو فروخته، اما از شرکت توسعه دارویی رسا طلبکار هستند در حالی که چنین طلبی واقعیت نداشته. برای مثال در داروخانه دکتر مهدی مشهد از اساس چنین داروخانه‌ای موهوم است و تمام فاکتور‌های آن صوری است چنین اقداماتی خارج از مصوبات هیئت مدیره بوده است.
وی در ادامه با اذعان بر اینکه ماهیت این اسناد و فاکتور‌ها واقعی نیست و فاکتور‌های صوری برای تصاحب اموال شرکت بوده است بیان کرد: تماس با برخی از داروخانه‌ها نشان می‌دهد که از اغلب جوایز و تخفیفات اطلاعی نداشته‌اند برای مثال داروخانه آریا مشهد از شرکت موکل دارو خریداری نکرده و از اغلب جوایز و تخفیفات مطلقا خبر ندارد. این حاشیه تخفیف صرفا برای فریب مراجع نظارتی طراحی شده است.
وی عنوان کرد: از ۱۶ میلیارد تومان فروش به سازمان هلال احمر بیرجند، برای ۱۲ میلیارد تومان فاکتور صوری صادر شده است و بررسی‌های اخیر اسناد مالی نشان می‌دهد صدور فاکتور‌های صوری زیر نظر آقای لشکری‌پور مدیریت می‌شده است.
وکیل شرکت توسعه دارویی رسا گفت: تخفیفات نامتعارف محلی برای تبانی با داروخانه‌ها بوده است و هیچ مصوبه‌ای در خصوص تخفیفات وجود ندارد. ادعای آقای لشکری‌پور کذب است و با توجه به مطالب مطروحه لازم است که سبب اصلی ورود خسارت شناسایی شود و اقتضای عدالت این است که شخص حقوقی بزه‌دیده تلقی شود نه بزهکار و از دادگاه محترم تقاضای تکمیل تحقیقات را خواستارم.
نیازآبادی نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: در سخنان نماینده شرکت رسا دوگانگی وجود دارد و موارد مطرح شده در جلسه قبل فاقد مبنا است و نظریه فرد یا اماره تقصیر خلاف اصل برائت است و به لحاظ تئوریک پذیرفته نشده است نظام حقوقی نظریه نمایندگی پذیرفته، ولی استدلات وکیل شرکت رسا اجتهاد مقابل نص است.
وی ادامه داد: دو نوع قرارداد در پرونده وجود دارد یکی از آن‌ها قرارداد‌های شرکت رسا با تامین کنندگان دارو و دومی قرارداد‌های شرکت رسا با داروخانه‌ها می‌باشد در دفاع گزینشی عمل شده است و باید مشخص شود که پول‌های به دست آمده کجا رفته است؟ درخصوص صدور فاکتور‌های صوری نیز باید به این نکته توجه شود که صدور این فاکتور‌ها موید رابطه سببیت میان یکی از متهمین با شرکت است.
قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به شبنم نعمت‌زاده از او خواست تا برای آخرین دفاع در جایگاه حاضر شود.
شنبم نعمت‌زاده در آخرین دفاع خود گفت: داروساز هستم و فارغ‌التحصیل شهید بهشتی می‌باشم و در سال ۸۸ کار خودم را آغاز نمودم. برای واردات دارو دو شرکت ثبت کردم در گرفتن پول از پخش‌کنندگان دارو مشکل داشتیم و در این اثنا مجوز شرکت توسعه دارویی رسا را اخذ کردیم.
وی افزود: هیچکدام از افرادی که این کیفرخواست را تهیه کردند مسبب اتفاقات پیش آمده نیستند و گزارشاتی در سال ۹۶ و ۹۷ علیه من تهیه شد که طی نامه محرمانه‌ای به رئیس دادگاه ارسال گردید.
نعمت‌زاده گفت: لشکری‌پور ادعا می‌کرد که می‌تواند مشکلات را حل کند که متاسفم که کار به این مراحل کشیده شد در سال اول تمام هزینه‌های شرکت توسعه دارویی رسا با من بود و این شرکت در اسفند سال ۹۲ ثبت شد و در دی ماه سال ۹۳ اجازه فروش پیدا کرد شرکت در سال اول سودآور نبود و منطق آن این است که هر شرکتی پس از سه سال سودآور شود. وکیل شرکت رسا گفت که رسانه‌ها برخی بخش‌ها را عادلانه مطرح نمی‌کنند که به نظر من برخی موارد به رسانه‌ها مربوط نمی‌باشد یکی از شکات پرونده استاد اقتصاد است و به این امر آگاهی دارد که شرکت از ابتدا سودآور نیست.
وی ادامه داد: بعد از یک سال لشکری‌پور اصرار داشت که دارو‌های ایرانی را بگیرند و بازار آن‌ها را تصاحب کند که مخالف این امر بودم و به فروش بر اساس مارکتینگ و کالا‌های منحصر به فرد معتقد بودم و پس از مدتی متوجه شدم که گرفتن این کالا‌ها منفعتی برای لشکری‌پور داشته است و هر چه غیر از این گفته شده خلاف واقع است.
نعمت‌زاده مدعی شد: قضیه آقازادگی در مورد من صدق پیدا نمی‌کند و تمام کار‌ها را خودم انجام می‌دادم و پیگیری تمام امور را شخصا بر عهده داشتم. پس از مدتی تصمیم گرفتم که آزمایشگاهی را تاسیس کنم که در حال حاضر به بهترین نحو فعالیت می‌کند و کنترل کمی و کیفی دارو‌ها در آن انجام می‌شود.
متهم نعمت‌زاده در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: زمانی که آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت بود از طریق یک بنگاه اقتصادی سعی کرد مجوز تولید در داخل تهران را خریداری کند که یک سال طول کشید و البته خوابید، من پشت همه شرکت‌ها هستم کما اینکه پشت توسعه دارویی نیز بودم این مشکلات برای من بسیار سنگین بود و در حد یک سوگ بود بعد از این قضایا وارد کار شدم و سعی کرده‌ام مشکلات را حل کنم.
وی ادامه داد: آقای لشکری‌پور یک هنر خاصی دارد و آن این است که حرف‌های راست را قسمتی از آن را با تحلیل‌های خود مانند بی‌بی‌سی بیان می‌کند.
متهم نعمت‌زاده در ادامه عنوان کرد: در شهریور سال ۹۶ نزد مدیرعامل البرز دارو رفتم و وی همانجا مطرح کرد که این مشکل به راحتی قابل حل است و می‌توان آن را حل کرد. این مشکلات قابل حل بود و به مشکل خوردن بنگاه‌های اقتصادی یک چیز طبیعی است و اتفاقی است که برای همه افراد می‌افتد این نحوه برخورد با مشکل است که باید صحیح باشد.
وی گفت: در آن مقطع زمانی بسیاری از تامین کنندگان گفتند که جنس می‌دهیم تا شما بفروشید و پول ما را هم بدهید. من در شش ماهه دوم سال ۹۶ سعی کردم بیایم و بهمن آن سال وارد کار شدم. سال اول ۵، ۶ میلیارد تومان واریز کردم تا این سیستم راه‌اندازی شود. زمانی که پخش با این بدهی و عظمت وجود دارد تصمیم‌گیری برای جمع‌آوری آن برای من مشکل بود.
متهم نعمت‌زاده عنوان کرد: شاید اگر یکی دو تامین کننده با رفتار تهاجمی با شرکت برخورد نمی‌کردند تا الان پول خود را گرفته بودند؛ چرا که آن شرکت آبرو و حیثیت من بود و من بیست سال آبرو و حیثیت خود را وسط گذاشته بودم و تصمیم به پرداخت گرفته بودم چرا که حق‌الناس بود سعی کردم از تمام روابط خارجی و افراد استفاده کنم و مشاورانی گرفتم.
وی افزود: اشتباه من این بود که از بزرگان اقتصادی و دارویی یعنی از مدیرکل‌ها و روسای بانک‌ها و شرکت‌های دارویی مشاوره گرفتم در نهایت در خرداد به این نتیجه رسیدم که از افراد دیگری کمک بگیرم و به دنبال سرمایه‌گذار رفتم، اما قرار نبود سرمایه‌ای در شرکت بیاید و دوباره حیف و میل شود.
متهم نعمت‌زاده با طرح این ادعا که ما در حال تسویه با برکت و تی‌پی‌کو بودیم گفت: در تابستان امسال به مشکلی خوردم که مالک لطف کرد و زمان بیشتری به من داد.
نعمت زاده در ادامه به شخصیت شناسی متهم از سوی قاضی اشاره کرد و مدعی شد: من سوء نیت نداشتم ما حدود ۱۰ میلیارد طلبکاریم اصلا ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان را من از اینجا خورده‌ام، اما بقیه آن کجاست؟ و تا ۲۰۰ میلیارد تومان آن کجاست؟ من از دادگاه کمک می‌خواهم تا بدانیم این پول به کجا رفته است.
لازم است تا بدانیم چه ریالی به جیب چه کسی رفته است همه این‌ها به نام شرکتی انجام شده که مالک اصلی آن من بودم و البته به عنوان مالک احساس مسئولیت کردم.
متهم نعمت‌زاده در ادامه دفاعیات خود گفت: من به پدرم به عنوان یک مدیر مملکت مدیونم، اما او برای من پدری نکرد و من پدری نداشتم در تمام عید و تعطیلات در ماهشهر بودیم و چهل سال که پدر نداشتم دلم می‌خواهد جوانان از امثال این مدیر استفاده کنند وی همه‌جوره به همه مشاوره می‌دهد، اما برای من اصلا پدر خوبی نبود و من تنها کار کردم، در خانواده پدری نداشتیم صبح می‌رفت و شب می‌آمد من از صفر شروع کردم.
وی افزود: عین هر کارآفرین دیگر از صفر کار کرده‌ام و بالا آمده‌ام و زیر بار قرض رفتم من با همه مشکلات دست و پنجه نرم کرده ام، اما سوءنیتی وجود نداشته و ما ۲۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌ها پرداخت کردیم و به شرکت فارابی که ۴۶ میلیارد تومان بدهکاریم. حدود ۴۰ میلیارد پرداخت کردیم من تمام آبروی خانوادگی خود را کنار نمی‌گذارم. در سال ۸۵ نصفه روز به عنوان مسئول فنی در جایی کار می‌کنم و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کردم. من در صدد تصرف اموال دیگران نبودم و اگر بودم از روز اول نمی‌گفتم که پرداخت می‌کنم من آدمی نبودم که اموال دیگران را به نام خود تصرف کنم تنها چیزی که از دوستان خواسته‌ام زمان بود که بتوانم جبران کنم.
وی ادامه داد: سه فرصتی که در اختیار من قرار گرفت معجزه الهی بود که دو مورد را به دلیل بازداشت و تحریم‌ها از دست دادم، اما یک مورد دیگر در راه است. ما یک تیم کارآفرینی بودیم. از سازمان بیمه تامین اجتماعی دلخور هستم چرا که در برقراری بیمه بیکاری پرسنل ما را خیلی اذیت کرد. آن‌ها مثل فرزندان من بودند و سعی داشتم که بیمه بیکاری آن‌ها برقرار شود.
متهم نعمت‌زاده گفت: از برج ۱۱ ملکی را ارائه دادم که آرزوی خود من این است که آنجا زندگی کنم و گفتم اگر چیزی ساختید یک واحد آن را به من بدهید تا من در آن زندگی کنم. من اگر می‌خواستم مال مردم را بخورم، آخرین پولی که در حسابم و در سال ۹۶ بود را برای بدهی‌ها پرداخت نمی‌کردم، از آن به بعد از این و آن پول می‌گیرم.
قاضی گفت: چقدر سرمایه به شرکت آوردی؟
متهم گفت: حدود ۷ میلیارد تومان آورده نقدی و برای ثبت شرکت‌ها نیز ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت نمودم.
قاضی پرسید: چه میزان سرمایه خارج شده است؟
متهم گفت: مبلغ دقیق را نمی‌دانم و فقط اطلاع دارم که شرکت رسا فارمد ۹۵ میلیارد ریال طلبکار است و اطلاعات دقیق در این مورد در اسناد آقای محبی وجود دارد.
قاضی سوال کرد: شما با آورده صفر در جا‌های دیگر سرمایه گذاری کرده اید، چرا لشکری پور را برنداشتید، عملکرد لشکری پور را دیدید و هیچ اقدامی نکردید و فقط چک داده‌اید و تقصیرات را به گردن یکدیگر می‌اندازید. زمین معرفی شده را نیز خودتان بفروشید و پول طلبکار‌ها را بدهید. متاسفانه پلاک ثبتی برخی ملک‌ها مشخص نیست؛ چرا که اموال با اسناد عادی جا به جا می‌شود. در یک سال و نیم اخیر یک ریال برنگشته و وظیفه شما این است که پول‌ها را برگردانید.
رئیس دادگاه ادامه داد: در مرحله دادسرا پرونده شخصیت تشکیل شده است و ممکن است یک آدم خوب و صالح اشتباهی کند و اتهامی متوجه او گردد. اینکه دارو‌ها را اخفا کنیم و تاریخ آن‌ها بگذرد و برخی از این موارد منتسب به آقایانی است که در فساد پتروشیمی حضور دارند پذیرفته شده نیست.
شبنم نعمت زاده پاسخ داد: هیچ دارویی پنهان نشده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: پس چرا انبار‌ها روز به روز کشف می‌شود؟
شبنم نعمت زاده گفت: ما هیچ انبار دیگری نداریم و انبار پنهانی اصلا وجود ندارد.
قاضی گفت: متاسفانه در کشور این امر وجود دارد که در زمان آتی مجوز برای گذشته صادر می‌شود، ولی طبق گزارشات در آن موقع شما مجوزی برای انبار نداشته‌اید.
شبنم نعمت زاده پاسخ داد: در البرز فروش نداشتیم و داروی پنهانی وجود ندارد و از کشف انبار جدید اطلاعی ندارم.
قاضی مسعودی مقام افزود: شما که عملکرد لشکری پور را می‌دانستید و چرا هیچ اقدامی انجام ندادید؟
متهم پاسخ داد: شرکت به خوبی کار می‌کرد و در سال اول ۷ میلیارد تومان هزینه کردم و به صد نفر از پرسنل حقوق می‌دادم.
قاضی پرسید: شما که اطلاعات جزئی دارید نمی‌دانید که دارو‌ها کجاست؟
شبنم نعمت زاده پاسخ داد: پیگیری دارو‌ها با من نبود که البته در این مورد اشتباه کرده‌اند.
قاضی پرسید: آزمایشگاه را چطور تاسیس نمودید؟
شبنم نعمت زاده پاسخ داد: آزمایشگاه جمعا یک و نیم میلیارد تومان هزینه داشته است.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: اسناد مالی و سند مالی تامین مبالغ آزمایشگاه را ارائه دهید.
متهم شبنم نعمت زاده گفت: تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به تامین کنندگان دارو پول داده ایم. اینجا باید با عدد و رقم صحبت کنیم. لشکری پور پول فروش پخش را ماهیانه پرداخت نمی‌کرد و موجب برخی اختلالات مالی شد. در قبال اتفاقات شرکت توسعه دارویی رسا مسئول هستم و بازداشت‌ها باعث شده که در تامین مبالغ به مشکل بخورم.
قاضی گفت: اکثر متهمان جرایم اقتصادی با توجه به محتویات پرونده معمولا تا پایان دادنامه در بازداشت هستند.
متهم نعمت زاده گفت: هیچ پولی ندارم و تقاضا دارم که بتوانم شخصا پیگیر فروش املاک و پرداخت دیون باشم.
قاضی مسعودی مقام گفت: چهارشنبه ۱.۸.۹۸ آخرین جلسه برگزار می‌شود که آخرین دفاع متهم لشکری پور استماع می‌گردد. در این مدت یک گام مثبت در راستای پرداخت مبالغ انجام نشده است و قرار بازداشت موقت شما تا تاریخ ۱۶.۸.۹۸ پابرجاست و اگر تا این مدت رای نهایی صادر نشود قطعا قرار بازداشت شما تمدید می‌گردد. لطفا به دوستان و آشنایان خود بگویید که نامه نگاری نکنند چرا که حواشی فایده‌ای ندارد مشخص کنید که پول‌ها کجاست، همچنین اتهامات سایر متهمین در دادسرا در حال بررسی است و در این جلسات شما و آقای لشگری پور فقط علیه یکدیگر صحبت کردید.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمه نعمت‌زاده گفت: شما چند شرکت و چند حساب بانکی دارید؟
متهمه نعمت‌زاده در پاسخ گفت: بنده ۵ یا ۶ شرکت و حدود ۵۰۰ حساب بانکی دارم، چون پخش، تعداد زیادی حساب بانکی داشت. من به هیچ شهرستانی برای باز کردن حساب نرفتم.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: یعنی شما ۵۰۰ حساب پشتیبان دارید؟
متهمه نعمت‌زاده در پاسخ گفت: حداکثر ۲۰ یا ۳۰ مورد.
قاضی مسعودی مقام اذعان کرد: شما بیشتر می‌خواستید از چک‌ها استفاده کنید.
متهمه نعمت‌زاده مدعی شد: نه این طور نبوده من با دو سه حساب کار می‌کردم و پرینت کامل آن وجود دارد.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه بیان کرد: ادامه جلسه دادرسی و آخرین جلسه چهارشنبه مورخ اول آبان ماه ساعت ۹ صبح در همین مکان برگزار خواهد شد.
