سرویس بین‌الملل انتخاب / امید عزیزیان: در کشور عراق بسیاری از نزاع های سیاسی، مذهبی، قومی، هویتی لاینحل باقی مانده است و طی دهه‌های گذشته (قبل از 2003) صرفا از طریق سرکوب سیاسی مستقر ثبات برقرار است که این ثبات مقطعی بوده و هرگاه خلائی در نهاد قدرت به وجود بیاید و فرصت ظهور و بروز بحران ها شکل بگیرد سریع خود را نشان می دهد. پس از ساقط شدن رژیم بعث که یک ثبات سیاسی را از طریق سرکوب و استبداد ایجاد کرده بود، کشور عراق متعاقب سپری کردن دوره‌ایی بی‌ثباتی و خلاء قدرت که با نزاع های سیاسی گسترده ای همراه بود، پس از تصویب قانون اساسی دائمی در سال 2005، شاهد نوعی ثبات نسبی بودیم.
در این ثبات نسبی که از طریق سازوکاری دموکراتیک با نقش آفرینی تمامی بازیگران موثر بنا نهاده شد تا حدودی شرایط برای گذار آماده شد، اما با ظهور دوباره افراط‌گرایی این بار در قالب داعش دوباره بارقه های امید برای گذار از بین رفت و برای چند سال نا امنی و نزاع سیاسی این کشور را درگیر خود کرد.
سنگینی دموکراسی تصنعی و صادراتی بر جامعه استبدادزده
طی روزهای گذشته مردم عراق در شرایطی به خیابان‌ها آمده‌اند که تقریبا داعش شکست خورده است اما معضلات و نزاع های گذشته کماکان وجود دارند. دموکراسی نوپای عراق با چالش‌هایی مواجهه است که از قبل موجود بود. کشوری استبدادزده که هیچ گونه تمرینی چه در سطح نخبگان و چه در سطح توده‌های مردم برای تساهل و مدارا نداشته و هیج کدام از بحران های گذشته را حل نکرده بودند به یکباره به یمن ساقط شدن رژیم بعث از طریق حمله نیروهای ائتلافی دست به ساخت نظامی زدند که با جامعه استبدادزده عراقی ناسازگار بود.
دموکراسی نوپای عراق نه از طریق جنبش توده‌ای شکل گرفت؛ نه از طریق توافق نخبگان سیاسی بنیان نهاده شد و نه بر آمده از انقلابی سیاسی بود. دموکراسی عراق مانند افغانستان پس از سقوط نظام‌های استبدادی توسط عناصر خارجی و بدون دخالت موثر نخبگان و توده های داخلی شکل گرفت که هیچ گاه شرایط استقرار آن آماده نبود. نخبگان سرکوب شده دوران صدام و شهروندان استبدادزده عراقی در شرایطی باید تن به ارزش های دموکراتیک می‌دادند که بسیاری از نزاع های سیاسی و هویتی شان حل نشده بود.
بحران‌هایی که حل نمی‌شوند، بلکه مدیریت می‌شوند و درآینده بازتئلید خواهند شد
شاید فساد سازمانیافته نخبگان سیاسی حاضر بر اریکه قدرت در منطقه سبز بغداد، مهم‌ترین بهانه اعتراضات عراقی‌ها باشد اما ظهور داعش و سایر خشونت‌های مذهبی و فرهنگی از گوشه و کنار عراق در کنار نزاع‌های قومی که هرازگاهی سر بر می‌آورد نمی تواند در وضع کنونی عراق بی تاثیر باشد. ممکن است اعتراضات فعلی با سرکوب شدید کنترل شود اما نزاع های پنهان جامعه عراقی هرگز برای همیشه مسکوت نخواهد ماند و در زمانی دیگر دوباره فوران می‌کند.
ثبات سیاسی امری نسبی است اما لازمه ی ثبات سیاسی حل بحران های پیچیده موجود است که فقط از طریق سیاست‌گذاری دقیق و آموزش دائمی شهروندان امکانپذیر است. بی تردید با انکار مساله و سرپوش گذاشتن به نزاع‌های لاینحل جامعه، دموکراسی نوپای عراق شکست خواهد خورد و هرگز از شرایط نابسامان و تزلزل فعلی گذار نخواهد کرد. در این میان، تفاوتی ندارد که نخست‌وزیر چه اسم و عنوانی داشته باشد، خواه عادل عبدالمهدی باشد، خواه حیدر العبادی یا نورالمالکی یا فالح فیاض و... .
* دانشجوی دکترای علوم سیاسی و پژوهشگر حوزه جنبش‌های سیاسی -اجتماعی
