طبق اعلام منابع حقوق بشری، تعداد بازداشتی‌های تظاهرات مصر از آغاز به بیش از ۳۰۰۰ تن رسیده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، کمیساریای حقوق و آزادی‌های مصر اعلام کرد: تعداد بازداشتی‌های حوادث مصر از ۲۰ سپتامبر به سه هزار و ۸۰ تن رسیده است و علاوه بر آن ۴۰ تن بازداشتی وجود دارند که خانواده‌هایشان از صحبت درباره آنها خودداری کردند.
براساس آخرین آمار این سازمان، بیشترین تعداد بازداشتی‌ها از استان قاهره با ۷۰۲ تن و پس از آن از استان السوئز با ۱۷۴ تن است، ۱۳۳ تن از بازداشتی‌ها نیز از استان اسکندریه و مابقی هم متعلق به دیگر استان‌های مصر هستند.
اواخر ماه سپتامبر مرکز مطالعات رسانه‌ای و افکار عمومی مصر موسوم به "تکامل مصر" ۱۳۰ راهپیمایی مخالفان دولت عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر و در مقابل ۱۳ راهپیمایی حامیان او را ثبت کرده است. همچنین ۸۶ درصد از راهپیمایی‌های مخالفان سیسی در الصعید و دلتا النیل و ۱۴ درصد این تظاهرات نیز در قاهره صورت گرفته است.
همچنین ۹ سازمان حقوق بشری مصر سرکوب معترضان و تظاهرکنندگان را محکوم کردند، چرا که مقامات این کشور تعدادی از روزنامه‌نگاران، وکلای مدافع، رهبران احزاب و مدافعان حقوق بشر را نیز بازداشت کردند.
شورای ملی حقوق بشر مصر نیز از بازداشت شهروندان و بازرسی اجباری محتوای گوشی‌های همراه آنها با ادعای حفظ امنیت و مقابله با تروریسم انتقاد کرد. این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرد: این اقدام دولت مغایر با قانون اساسی و مصونیت تماس‌ها و مکاتبات شهروندان است.
منابع حقوق بشری تاکید کردند که تاکنون حدود ۱۹۰۰ تن بازداشت شده‌اند. دفتر دادستان کل مصر نیز اعلام کرد: بیش از هزار فرد مظنون به اتهام استفاده از شبکه‌های مجازی برای انتشار افکار دروغین، پیوستن به گروه‌های تروریستی و برگزاری تظاهرات بدون مجوز مورد بازجویی قرار گرفتند.
دادستان کل مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد: تعدادی از متهمان خارجی که در جریان تظاهرات ۲۰ سپتامبر بازداشت شده بودند بنا به درخواست سفارت‌خانه‌های آنها و تعهد این سفارت‌خانه‌ها برای خارج کردن این افراد از مصر آزاد شدند.
منابع امنیتی اعلام کردند، پلیس مصر از ۲۰ سپتامبر با احتمال وقوع تظاهرات علیه دولت سیسی در خیابان‌ها و میادین اصلی استان‌ها به صورت گسترده مستقر شده‌اند و قرار است حالت آماده باش امنیتی در کشور به دلیل بیم از وقوع هر گونه اعتراضات جدید به ویژه در میدان التحریر و همزمان با نزدیک شدن نهمین سالروز انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ تا پایان ماه ژانویه ادامه داشته باشد.
محمد علی، افشاگر فساد در دولت مصر در تازه‌ترین اظهارات خود گفت که دولت عبدالفتاح السیسی در اوج بحران آب در مصر، به صورت مخفیانه آب رود نیل را به طرف‌های خارجی می‌فروشد.
