نخست‌وزیر عراق بامداد جمعه در یک پیام زنده تلویزیونی تأکید کرد که دولت او مطالبات مشروع مردم را پیگیری می‌کند.
عادل عبدالمهدی در این پیام تلویزیونی گفت: اکنون عراق بین دو این دو گزینه که "دولت باقی بماند" یا اینکه "دولت باقی نماند" قرار گرفته است.
نخست‌وزیر عراق تصریح کرد: عده معدودی موفق شده‌اند تظاهرات‌ها در برخی استان‌های این کشور را از مسیر مسالمتآمیز خارج کنند. او خواستار بازگشت وضعیت عادی در همه استان‌های عراق شد. عبدالمهدی همچنین از تشکیل «کمیته‌های قانونی» برای اطمینان از اینکه خشونت علیه تظاهرات‌کنندگان به کار گرفته نمی‌شود، خبر داد.
عد المهدی تأکید کرد: هیچ مانعی برای اینکه مردم صدایشان را منتقل کنند وجود ندارد. وی همچنین گفت دولت او مطالبات مشروع تظاهرات‌کنندگان را پیگیری کرده و آنها را برآورده می‌کند. او گفت مطالبات مردم برای مبارزه با فساد و نگرانی درباره آینده جوانان مطالبات درستی هستند.
نخست‌وزیر عراق گفت، دولت او کار را برای اجرای اصلاحات اقتصادی آغاز کرده تا بتواند برای جوانان اشتغال کند. عبدالمهدی در عین حال افزود: برای مبارزه با فساد به تلاش بیشتری نیاز است. وی گفت طرحی را تقدیم پارلمان خواهد کرد که طبق آن دولت به خانواده‌های کم‌بضاعت حقوق بدهد.
عادل عبدالمهدی، علی‌رغم این تأکید کرد «راه حل جادویی» وجود ندارد و دولت نمی‌تواند تمام آرزوهای شهروندان را ظرف یک سال برآورده کند.
او همچنین گفت عراق تصمیم گرفته تمامی بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر را به جز کسانی که مرتکب جرائم جنایی شده‌اند آزاد کند.
تظاهرات در برخی از شهرهای عراق از روز سه‌شنبه در اعتراض به نبود اشتغال، ضعف خدمات‌رسانی و گسترش فساد و عدم مبارزه جدی با آن آغاز شد و برای سومین روز متوالی به صورت پراکنده ادامه یافت.
دولت عراق بارها با تأکید بر اینکه برگزاری مسالمتآمیز حق مسلم و مشروع معترضان عراقی است، از آنها خواسته است ضمن احترام به قانون، از انجام هرگونه اقدامی که منجر به خروج این تظاهرات از مسیر مسالمتآمیز می‌شود خودداری کنند.
