محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو آغاز شد.
به گزارش فارس، محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.
این دادگاه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده و پرونده ۷ متهم دارد؛ متهم ردیف اول عباس ایروانی فرزند رضا، مدیر گروه عظام، تولید کننده قطعات خودور متهم است به: فساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم.
متهم ردیف دوم امیر رضا رفیعی، فرزند پرویز، قائم مقام فروش گروه عظام؛ متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور؛ مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، معاونت در پرداخت رشوه؛ معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم.
متهم ردیف سوم مرتضی روغنی‌ها فرزند علی، معاون امور بینالملل گروه عظام، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور؛ مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، معاونت در پرداخت رشوه؛ معاونت در جعل اسناد معاونت در استفاده از سند مجعول مشارکت در فراری دادن متهم.
متهم ردیف چهارم حامد خاتمی پور، فرزند اسماعیل، ترخیص کار گمرک، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، جعل اسناد، استفاده از اسناد مجعول، استفاده از مهر مجعول اتاق بازرگانی چین و پرداخت رشوه.
متهم ردیف پنجم مرداد علی کرم نیا، فرزند موسی، کارمند گمرک، متهم است به دریافت رشوه، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو.
متهم ردیف ششم حسن صفریان فرزند حسین، کارمند گمرک متهم به دریافت رشوه، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و متهم ردیف هفتم مهدی شهابی فرزند نصرالله، کارمند گمرک، متهم است به دریافت رشوه، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو.
در ابتدای جلسه شاه محمدی نماینده دادستان با اشاره به کیفرخواست گفت: متهم عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیر بانکی و بدون صلاحیت و تودیع وثیقه موفق به اخذ تسهیلات کلان بانکی خلاف ضوابط از بانک‌های ملی مسکن و صادرات شده است و با توجه به دریافت تسهیلات توانسته چند شرکت تحت عنوان گروه عظام را برای مونتاژ و تولید قطعات خودرو تاسیس کند.
وی ادامه داد: متهم بیش از سه هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارد و با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به گشایش اسناد بانکی و واردات خودرو کرده است.
نماینده دادستان تشریح کرد: متهم با پرداخت رشوه به صاحب منصبان دولتی و ارتشاء در گمرک از طریق کم اظهاری تا سال ۹۵ وجوه کلانی را به صورت نامشروع تصاحب کرده است.
شاه محمدی ادامه داد: متهم ایروانی به افراد خود گفته تا از طریق پرداخت رشوه و کم اظهاری محصولات بنزین سوز را به عنوان محصولات گاز سوز معرفی کنند و به جای ۲۵ درصد تعرفه گمرکی تنها ۵ درصد را پرداخت کند.
وی بیان کرد: استفاده از اسناد خلاف واقع برای فرار از حقوق واقعی مانند قاچاق در گمرک و همچنین اظهار کالا به گمرک با استفاده از شمول معافیت قاچاق حرفه‌ای به حساب می‌آید.
نماینده داستان گفت: عباس ایروانی و مدیران و کارکنان دولتی گمرک و با پرداخت رشوه تحت عنوان قاچاق حرفه ای فعالیت می کردند و اکنون تحت تعقیب کیفری هستند و محتویات این پرونده نشان می‌دهد که آنها بیش از سه مرتبه با ارزش کالای بیش از ۱۰ میلیون ریال کار خود را ادامه داده اند.
شاه محمدی تصریح کرد: ایروانی با ایفای نقش سرکردگی خط و مشی و برنامه ها را تعیین می کرده تمام افراد خود را به تبعیت از او می‌دانستند.
نماینده دادستان اعلام کرد : عباس ایروانی یکی از قویترین و پرنفوذترین فعالان اقتصادی کشور در حوزه های مختلف است که عمده فعالیت خود را به زد و بند ،اخذ رشوه، سوء استفاده از شرایط تحریم و رانت اطلاعاتی از سوی برخی از مسئولان کشور بنا کرده و در دو دهه گذشته به یکی از افراد مافیای وابسته به بازار خودرو و سوداگری بازار مسکن تبدیل شده است.
وی افزود: جذب سرمایه از سوی برخی افراد و تطمیع آنها به تحصیل مال نامشروع پرداخته و با تبانی برخی شرکت‌های خارجی، تعداد زیادی قطعات خودرو ثبت سفارش شده در حالی که در سند گمرک، تعداد آنها و ارزش آنها کمتر از تعداد واقعی و ارزش واقعی بوده است و این اقدامات با هماهنگی توسط شرکت ها و برخی مسئولان گمرک در شبکه ارتشاع انجام گرفته و تمام اسناد مربوط به گمرک شامل فاکتور خرید، قبض انبار و غیره به صورت هماهنگ توسط افراد مذکور تنظیم شده است. نماینده دادستان افزود با مقایسه انجام شده در میزان فروش و واردات به رقم دست اندازی وی به بیت المال و تحصیل مال ازطریق نامشروع توسط آقای ایروانی سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و چون بیش از ۱۰ سال این جرم را مرتکب شده؛ اکنون به رقم ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه به این اقدامات باید فرار مالیاتی و معوقات بانکی هم افزوده شود گفت: طبق بررسی هایی که از سوی نیروهای پلیس انجام شده مشخص شد ۸۵۱۲ قطعه خودرو به ارزش ۳۴۸ هزار یورو ارز مبادلاتی با نرخ ارز آن‌موقع ۴۶۸۰ تومان ترخیص قطعی انجام داده و مربوط به دو خودروی ۲۰۶ و ۲۰۷ بنزین سوز بوده اما گاز سوز معرفی می کند و با تعرفه ۵ درصد ترخیص قطعی انجام می شود.
شاهمرادی گفت: نماینده شرکت ایران خودرو در استان قزوین بعد از مشاهده قطعات ترخیص شده در سامانه ایران خودرو تأیید می کند که این قطعات مربوط به خودروهای بنزین سوز بوده و برای خودروهای گازسوز کاربرد ندارد.
وی ادامه داد: همچنین ۳۶۱۲ قطعه ECU مربوط به خودروی پارس که بنزین سوز بوده را نیز وارد می‌کند که در مجموع ۱۲ هزار و ۱۲۴ قطعه به ارزش دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وارد می کند.
وی ادامه داد: بنابراین تمام این قطعات وارداتی بنزین سوز بوده اند که تحت عنوان قطعات خودروی گازسوز با تعرفه ۵ درصد ترخیص شده اند.
نماینده دادستان با اشاره به ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بر اساس این ابلاغ در تاریخ ۲۷ اسفند سال ۹۶ مقرر شد تا تعرفه از ابتدای سال ۹۷ قابل اجرا شود و حقوق ورودی ۲۰ درصد ایجاد شد.
شاه محمدی تصریح کرد: با تأکید ایروانی قطعات با عنوان گازسوز و با تعرفه ۵ درصدی ترخیص می‌شد و قطعات تحت عناوین غیر واقعی و منابع عنوان شده کمتر از تعرفه واقعی و برخلاف اسناد واقعی وارد کشور می‌شدند بنابراین همه اقدامات گروه ایروانی مبنای قاچاق داشته‌اند و بر اساس قانون امور گمرکی مشخص شد که برای ٨ هزار و ۵١٢ قطعه ECU تشریفات قانونی انجام نشده و با توجه به شبکه ارتشایی که در گمرک راه انداخته بودند قاچاق سازمان یافته صورت گرفته است.
نماینده دادستان افزود: شرکت‌های نامبرده سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان از شرکت خودروسازی سود دریافت می‌کردند و مبلغ ۲۰ درصد باید برای مالیات پرداخت می‌کردند که با استعلام های صورت گرفته مشخص شد نامبرده با اعمال نفوذ، شرکت خودروی خود را زیان‌ده جلوه داده تا از پرداخت مالیات فرار کند.
شاهمحمدی درباره چگونگی فرار مالیاتی شرکت های عظام گفت: متهم ایروانی برای فرار از مالیات، از فاکتور فروشی صوری استفاده می‌کرده و قیمت قطعات واقعی را کمتر از قیمت واقعی اعلام می‌کرده است.
وی اظهار کرد: متهم به دنبال این بوده تا حاشیه سود خود نسبت به شرکت ساپکو سازه گستر مگاموتور را کمتر جلوه دهد و بنا به اظهارات متهم مرتضی روغنی‌نیا پرداخت رشوه با تأکید متهم ایروانی انجام می شده و نه تنها به مدیران کارشناس سازمان دولتی بلکه حتی به مسئولان وزارت صمت ،بانک ،شرکت ایران خودرو ،شرکت سایپا، ادارات صنعت و معدن استان‌ها هم رشوه داده می‌شده است.
شاهمحمدی گفت: شرکت‌های آقای ایروانی تمام قطعات را با عنوان موتور گازسوز ملی وارد کشور می‌کردند در حالی که کمتر از ۱۸ درصد قطعات متعلق به خودروی گازسوز بوده است.
وی درباره اسناد ترخیص گفت: اسناد ترخیص باید توسط شرکت خارجی تهیه می‌شده اما این اسناد در شرکت سازه پویش تنظیم می‌شده‌اند و متهمان روی کالاهای چینی برند ایرانی می‌زدند.
وی گفت: متهم به محمودرضا خاوری مدیر عامل اسبق و فراری بانک ملی پول برای دریافت تسهیلات داده و ایشان به طور کلی در ازای تسهیلات بانکی از بانک مسکن و ملی رشوه می‌داده است.
وی ادامه داد در پنج ماهه نخست سال جاری مبلغ ۱۱۸ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۸۱۷ دلار شرکت نامبرد قطعات داشته واردات قطعات داشته و بابت ورود قطعات مورد نیاز مردم اقدام به فروش قطعات در بازار آزاد کرده و فروش در بازار آزاد مبلغ ۱۵ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۶۲۷ دلار بوده و باید این گروه بیش از ۶۰ هزار دلار شده است.
شاه محمدی تصریح کرد تمامی محموله‌های وارد شده قاچاق بوده و مشخص شد که گروه عظام از سال ٨٠ تاکنون ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار واردات داشته و میزان قاچاق ایروانی برابر با ارزش واردات این شرکت بوده است.
وی با بیان اینکه ایروانی به بانک مسکن بدهکار است گفت از اسفند سال ۸۹ تا مرداد سال ۹۰ در زمان مدیرعاملی شریفی اعتباری به میزان ۶٠۶ میلیون درهم از بانک مسکن اخذ و در بانک صادرات امارات گرفته شده و ایروانی هنوز هیچ مبلغی را به بانک مسکن برنگرداند است.
نماینده دادستان تصریح کرد ایروانی هزار و ۹۰۰ میلیون تومان به بانک‌ها بدهکار است ارز را بدون بارنامه و برگ سبز اخذ کرده و بر اساس اظهارات متهم از سوی آقای ایروانی گفته در ازای تسهیلات بانک مسکن و بانک ملی هدایایی را به قدرت‌الله شریفی مدیر وقت بانک مسکن و محمودرضا خاوری مدیرعامل اسبق فراری بانک ملی پرداخته است.
نماینده دادستان ادامه داد: کشف فایل‌های این محموله‌ها در اسناد جعلی در کامپیوتر شرکت مذکور موجود است و مشخص است که متهم حامد حاتمی‌پور مبالغی را به عنوان رشوه به کارمندان گمرک پرداخت می‌کرده است و حتی مهر شرکت چینی را برای واردات کالاهای چینی استفاده کرده و حک نماد شرکت سازه پویش را بر روی آن انجام می‌داده است در واقع قاچاق با اسناد غیر واقعی اتفاق افتاده است .
وی گفت: همچنین شرکت، مابقی قطعات وارداتی را به شرکت ایران خودرو فروخته و اقدام به پرداخت رشوه به شرکت‌های ایران خودرو ،سایپا و کارکنان اداره صمت کرده است.
شاه محمدی گفت: در این پرونده مجوز از اداره صمت برای واردات قطعات گازسوز با تعرفه ۵ درصد مشاهده می شود.
نماینده دادستانی با اشاره به گزارش نیروهای سپاه در مورد گردش کار حساب گمرک این شرکت گفت: این گزارش ضمیمه پرونده است و میزان قابل توجهی ارز و طلا در منزل متهم کریمیان کشف شده که مقادیری از آنها به عنوان رشوه دریافت شده است .
نماینده دادستان با اشاره به اینکه اسناد رشوه به کارمندان گمرک نیز ضمیمه پرونده است گفت: استعلام از اداره گمرک اداره صمت ، مطلعان و رصدهای اطلاعاتی و با استناد به مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی تشدید مجازات به اتهام اختلاس و کلاهبرداری و همچنین بر اساس قانون مجازات اسلامی و تعزیرات ،مجرمیت این متهمان محرز است و صدور حکم به محکومیت متهمان از محضر دادگاه مورد استدعاست .
همچنین خانم زبیری مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در جایگاه قرار گرفت و گفت: علت ورود گمرک به این پرونده شماره کورتاژ به نام شرکت سازه پویش در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) است که در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۷ دفتر مرکزی حراست گمرک متوجه می‌شود محموله‌های وارداتی دچار ایراداتی است.
وی گفت: سریعاً نسبت به قفل سیستمی محموله اقدام شد و بازپرس در تاریخ ۲۰ خرداد سال گذشته دستور می‌دهد و از گمرک می‌خواهد محموله را بررسی کنند و اسناد و مدارک را کنترل کنند.
وی افزود: از سوی مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک نیز نماینده‌ای به فرودگاه حضرت امام فرستاده می شود تا کنترل های لازم را انجام دهد.
وی در مورد روند ترخیص کالا از گمرک گفت: گمرک ایران مجری سیاست‌های دولت است و باید صاحب کالا بیاید کالا را به گمرک اعلام کند کالا وارد سیستم شود ثبت سفارش انجام گیرد و سازمان‌های همجوار گمرک مجوز را به صورت کامنت و یادداشت ثبت کنند و این مجوز و این یادداشت به منزله مجوز است و بعد از آن ارزیابی کالا انجام می‌شود.
نماینده گمرک اظهار داشت: ما ماده 108 و 135 قانون امور گمرکی را داریم که این قوانین مشخصاً درمورد قاچاق نیست اما مفاد آن می‌گوید اگر اختلاف به وجود آمده مربوط به بعد از اظهار یا قبل از ترخیص باشد که موجب ضرر و زیان دولت شود باید جریمه را هم دریافت کنیم.
وی با اشاره به کالاهای مربوط به این پرونده که از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی وارد شده گفت: 15 هزار عدد ریل سوخت را اظهار کرده بودند که 11 تن و 606 کیلو بوده و ارزش ریالی آن نیز 116 هزار و 650 یورو بوده است.
وی افزود: صاحب کالا، کالاهای خود را با حقوق ورودی اظهار می‌کند، 50 درصد کالا هم بعد از دریافت حقوق ورودی دریافت می‌شود.
نماینده گمرک گفت: بعد از اینکه سیستم فعال می‌شود تا نامه آن 50 درصد خارج نشود از ادامه انجام تشریفات کلی برای نامه اظهارنامه جلوگیری به عمل می آید.
وی با بیان اینکه این کالا از چین وارد شده اما عبارت سازه پویش روی آن درج شده است، گفت: ما در گمرک ایران فصل دوم قانون را داریم که شامل ممنوعیت‌ها است که مشخص می‌کند چه کالاهایی ممنوع الورود است که در رابطه با کالاهای خارج شده، به مقام قضایی اعلام جرم شد ولی درباره آن ۵۰ درصد باقی مانده گمرک تصمیمی نگرفت و گفت باید بررسی شود.
وی افزود: ارزش ریالی کالاهای خارج شده و خارج نشده از گمرک هرکدام 640 میلیون تومان بوده است.
در این هنگام قاضی صلواتی ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی روز شنبه 13 مهرماه ساعت ۹.۳۰ صبح برگزار خواهد شد.
